صمود السلطة النقدية كان الجبهة المحورية في مواجهة العدوان
> المستشار الاقتصادي والإداري الكبير رئيس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية أ.د. عبد العزيز الترب ل “الثورة”
> ٥٠ مليار دولار هي الأضرار المباشرة في البنية التحتية والموارد الاقتصادية جراء عام كامل من العدوان
> خسارة اليمن البشرية وإيقاف التنمية والاستثمار لا تقدر بثمن إذ أعادت اليمن عشرات السنين
> دول الخليج تتحمل المسؤولية الجنائية والقانونية إزاء الدمار ولا تبعية اقتصادية بعد هذا العدوان
حوار / محمد محمد إبراهيم
في خُلاصَاتٍ قراءاته -من منظور اقتصادي- لما عشاته اليمن خلال عام كامل من العدوان، أوضح المستشار الاقتصادي والخبير الإداري رئيس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية، البروفسور عبد العزيز الترب، أن العدوان الذي شنَّه التحالُف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، استهدف موارد البلاد الاقتصادية، في المقام الأول سعياً منه لأن تبقى اليمن تحت مظلة التبعية، في القرار السياسي والسيادي، بل وتظل بدفقها البشري الكبير سوقاً مفتوحة لمنتجاته.. مؤكداً أن دول الخليج بهذا العدوان خسرت الرهان، وأن السلطات اليمنية النقدية انتصرت على العدوان، وفاجأت العالم الاقتصادي بهذا الصمود الأسطوري، بل كانت الجبهة المحورية على مدى عام كامل من القصف الهمجي المدمر والحصار الشامل على اليمن..
وقدَّم البروفسور التَرِب في حوار صحفي مع “الثورة” رؤى اقتصادية مهمة من شأنها تحديد مسارات العمل في الحاضر والمستقبل، لتعزيز صمود الجبهة الاقتصادية أمام تبعات هذا العدوان، وفق خطط تضع في اعتبارها على أسوء الاحتمالات في حالة انفرج الحصار أو استمر هي معنية باستحقاقات كبيرة، بنيوياً وتنموياً ومالياً…. متطرقاً إلى مجمل القضايا ذات الصلة بالجانب الاقتصادي وما لحق به من ضرر جراء العدوان،وغيرها من القضايا……… إلى التفاصيل:
عام ينقضي منذ ليلة العدوان السعودي على اليمن .. ما هي خلاصة قراءتكم لمجريات هذا العام.. من منظور اقتصادي تنموي.. ؟!
– ما عاشته اليمن خلال عام كامل من العدوان يتطلب كتب في المجال الاقتصادي والتنموي بالذات، ربما لأن هذا المجال هو مصدر الحياة بكل تفاصيلها السياسية والإدارية والاجتماعية لأي بلد، هو الهدف الأساسي من كل عدوان يشن هنا أو هناك بل وراء حروب كل العالم الذي يتصارع على الثروات.. ولكن أهم خلاصات قراءتنا لمجريات عام العدوان الذي يكمل دورته السنوية الأولى، وما عاشته اليمن من منظور اقتصادي وتنموي.. هي أن اليمن عاش عقوداً من البناء والمعضلات المترافقة مع هذه العقود لكن بفعل العدوان عاش عاماً كاملاً من التدمير لموارده الاقتصادية، ابتداء من إيقاف عجلة الاستثمار والتنمية، ومروراً بتدمير بنية اليمن التحتية التي كلّفت اليمن ترليونات ومليارات الدولارات على مدى أكثر من خمسين عام بناء، بعد أن تم إيقاف قطار التنمية بإذكاء الصراعات التي بلغت ذروتها في الخمس السنوات التي سبقت هذا العدوان الظالم..
الموارد المتضررة
ما الموارد الاقتصادية التي تضررت في اليمن..؟ ولماذا يكرر الاختصاصيون أن الحرب على اليمن اقتصادية من الدرجة الأولى..؟
– إذا أردت أن تعرف عن الموارد الاقتصادية اذهب إلى سوق حراج العمال مثلاً، ارتفاع البطالة إلى مستويات لم تشهدها اليمن من قبل، وستدرك أن هذه البطالة هي حصيلة الشركات والمؤسسات الإنتاجية كالمصانع والورش والمعامل، وشركات الاستكشاف والتنقيب، والتسويق المحلي والدولي، وشركات النقل، والسفريات والسياحة، وكذلك والمزارع بمختلف قطاعاتها بما فيها مزارع الدواجن، وغيرها المؤسسات والكيانات الحكومية والخاصة التي استهدفها العدوان فدمّر بعضها ودفع بالآخر إلى الإفلاس، وبعضها إلى التوقف الإجباري الذي عكس نفسه على أجور موظفيها وعمالها.. هذا على سبيل المثال فقط.. وقبل هذا كله استهداف الموارد البشرية الأهم من الكوادر التربوية والصحية والهندسية والعمرانية وغيرها، إما بالقصف أو بالتشريد أو بالاغتيالات، أو بالتهجير القسري عبر الحصار المفروض على أسباب الحياة.. ولهذا يكرر خبراء الاقتصاد أن الحرب اقتصادية بالدرجة الأولى، وأنا اتفق معهم بل وأضيف- كاقتصادي وكإداري تنموي- إنها حرب اقتصادية بامتياز.. إذ أن الجانب العسكري ومقدراته مبنية على الاقتصاد، ولم يأت من فراغ..
ما التقديرات الاولية لما خسرته اليمن .. ؟
– التقديرات الأولية فاقت 50مليار دولار، وهي التي حصرت في الأضرار المباشرة.. لكن ليس من المنطقي والمنصف هنا حصر الضرر المباشر في المؤسسات والشركات والوزارات والطرقات، التي طالها القصف.. فعام العدوان أحرم اليمن من عائدات حركة كل النشاطات الاقتصادية جميعها، ومن يريد معرفة الأرقام التفصيلية، فليسأل وزارة المالية، عن مؤشرات الدخل والإنفاق، والعائدات التي خسرتها خزينة الدولة من كل أصول روافد النشاط المالي والاقتصادي، وحساب هذه الأرقام إضافة إلى الأرباح المتوقعة لهذه الحركة وهذه الأصول، على مدى عام كامل.. خلاصة القول إن اليمن خسرت كل شيء، وتُضربُ اليوم في كل مقدراتها بشكل لا يصدقه أحد أو يتصوره عاقل.. وكل ما تم إنجازه بعون ومساعدة أو ما تم يشيده من جسور طرقات، ومدارس ومعاهد وجامعات ومستشفيات ودور عبادة وحتى صالات الأفراح وغيرها،.. وكل هذا جنون وحقد على اليمن شعباً وإنسانا.. لا أعرف لماذا لا يقرأون التاريخ والاستفادة من حكمة جلالة السلطان قابوس، في سلطنة عمان على الأقل في الحياد الإيجابي وعدم التدخل في شؤون دول الجوار..
ثمن العافية
كم تحتاج اليمن من المال والوقت.. لتتعافى من عدوان عام كامل بأبشع صوره..؟
– في تصوري الشخصي كخبير اقتصادي وإداري تحتاج اليمن على صعيد التقدير المالي إلى مليارات الدولارات، وعلى صعيد الوقت تحتاج بين عامين وخمسة أعوام، ولكن شريطة أن يكون العمل ، بنفس وتيرة الصمود الحالية حتى نشكل فِرَق عمل وإعمار.. وقد تقدمت بتصوّر متكامل ونحن في الشهر الثالث من العدوان على أساس يد تبني ويد تدافع، بحيث يتم تفعيل مؤسسات الدولة وتشكيل مجلس قيادة ثورة وحكومة كفاءات ومجلس تشريعي من أعضاء مجلسي النواب والشورى الذين رفضوا العدوان ومتواجدين في اليمن.. إلا أن قيادات الكثير من الأحزاب، يتفق معك الصباح ويقدم الكثير من الشروط التعجيزيّة، ويرفض السير في هذا الاتجاه مساءً.. وهذا الخلاف والتناقض أطال الفراغ الرئاسي وفراغ مجلس الوزراء وخدم هادي ومن معه.. مع أن البلد كان منذ الأشهر الأولى يحتاج لدورة انتخابية واحدة، ليقول للعالم هذه شرعية الجماهير في داخل الوطن، وليس الفارين في الخارج.. الأهم من هذا هو أن فاتورة إعادة الاعمار تتطلب الكثير، وهم لا يستطيعون ذلك بسبب أوضاعهم الداخلية وانخفاض أسعار البترول فاتورة الحرب علينا دون مبرر يذكر..
من هم الذين لا يستطيعون.. ؟ وماذا على دول الخليج تجاه ما دمرته بهذا العدوان..؟
– الخليجيون .. أو بالأصح كل دول الخليج -عدا سلطنة عمان- أسهموا في هذا الدمار بهذا العدوان الظالم الذي خططت لجرمه مع سبق الإصرار والترصد.. وعلى رأسها السعودية والتي خاضت هذه الحرب خارج سياق العصر والعقل.. وكان منطق العقل يقول إن الأفضل لو أن دول الخليج قدَّمت 10% عبر مؤسسات أو شركات متعددة الجنسية لتأسيس يمن حديث ومتطور.. الآن تعيش دول الخليج أوضاعاً داخلية لا تحسد عليها، بسبب تراجع أسعار البترول، وتراجع مؤشرات الصناديق السيادية، واختلال الثقة بمستقبل البورصة، فالكل يخشى من القادم.. ناهيك عن النفقات التي صرفت على التسليح والحرب علينا..
على دول الخليج قبل الحديث عن واجبها القانوني والإنساني تجاه ما دمرته، هو وقف العدوان وفك الحصار والابتعاد عن التدخل بشأن اليمن.. ونحن قادرون على الخروج بأقل التكاليف لأن الشعب عانى ومازال يرفض القبول بشروط أشقائه في الخليج بعد هذه الجريمة.. اليمن عرف من يريد الخير ومن يريد الاستمرار في المتاجرة باليمن وأهله..
ضرورات مهمة
اقتصادياً ماذا على اليمن فعله الآن بعد عام من العدوان.. ؟
– الوضع الاقتصادي اليوم يحتاج إلى حلول سريعة وقليلة الكلفة، فالمناخ الحالي ليس جاذبا للاستثمار والبيروقراطية المعوق الأكبر.. على أبناء اليمن ورموزها الرافضين للوصاية والتبعية التخلي عن البيروقراطية لصالح المؤسسية والدولتية.. اليمن مليئة بالفرص، ويجب على المجتمع تقليل الاستهلاك لصالح الادخار.. علينا كيمنيين اليوم بعد مرور عام من العدوان، سرعة تشكيل الحكومة لمخاطبة الخارج وإعادة ترتيب البيت اليمني من الداخل، إنشاء الأجهزة، والهيئات، مطلب يساعد في إشراك الكل وتجاوز :” أنا ما لي”.. لأن اليمن فوق كل الاعتبارات.. حزنت لرفض فكرة سد الفراغ الدستوري والتحرك إلى الأمام..
السلطة النقدية
برأيكم ما هي أسباب صمود السلطة النقدية اليمنية على مدار عام من العدوان..؟
– استطعنا مواجهة الأوضاع الراهنة، بالتحدي والصمود، الذي قدمه ومازال المواطن في التضحية والتنازل عن الكثير من الخدمات.. لأن اليمنيين بطبيعة الحالة عاشوا الرخاء وعاشوا البؤس، وألفوا الصمود في الظروف الصعبة.. فهذا هوّن عليهم شراسة الأزمة بأبعادها الأمنية والمالية والاقتصادية.. أيضاً سياسة المالية والبنك المركزي، في إيقاف أبواب النفقات عدا باب الأجور، عكس نفسه هذا العامل على تراجع القدرة الشرائية لدى السلك الوظيفي وهو نسبة كبيرة، إلى العمل التجاري المتصل بنفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية و(الرأسمالية).. فهبوط القدرة الشرائية أيضاً عكس نفسه على العرض والطلب بشكل إيجابي، أي العرض موجود لكن الطلب متدنٍ بسبب القدرة الشرائية.. ولعل هذه هي أبرز معادلات صمود السلطة النقدية في البلد، على مدى عام كامل، رقم توقعات العدوان بالانهيار في الأسابيع الأولى..
ماذا يجب اليوم على السلطة النقدية.. خصوصاً وانفراج الحصار سيعكس نفسه على الوضع الاقتصادي بشكل حاد حيث سترتفع أسعار العملة الصعبة.. ؟
– اليوم على السلطة النقدية في البلد مزيد من الحذر والعلاج المتضمن إطلاق سياسات تضع في احتمالها الأسوأ على الصعيد المالي، سواء استمر العدوان، أو توقف فالنتيجة واحدة.. فإن استمر فالخطر محدق بالوضع المالي للبلد، وإن توقف وتم رفع الحصار، فالعملة الصعبة ستنعدم من السوق، لأن مؤشر الاستيراد سيعود إلى مستوى أعلى مما كان عليه قبل الحصار.. كما أن الإنفاق الحكومي إذا ظل متوقفاً على الباب الأول سيشل قطاعاً تجارياً واسعاً يعتمد نشاطه على الإنفاق الحكومي.. يجب الاستمرار في تخفيض الإنفاق من ناحية وزيادة الإنفاق من ناحية أخرى (الإنفاق الاستثماري). رفع كفاءة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية من خلال التفكير السريع جدا في مجلس أعلى للنقد الائتماني، وإرجاع العمل الفوري لجهاز الخزانة العامة المستقل عن البنك المركزي الذي أصبح لسنوات مضت صراف للحكومة ليس إلا،حتى يتفرغ لواجباته المتعارف عليها في مجالات النقد والائتمان…والرقابة على البنوك تخفيض حدة عجز الميزان التجاري وما يسببه من ضغط على قيمة الريال.
نقود جديدة
وما هي قراءتكم لظهور النقود الجديدة(فئة ألف ريال، كما لو أنها طُبعت للتو) في الربع الأول للعام 2016م على الرغم من أن البنك أعاد تداول كثير من النقود التي كانت شبه تالفة خلال العام 2015م.. ؟
– ظهور عملة النقد الجديدة فئة ( 1000)ريال، أمر طبيعي في ظل سياسة البنك المركزي الناجحة، في الحفاظ على المخزون الوطني من العملة لاحتمالات الأزمات والحروب، صحيح أن البنك لا يستطيع في الراهن طباعة النقود، إلا أنه يعمل وفق سياسة مدركة لطبيعة الأوضاع المعاصرة في اليمن، وما تتطلبه من احترازات مفتوحة على كل الاحتمالات.. لقد نجح البنك المركزي اليمني إلى جانب بنوك الشعب، في مواجهة الأزمة، بل استطاع مع تلك البنوك لعب دور كبير في انتصار السلطة النقدية، دور يستحق التكريم والإشادة، وعلى الجميع استيعاب الوضع الذي لا يمكن أن يستمر.. فقد ترتفع الأسعار وتختفي كثير من السلع والمنتجات، لأن السلع تجاري النقود.. ولهذا ظهرت السوق السوداء في النقد، ويجب التنبه لهذا لمؤشر الطلب الزائد على النقد الأجنبي، فهو يعكس زيادة الطلب على السلع، وهذا ما سيقود إلى تجاوز الطلب لمؤشر العرض في السوق فترتفع الأسعار فجأة..
الاعتماد الذاتي
يرى بعض المحللين أن اليمن رغم ما تعانيه اليوم أمام فرصة تاريخية لأن تعتمد على ذاتها في شتى مجالات الاقتصاد، وأن عليها أن تثابر لخلق تمويل ذاتي من خلال الانفتاح على القدرات المحلية.. برأيكم كيف يمكن لليمن استغلال هذه الفرصة.. ؟!
– استغلال هذه الفرصة لا يأتي إلا عبر عمل جاد ومسؤول يتبنى إعادة النظر في سياسات الخصخصة بما يتفق على الأصول القائمة وزيادة الاستثمارات والانتقال إلى شركات ومؤسسات بنظام الشراكة (ش.م.م) ومع الاستثمارات الخارجية بنظام (B.O.T ) “شيّد-شغّل-حوّل” أي تحول المشاريع إلى ملكية الدولة بعد انتهاء عقد التشغيل من هذه الشركة.
أيضاً من خلال التأسيس لسوق المال والبورصة، وتدعيم وتقوية الإدارة الاقتصادية (استعادة الثقة وتنميتها) بالرؤية والأفكار الجديدة الذي تلاءم….الوصول لليمن الجديد/اليمن الحديث بدولة مدنية أساسها النظام والقانون.. الأهم من هذا أن اليمن تحتاج لاستغلال الفرص- التي أشرت لها في سؤالك – إلى ثلاثة مرتكزات: (إرادة سياسية، إدارة مهنية مجرَّبة، قرار) تلتقي عزائم هذه المعادلة الثلاثية في: تطبيق مبدأ إدارة فاعلة بتكاليف أقل وفعالية أكبر، إدخال جهازين فنيين يلتقيان في مهمة ترجمة هذه الرؤى والأفكار: جهاز التنمية والاعمار (متفرغ) وتلحقه الجهات التنفيذية- جهاز المفتش العام للدولة (متفرغ) وتلحقه، كل الأجهزة والمرافق المختلطة وأجهزة الرقابة.. أيضاً تطوير العلاقات التجارية الخارجية، إعادة النظر في الاستثمارات والانطلاق نحو الإنتاج والتصدير..
إن الكثير من مسؤولي المؤسسات الإقليمية والعالمية أكدوا أن الكرة في ملعبنا، وعلينا أن نشتغل بدبلوماسية سياسة المصالح، والكل على استعداد لتقديم العون والمشورة متى لمسوا الجدية والعالم مصالح والكل يعترف بالأمر الواقع بعد أن عجزت السعودية وفضحت في المحافل..
وهل يستطيع القطاع الخاص اليمني والمجتمع أيضاً الإسهام في خلق هذا التمويل..؟ وما هي الضمانات المطلوبة.. ؟
– دور القطاع الخاص في خلق التمويل صعب في الوقت الراهن، إذ عكست الأزمة نفسها على كل القطاعات، صحيح عنده ملاءة مالية، لكنه يعيش حالة من الانكفاء والإمساك في الإنفاق، تحت ضغط مخاوف كبيرة، من احتمالات استمرار الأزمة، كما أن هناك عدم ثقة بالنظام المالي القائم، ومتى ما استقرّت الدولة بمؤسساتها سيكون للقطاع الخاص الدور المهم في قاطرة التنمية..
أهم الضمانات الآن هي توحيد الجهود بين كل الأطراف اليمنية لوقف العدوان، ومن ثم إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بالشراكة وضمانات الاستثمار من مخاطر السياسة.. وفي هذا الحالة ستكون الضمانات كافية، لخلق تمويل محلي، سيقود في حال نجاحه إلى التجربة الماليزية..
أخيراً
ما هي الرسالة الأخيرة التي تودُّون إيصالها للجميع.. ؟
– أخيراً .. ليس لدينا عصا سحرية لكن لا بد أن تكون لدينا رؤى، وخطة واضحة، وإرادة، وإدارة تنفيذية – إرادة – إدارة – قرار، بعد صمود الشعب طوال عام من العدوان والحصار.. وهنا أنتهز الفرصة لأؤكد لكل الأطراف، أن الصمود ،كان أسطورياً ومفاجئأ للعالم، لكن هذا الصمود لن يوصلنا إلى الانتصار ما لم نحل مشاكلنا العالقة، ونتنازل لبعضنا، فبعد عام كامل يجب أن نفاجئ العالم أيضاً بانتصار آخر على طريق البناء والتنمية والاستقرار..
