الصيدليات وجدت لتبيع الدøواء وليس الدøاء

معين النجري –
أصدر مكتب الصحة في أمانة العاصمة قرارا◌ٍ بإغلاق الصيدلية الواقعة أمام مركز الجراف الطبي لارتكابها عدة مخالفات طبية وإجرائية سردتها اللجنة المكلفة بمعاينة الموقع وبحسب التقرير المرفوع من قبل مدير عام الشؤون القانونية في مكتب أمانة العاصمة والذي ذكر فيه جميع المخالفات الطبية والإجرائية.
و كإجراء حضاري ومدني لجأ مالكها إلى القضاء ورفع قضية ضد إغلاق الصيدلية وكان يفترض أن تظل الصيدلية مقفلة حتى صدور الحكم, لكن توجيهكم بإعادة فتحها حتى يصدر الحكم يمثل جريمة لا يخبر أبعادها إلا أصحاب الطب والصيدلة.
إن أهم أسباب إغلاقها هو ما يتعلق بصحة المواطن اليمني الذي لم يعد أحد يهتم له ولا لصحته. إذ يكمن هذا السبب في أن المكان “المحل” يفتقد إلى الأهلية والمواصفات الصحية التي تحفظ سلامة الدواء ويمنحه البيئة المناسبة,ما يعني أن الدواء يمكن أن يفقد صلاحيته قبل انتهاء الموعد أو المدة المحددة على العلبة نتيجة للظروف البيئية غير الطبيعية المحيطة به, والمواطن اليمني يجهل مثل هذه الأشياء ويعتمد بشكل أساسي على تاريخ الصلاحية.
أقول هذا بناء◌ٍ على تقرير الشؤون القانونية الذي فصل أسباب الإغلاق عندما قال “يشترط قانون المنشآت الطبية الخاصة ولائحته التنفيذية في المادة 33 أن لا تقل مساحتها عن 24 مترا◌ٍ مربعا◌ٍ على أن لا يقل طول أحد الأضلاع عن 4 أمتار وأن تحفظ الأدوية فيها بحيث لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة” هذه الشروط غير متوفرة في الصيدلية وبحسب التقارير الطبية فإن تعرض الدواء لأشعة الشمس أو عدم توفر المساحة الكافية يسرع في التفاعلات الكيميائية الدوائية وقد يتحول الدواء إلى سم.
وهنا اسأل أمين العاصمة الأستاذ عبد القادر هلال من سيتحمل نتائج تناول الأهالي أدوية فاسدة¿
هل ستتحملها أمانة العاصمة أم القضاء اليمني الذي يحتاج إلى عقود كي يفصل في أبسط قضية أم الجهات التي تقف خلف التلاعب بقانون الدواء اليمني¿
لقد كتبت في رسالتي هذه عن الأثر الصحي الذي سيلحق بالناس فقط رغم كل المخالفات الكثيرة التي ترتكب يوميا في هذا القطاع دون وضع أي اعتبار لصحة المواطن وسلامته.
وهذه الصيدلية ليست سوى مثال بسيط للمخالفات الكثيرة والكبيرة التي يرتكبها تجار الأدوية وأصحاب “السلسلات” الكبيرة في اليمن.
أنا –مثلا◌ٍ- لم أتحدث عن فتح هذه الصيدلية _وغيرها الكثير_ ومزاولتها نشاطها دون الحصول على ترخيص والاكتفاء فقط باستمارات مزورة أو غير مؤرخة تصدرها بعض الجهات الرسمية تهربا◌ٍ من القانون. أو انتهاكا له وبأوراق رسمية.
لم أتطرق إلى قرار وزارة الصحة بإيقاف منح التراخيص بفتح صيدليات جديدة أو نقلها الصادر في شهر مايو عام 2010م بينما تم قطع سند التوريد الذي على أساسه مارست الصيدلية نشاطها العام الماضي.
لم أشر إلى مخالفة الصيدلية الجديدة لشروط القانون الخارجية التي لم تلتزم بها الكثير من الصيدليات ولا إلى حكم المحكمة الاستئنافية القاضي بإغلاق عشرات الصيدليات في العاصمة لمخالفتها الشروط وبدلا من إغلاقها افتتحت عشرات الفروع.
لم ألمح إلى تساهل ومتاجرة بعض الموظفين والقيادات في مكاتب الصحة بالمديريات بأرواح الناس مقابل الحصول على منافع آنية . وكل هذا لا يخدم المواطن اليمني المغلوب على أمره ولا الوطن المنهك بفعل بعض أبنائه, لكني أعد بمتابعة هذه القضية ونشر عدد من التقارير والتحقيقات حول هذه التجارة الخطيرة.