سلع رخيصة تدفع المستهلكين للخطر

استطلاع / هيثم القعود
ضبط هنا .. وإتلاف هناك .. مصادرة هنا .. وحملة تفتيش هناك .. صورة تشهدها الأسواق اليمنية في ظل وضع اقتصادي أشبه بالكارثي نتيجة اندفاع الكثير من المستهلكين اليمنيين إلى تكريس ثقافة استهلاكية تراوحت بين السلبية والايجابية فاتجه البعض إلى الأرخص بغض النظر عن نوعية السلعة , وأصبح المستهلك يترقب التخفيضات من منافذ البيع بسعر اقل . لذا كانت النتيجة إن أسعار السلع باتت اليوم مقيدة بوعي المستهلك في ظل الانعدام الكامل للجهات الرقابية , وقد بات اليوم المواطن يضطر لشراء قوته اليومي بمنطق ” الحاجة ” حتى وان كانت سلعة غريبة بالرغم من غياب المنتجات الجيدة التي ترسخت في ذهن سلوك المستهلك , ولهذا لم يسلم المواطنين من هاجس القلق بسماعهم دخول البلاد منتجات بكميات ضخمة غير قابلة للاستهلاك الآدمي . لذا رصدت ( الثورة ) بعض الآراء من مواطنين , وخبراء اقتصاد , وناشطين في المجتمع إليكم:
الدكتور / كمال طميم عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية بالجامعة البريطانية بصنعاء أكد في حديثه لنا : قبل إن نغوص في سلوك المستهلك وثقافته الشرائية يجب علينا إن ندرك اليوم إن اليمن باتت اليوم واحدة من الدول ذات الاقتصاديات المتدنية التي تحتاج ربما لوقت طويل جدا لشرح الأسباب . لذلك أصبح المستهلك اليمني يركز وبشكل كبير في اختيار منتجه سوء كانت مستوردة من أسواق دولية أو مصنعة محلياً على عامل السعر , وكما هو معروف حالياً إن الاستقرار السياسي يرمي بضلالته على جميع نواحي الاقتصاد والمتمثلة بعده مستويات , والذي يهمنا هنا هو اقتصاد الفرد والمتمثلة في قدرته الشرائية وهل القدرة الشرائية للفرد في المجتمع اليمني تقوده إلى شراء منتجات ذات قيمة وجودة متدنية .
من الممكن الإجابة على السؤال كما يقول الدكتور كمال: انه إذا قمنا بزيارة لشوارع العاصمة صنعاء ونظرنا إلى العديد من الباعة المتجولين الذين يفترشون الأرض لبيع منتجات غذائية قد تكون إما منتهية الصلاحية , أو شارفت على الانتهاء في ظل عدم وجود رقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لمثل هذه التصرفات التي وجدت قبولاً وللأسف عند العديد من الناس بسبب عدم قدرتهم على الشراء من المتاجر بسبب ارتفاع أسعارها وتدني مستوى دخل الفرد فمعدلات التضخم في اليمن كما يقول : أنها قد وصلت إلى مستويات وفي اعتقادي لم تصل أي دول أخرى لهذا الحد . حيث يؤكد : إن المشكلة الأساسية للتضخم غير معلنه , بالمعنى الدارج معدلات التضخم لم يصرح بها في تداولات البيع والشراء للعملات , ولكنها ظهرت بمستويات مرتفعه جدا في صورة منتجات وسلع يتم بيعها للمستهلكين , ومع ارتفاع معدلات البطالة وعدم توفير مستويات دخل ثابتة , لاقت مثل هذه الأسواق الملاذ الوحيد للعديد من الأسر اليمنية رواجا كبيرا .
مستوى الوعي والتعليم
ويشير الدكتور كمال طميم : إن الاستبيان المطروح والمتمثل في مدى قبول المنتجات المنتهية الصلاحية من قبل العديد من المستهلكين في ظل غياب الرقابة انعكس سلباً على مستوى دخل الفرد , فهناك أيضا كما يقول : أسباب اعتبرها , ويعتبرها العديد من المحللين الاقتصاديين من الأسباب الرئيسية والمتمثلة في إن معدلات الوعي ومستوى التعليم لدى الفرد تعد من الأسباب الرئيسية وراء الإقبال على شراء مثل هذه المنتجات بالرغم من معرفة إضرارها الصحية . حيث يؤكد : إن الجهات الرقابية تتحمل المسؤولية الكاملة في الحد من مثل تلك الممارسات والمتمثلة في نشر الوعي بين أوساط المجتمع بإضرار تلك المنتجات على المستهلك , واتخاذ الأجراءت المناسبة للحد من انتشار مثل هذه المنتجات وبيعها .
دور القانون
المحامي ” احمد علي الوحيني ” عضو اتحاد المحامين العرب أكد أن العديد من المنتجات انتشرت وبشكل ملحوظ عن طريق التهريب ودخولها للبلد بدون وجود رقابة على مقاييس وجودة تلك المنتجات وذلك نتيجة لغياب الضمير الإنساني , والجشع , وعدم الوعي بأضرار تناولها رغم رخص ثمنها من قبل العديد من المستهلكين غير مستوعبين مقدار الإضرار الصحية التي تنجم عن تلك الظاهرة .. ويرجع ذلك إلى غياب الرقابة والتفتيش أو غالباً قد يكون تهاون من قبل القائمين عليها.
فقانون حماية المستهلك كما يقول المحامي أحمد : أنه كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة لو تم تطبيقه التطبيق الأمثل لكن التهاون من الجهات المعنية , وموت الضمير من قبل التجار ساعد في انتشار البضائع المنتهية الصلاحية .. لذلك تفعيل قانون حماية المستهلك بنشر الثقافة والتوعية بمخاطر تلك الأغذية وما قد تسببه من إمراض كفيل بتقليص تلك الظاهرة .. حيث أن القانون قد صدر مادة رقم 46 لعام 2008م بشان حماية المستهلك والذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحته وسلامة السلع والخدمات المحفوفة بالخطر .. وقد اوجب القانون على المزود إن يضع على السلعة بيانات كاملة عن المكونات وتاريخ الصلاحية وبلد المنشأ باللغة العربية لكي يكون المستهلك على علم . وعزز بقوله : إن قانون حماية المستهلك نص إلى الدور الكبير والحيوي لجمعيات حماية المستهلك والذي ورد في الفصل الخامس إن من اختصاص ومهام تلك الجمعيات هي نشر ثقافة حقوق المستهلك , وتوعية المواطنين بحقوقهم , بالإضافة إلى تكليف لجان رقابية تقوم بدورها للقضاء على تلك الآفة .. حيث إن تكريس الوعي للمستهلك يجعله على بصيرة بما يشتريه من سلع وبذلك لا يقدم على شراء السلع المنتهية الصلاحية مهما حاول المروجون لها بأغراهم بالأسعار . ويشير أيضا : إن القانون بحد ذاته قد شكل اللجنة العليا لحماية المستهلك وجعل من اختصاصاتها إقرار السياسات العامة , و إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك وتطويرها .. وقد نص القانون أيضاً على عقوبات تطال كل من يمس حقوق المستهلك أو يلحق به الضرر وبالتالي فالمقنن قد اصدر القانون والذي جعل الوعي وثقافة المستهلك هي أهم الركائز لتجنيب المستهلك شراءه مواد منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر .
الأوضاع الحالية زادت المشكلة
في السابق لم يكن هناك توعيه للمستهلك حول البضائع التي يقوم بشرائها واشتهرت اليمن كسوق مفتوح لكل ما هو رديء من جميع أصناف البضائع من مأكولات ومشروبات وأشياء شخصيه كالأجهزة الكترونية وما إلى ذلك ولم نكن ننتبه لهذه المأساة إلا عند حصول فاجعة كموت شخص بسبب تسمم , أو انفجار جهاز محمول بسبب رداءة الصنع هكذا هي كانت ردة فعل الناشط الشبابي “أحمد الشرفي” . حيث يقول : إن الأوضاع الحالية زادت المشكلة وتحولت إلى مصيبة بالرغم من عدم وجود ثقافة استهلاكية حول صنف المنتج ونوعيته .. ويؤكد: أنه من حسن الحظ وجود بضائعات مشهورة يستخدمها الغالبية لسد الاحتياجات الأساسية مما يقل من نسبة خطر البضاعة التالفة التي لا يقتنيها إلا قليل من الناس .. إما هذه الأيام فكثيرا ما نسمع عن تقليد الاسم التجاري لمنتج ما , في ظل انعدام الجهات الرقابية وقله الثقافة المجتمعية .ويشير أحمد : أن الانعدام الكامل والغياب الملحوظ من قبل الجهات الرسمية يجب على الشباب البدء بتثقيف أنفسهم وتثقيف الغالبية من المستهلكين خصوصا إننا في قرية صغيرة من عصر الانترنت الذي يسمح الوصول لأي شخص الوصول إليها بسهولة وبأبسط الطرق وأسرعها .
إغلاق المنافذ البحرية
الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كان لها رأي حول الموضوع , حيث قال لنا “محمد السبئي ” مختص الإعلام بالهيئة : إن العمل بالهيئة بات شبه موقف بسبب إغلاق المنافذ البحرية لليمن , وأكد : انه بسبب الوضع السيئ للبلد نناشد المستهلكين جميعهم أن يتحلوا بالتوعية والتدارك الجيد للسلع الموجودة في الأسواق .. مؤكداّ أن الهيئة لديها صفحة رسمية على الفيس بوك باسم الهيئة تقوم بنشر كافة الإرشادات والطرق الصحيحة لشراء السلع السليمة .مشيراً إن الهيئة مستعدة لأي حالة طارئة أو مهمة لفحص وتقيم الجودة حفاظاً على سلامة المستهلكين .
ضعف القدرة الشرائية
ثقافة المستهلك أصبحت تلعب دوراً كبيراً عند شراء المنتج هكذا تقول ” ياسمين الخياط ” طالبة جامعية : انه من الضروري تكريس الوعي الكامل قبل اتخاذ أي عملية شراء , وضرورة قراءة المنتج من مكونات ومواد وتاريخ الصلاحية وتفاصيل أخرى… وتشير: إلى إن الكثير من الأشخاص لا تهتم بهذا الجانب مما تسبب لنفسها ولأهل بيتها الكثير من المشاكل و ا?ضرار الصحية مثل ما نلاحظه على سبيل المثال: من شراء مبيدات زراعية منتهية الصلاحية قد تسبب إضرار بالغة , وتسمم , وشراء كريمات تجميل بدل من إن تجمل قد تحدث إضرار وبعدها كم تكلف معالجتها .. ونأتي للمشروبات والمأكولات التي قد تسببه المنتجات منتهية الصلاحية عند استهلاكها بالإمراض وقد تصل أوقات كثير للموت .،، في الأخير أشارات إلى انه يجب علينا كمستهلكين إن نتنبه ونحذر كل الحذر بهذا الجانب لان صحتنا تهمنا .
فيما قال “عبد الرزاق المقطري ” ناشط حقوقي “إن السوق اليمنية أصبحت ملاذ للكثير من البضائع التي تدخل وهى على وشك الانتهاء من بلدان كثيرة سواء الكماليات , أو المواد الغذائية والسبب أن هذه البضائع تكون رخيصة الأسعار ولا يوجد رقابة فعالة في المنافذ أو الأسواق وكذلك غياب رقابة جمعيات حماية المستهلك وغالبا يضطر المواطن لشرائها بسبب ضعف القدرة الشرائية له فيجد في هذه البضائع مراده بسبب رخص ثمنها. وتابع عبد الرزاق بقوله : أن معالجة هذه الإشكالية تقع على عاتق المنافذ البحرية , والحدودية بالرقابة الجادة وذلك بالتعاون بين جمعيات حماية المستهلك والأجهزة الحكومية ذات العلاقة , وكذلك تفعيل الرقابة على الأسواق وتفعيل القوانين ضد من يبيع مواد منتهية أو شارفت على الانتهاء وكذلك التوعية في وسائل الإعلام بالإضرار المترتبة على استهلاك المنتجات .
غياب الضمير
“احمد بره ” مهندس شبكات أكد : إن على المستهلك اخذ الحيطة والحذر خصوصاً في مثل هذا الأيام حيث يجب إن يتأكد من سلامة المنتج وتاريخ صلاحيته , فالمواد الحافظة كما يقول: أنها تختلف فعاليتها من منتج إلى أخر كما انه من واجب المستهلك إن يتأكد من الحالة العامة للمعلبات لأنها الجزء الأكبر في المشكلة فقد يكون بها صدا أو فتحات صغيرة ناتجة عن سوء التحميل من المخزن إلى الشاحنة , فيجب الحذر في هذا الخصوص .. فالمستهلك هو المسئول الأول والأخير عن اختياره للسلع . فيما وتشير المواطنة “يسرى العزيزي” : إن التجارة أصبحت مكسب ووسيلة لجلب الرزق أيا كان النتائج فهذا لا يهم , فنسوا إن رسولنا الكريم عليه أفضل السلام حثنا على عدم الغش ” من غشنا فليس منا ” لهذا نلاحظ هذا الأيام وبالتحديد إن لا رقابة من الجهات المعنية على البضائع , ولا رقابة التجار على ضمائرهم , ويظل السؤال ذاته يتكرر , إلى أي مستنقع نحن ننحدر ..!!