حول اضراب القضاة

المحامي/ محمد حسين لقمان

تعليق أو تعطيل جلسات المحاكم وإجراءات التحقيق في النيابات وتوقيف كل الأعمال الإدارية بالمحاكم أي تعطيل للدوام الرسمي في المحاكم والنيابات منذ ثلاثة أسابيع بدون عطلة قضائية أو إجازة رسمية يعني ابقاء مساجين مقيدة حريتهم على ذمة هذا التعطيل فالمئات من المساجين في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة ما بعد المحاكمة قد تعلق الافراج عنهم أو تعذر الافراج عنهم على ذمة تعطيل الدوام الرسمي واهدار ساعاته وأيامه بمسمى الاضراب أو الفوضى فأصبح مئات المساجين ممن كانوا منتظرين الافراج او المحبوسين احتياطيا صار حبسهم وقيد حريتهم خارج إطار القانون وقيد حرية الأشخاص أو حجزهم بدون مسوغ قانوني هي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وهنا نسأل المنتدى القضائي صاحب بدعة الاضرابات التي لا يسندها قانون من يتحمل مسؤولية هذه المظالم من يتحمل حجز حرية أشخاص تم ايداعهم الحبس رهن الاشتباه لليوم الثاني فإذا به يرزح في السجن أسابيع على ذمة اغلاق المحاكم والنيابات.
أيها القضاة: أيهما أولى بالاحترام والتطبيق قواعد النظام العام وأحكام نصوص قانوني السلطة القضائية والخدمة المدنية أم قرار المنتدى¿ أيهما أولى قرار مجلس القضاء وتوجيهاته المستندة للقانون والدستور أم بيان المنتدى القضائي.
ونسأل قيادة المنتدى القضائي مرة أخرى كيف تنظرون إلى أوضاع البلد وهو تتقاذفه الأمواج وتعصف به المماحكات السياسية حتى فقد رجال الجيش والأمن الأمان على أنفسهم وشلت أيديهم ويد القضاء عن ضبط ومحاكمة مرتكبي جريمة من جرائم القتل الجماعي لقوى الأمن والجيش لم نسمع للمنتدى صوتا او احتجاجا وقد قتل أحد قضاة المحكمة العليا وزوجته مع عشرات الأطباء في مستشفى العرضي فهل سأل المنتدى أو طلب التحقيق.
إن الجريمة تستهدف وطن بقياداته العسكرية والأكاديمية والأطباء وكافة الكوادر والقضاء معني قبل غيره بمواجهة الجريمة المنظمة وردع مرتكبيها وكشف من يقف وراءها فما بالكم وأحكام القضاء في بعض المحاكم تمثل حماية للقتلة والمجرمين فعشرات المجرمين من المنظمات الإرهابية يحصلون على أحكام بالحبس من سنة إلى بضع سنوات وآخرون يهربون من السجون فكيف تريدون أن يظل القضاء بمأمن عن ما يعيشه المجتمع والبلد من أوضاع استثنائية ومخططات إجرامية داخلية وخارجية توجب على الجميع الاصطفاف والتضحية والصبر وتغييب وتعطيل المحاكم والنيابات للأسبوع الثالث يضاعف من مشاكل البلد ويضاعف المظالم ويفقد المواطنين الثقة بما تبقى من سلطة الدولة وهيبتها فأين صوت العقل والحكمة وقراءة الواقع المعاش.
والله من وراء القصد