وثيقة الضمانات أعطت مجالا لتنفيذ مخرجات الحوار والانتقال المتدرج للدولة الجديدة

هل أدت وثيقة الضمانات التي انتهى إليها مؤتمر الحوار الوطني أغراضها وشكلت ضمانة حقيقية لمخرجات الحوار الوطني الشامل ¿ انتضمت عدد من الفعاليات الباحثة في هذا الجانب.. فيما كانت هناك أنشطة تناقش آليات أخرى يمكن أن تكون داعمة في اتجاه خلق بيئة عمل تساعد على تنفيذ المخرجات.
الأستاذ بجامعة صنعاء والباحث بمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الدكتور عبد الخالق السمدة وفي محاولة لإيجاد مقاربة فهمية لمخرجات الوثيقة أشار إلى أن هناك العديد من المعطيات الواقعية التي استدعت اللجوء إلى إيجاد وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل رغم أن مؤتمر الحوار قد عالج كل قضايا الوطن.. ومما ذهب إليه: الخشية من حدوث فراغ دستوري بعد انتهاء الفترة المزمنة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون تحقيق الاستحقاقات السياسية والدستورية التي نصت عليها المبادرة وجود صعوبة فنية وإجرائية حالة دون تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات السجل الانتخابي الالكتروني وإشكالية إجراء أي استفتاء أو انتخابات نيابية أو رئاسية في ضل السجل الانتخابي الحالي المشكوك في شرعيتهن حساسية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت الحالي وصعوبة الدفع بمرشح رئاسي جديد من قبل طرفي العملية السياسية (المؤتمر وحلفائه – والمشترك وشركائه) إضافة إلى وجود مناطق خارج سيطرة الدولة سواء في الشمال أو في الجنوب وهو ما يعني استحالة تنفيذ أي عملية استفتاء أو انتخابات في هذه المناطق الأوضاع الأمنية والسياسية السيئة التي تعيشها البلاد بعد ثورة 11 فبراير ووجود أطراف لا زالت غير مقتنعة بالحلول التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتسعى جاهدة إلى عرقلة أي عملية لاستحقاق سياسي أو دستوري.
وفي طبيعة الوثيقة ومضمونها يرى الدكتور السمدة بأن خروج المؤتمر بالاتفاق على طبيعة مرحلة ما بعد المؤتمر والتوافق على حزمة الإجراءات المطلوب القيام بتنفيذها للانتقال من الشرعية التوافقية إلى الشرعية الدستورية يمثل انجاز مهم إلا أنها أغفلت الضمانات التي تضمن عدم عرقلة المخرجات وتمكن الدولة من فرض هيبتها وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني واستعادة وظيفتها كمالكة للقوة ومستخدمة لوسائل القهر التي من خلالها تستطيع تطبيع الحياة السياسية بشكل كامل.
وأوضح الدكتور عبد الخالق السمدة بأن الوثيقة أوجدت معالجات لفترة ما بعد الحوار الوطني في إطار توافقي صعب معه الطعن في شرعية هذه الفترة وأعطت مجالا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والانتقال المتدرج للدولة الجديدة بعيدا عن عامل ضغوطات الوقت وأكدت على جملة من المبادئ الهامة التي يحتاجها المجتمع اليمني في وضعه الراهن وفي المقدمة منها الشراكة والتوافق والتوجه الإعلامي والالتزام الأخلاق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والتقييم الدائم والمستمر لأعمال المرحلة لضمان تنفيذ ما اتفق عليه كما نصت على قيام الرئيس والحكومة بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية والعمل على إيجاد الضمانات الكافية لوقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني وتطرقت الوثيقة حسب الباحث إلى عدد من المواضيع والقضايا الملحة التي يجب على الحكومة الشروع في تنفيذها لمالها من أهمية في ترطيب الأجواء السياسية والحد من التوترات القائمةإضافة تحديدها لأهم الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في تشكيل لجنة صياغة الدستور وإنجازه والاستفتاء عليه وكذلك انجاز السجل الانتخابي الالكتروني في مدة لا تتجاوز سنة الانها أغفلت تزمين بقية الاستحقاقات الدستورية وتأكيدها على الأولويات التشريعية للدولة الاتحادية والمؤسسات والهيئات التي يجب البدء بإجراءات تنفيذها وإنشائها.
لافتا إلى ان ثمة سلبيات يمكن الخروج بها من قراءة الوثيقة إذ غابت منها الضمانات الضامنة لبسط نفوذ الدولة وسيطرتها الكاملة على رقعة اليمن الجغرافية من صعدة وحتى المهرة وسقطرة وافتقرت لآلية معالجة أهم القضايا والمشاكل التي تعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي المقدمة منها نزع سلاح الجماعات المسلحة والمكايدة السياسية والتعامل مع المكونات الرافضة لمخرجات الحوار الوطني الأمر الذي استدعى مجلس الأمن للقيام بهذه المهمة نيابة عن الرئيس والحكومة وإضافة إلى غياب التزمين فيها للاستحقاقات الدستورية والقانونية والسياسية التي تشكل أولوية ملحة فإن الوثيقة حسب الباحث لم تحدد أي إجراءات رادعة وعقابية تجاه أي مكون من المكونات التي تعيق عملية تنفيذ مخرجات الحوار.