المشكلة السكانية خطر يهدد خطط التنمية

أحمد عبدربه علوي


مع بداية عام 2014م لا تزال قضية ارتفاع معدلات المواليد والعجز عن السيطرة عليها تمثل تحديا عالميا هائلا وبخاصة في البلدان الفقيرة حيث تفوق معدلات النمو السكاني الموارد والمصادر مما يؤدي إلى الضغط على البيئة وتفاقم أزمة التفكك الاجتماعي وبالرغم من القرارات الأخيرة المشجعة التي سبق وأن أصدرتها الأمم المتحدة في محاولة منها للسيطرة على هذه المشكلة إلا أن النمو السكاني ما يزال القضية التي تتطلب وضعها على رأس الاهتمامات العالمية حتى يكون هناك أمل حقيقي لتحقيق تطور ملموس لنعترف أن بلادنا من أوائل الدول في كثرة وازدياد السكان مما سوف يجعل المشكلة السكانية خطرا يهدد التنمية, وما لم تتكاتف الجهود لمواجهة هذه المشكلة الفخمة من خلال حلول غير تقليدية فستقضي هذه الزيادة الضخمة على فرص تحسين مستويات الحياة وتؤدي إلى تدهور سريع في المرافق والخدمات وتجعل معركة الإنسان اليمني مع المستقبل محصورة في جهده المستميت للمحافظة على مستويات المعيشة الراهنة بدلا من الارتقاء المستمر بها لذا فإننا ندعو القائمين على الجهاز السكاني إلى ترتيب ندوة أو مؤتمر أو أسبوع .. إلى حملة قومية تتعامل مع قضية السكان بمختلف أبعادها ومحاورها وتشارك فيها الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من شأنها أن تعيد هذه الحملة القضية إلى قلب أولوياتنا وتواجه التقدم في تنفيذ البرنامج القومي للسكان ليعلم من لا يعلم أن القضية شائكة وتحتاج إلى تكاتف كل الجهود بين شركاء الوطن. كما نطالب الأجهزة الإعلامية بكافة أنواعها والكتاب والمفكرين بقيادة حملة قومية للتعامل مع قضية السكان وأن يدعم الحملة خطاب مستنير لرجال الدين بدلا من تفرغهم لحشر الدين الإسلامي بالسياسة بحيث وأن رسالة المسجد واضحة وضوح الشمس. ونطالب من الحكومة رعاية الحملة وأن تحقق التكامل بين جميع شركاء الوطن في تحمل مسؤوليتها للوصول إلى توافق مجتمعي يحقق أهداف الحملة والزيادة السكانية تثير قلقا بالغا من حيث تأثيرها على الرقعة الزراعية المحدودة والوظائف الحكومية وبقية الوظائف والأعمال الأخرى وكذا الزحف العمراني للأسف الشديد أن أصبح اليون سكان اليمن 25 مليونا في ازدياد سنوي وهذا خطأ كبير لا بد من وضع استراتيجية محكمة لتوقيفه كما تعمل بقية الدول ولعل الصين وتونس أكبر دليل على ذلك .. ليعلم من لا يعلم أننا جميعا في قارب واحد والزيادة السكانية هي الخطر المدمر لخطط التنمية ونحن جميعا مسؤولون فهل نستطيع بالتعاون والتكاتف أن نصل إلى بر الأمان. إن تنظيم النمو السكاني ولا أقول تحديده أصبحت مسألة وطنية يجب أن ندرك جميع أبعادها ونشارك جميعا لإنجاح الجهود والبرامج المسخرة لعقلية هذا التزايد وجعله متناسبا مع الظروف الصحية والمعيشية والبيئية ابتداء من الأسرة ومرورا بالتجمعات السكانية وصولا إلى المستوى الوطني مع التأكيد على خطورة هذا التزايد السكاني الكبير المترافق مع استنزاف جميع الموارد بما في ذلك الموارد غير المتجددة. دعوني أسأل إلى متى نظل ندفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام ونلعن الظروف والمعيشة¿ وإلى متى لا نواجه أنفسنا ولا نعترف بتقصيرنا ونلقي بالمسؤولية على الحكومة وحدها في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار¿ إلى متى نغمض عيوننا عن الحقيقة ولا نستوعب الأرقام المخيفة عن تضخم الاستهلاك وزيادة السكان التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم من مشاكل وصعوبات.. أخيرا إننا في حاجة إلى صحوة شاملة وشعور بالمسؤولية بضرورة المشاركة الشعبية في الحلول مع الحكومة والقائمين على هذه المسؤولية.
أولا لنعترف جميعا أن زيادة السكان هي السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن ولكن هناك أسبابا أخرى كانت السبب في جعل الشعب اليمني يتحول من شعب منتج إلى شعب مستهلك.