اليمن وضواري الغابة

أحمد الشرعبي

فلنكن بلهاء كما يتصور فلاسفة المرحلة الانتقالية لكن ليس بالقدر الكافي لتصديق تسويغاتهم الطوباوية للمراوحة ومن ثم الإجهاز على اليمن وبقاء المجتمع متفرجا ريثما تلوح (بارقة المخلص) الاستراتيجي..!!
كثيرون مثلي لم تعد الفرجة موضع احتمالاتهم.. وما كان الماضي يمثله من جور لم يعد أكثر ترويعا للمجتمع جراء الخوف من افتقاد بريق الأمل فيمن اعتبرناهم ملاذا.. ومتى كان الفساد المتلفع بالثورة خاليا من الحشمة مقارنة بما كان فإن الدفاع عن الفساد الوافد بعدئذ يحمل على الارتياب وإن جاء من أقرب الناس علاقة بالنزاهة أو الحشمة..!!
وإزاء ذلك يصبح التمديد إمعانا في اقتلاع آمالنا المستقبلية وإعادة تقطيرها من حيث فاضت قرائح النظام القديم..
لا أجادل في وجاهة المبررات المثارة حول الضمانات المطلوبة لتنفيذ مخرجات الحوار ولا أنكر حاجة القضايا المرحلة إلى متسع من الوقت ما يعني التمديد.. لكن لمن..¿ لصالح القضايا والمهام المطلوب إنجازها أم للقوى التي تقاعست عن الوفاء بتعهداتها الموثقة خلال المرحلة الانتقالية¿ وهل ما يجري في (موفمبيك) حوار سياسي بين قوى الصراع الممثلة بحكومة الوفاق ليغدو التمديد استحقاقا يخصها أم حوارا وطنيا يهم اليمنيين جميعا ومخرجاته لا تقتصر على أطراف التسوية أيا كان حجم تمثيلها في المؤتمر.. أو كان وزنها على صعيد مغالبات الواقع..
أجل نحتاج وقتا إضافيا لكنه من أجل الوطن وليس على مغامرات الروك إشكالية السؤال تستدعي المعالجة بسؤال آخر هل استطاعت التسوية السياسية وجهود الدول الراعية على مدى عامين خلق روح الوفاق المطلوب لضمان أداء حكومي أفضل¿ وهل تمكنت متاحات الحوار ومحاولات تقريب وجهات النظر إذابة الحواجز النفسية المتأصلة ودفع طرفي الصراع لطي الصفحة القديمة ــ كما ينادي الرئيس هادي ــ والمشاركة في مؤتمر الحوار بعيدا عن نزعة الكيدوهاجس الانتقام. إن كان شيء من ذلك قد حدث فلا مشكلة من التمديد لبني يعقوب أما والحال نقيض هذا فلمصلحة من ترتهن نتائج الحوار- فضلا عن المهام المرحلة من بنود المبادرة وآليتها – على ذمة التجريب بالمجرب من قوى الصراع..¿
لدينا مجلس نواب هو الأطول عمرا في سفر البرلمانات العربية والدولية ومع ذلك لا أحد ينكر استناده لشرعية انتخابية جلس تحت سقفها حزب المؤتمر الشعبي العام وخصومه على حد سواء وما زال هذا شأنهم حتى اللحظة فمن أين لنا بشرعية شعبية متاكلة أو نص دستوري وإن مبهم يمنحان قوى الصراع في حكومة الوفاق مسوغا أخلاقيا لإدارة المرحلة القادمة : فلا الشرعية الثورية تصلح ذريعة بعد وفاق الأضداد ولا الحرص على مخرجات الحوار والتمحك بالهادوية أي تحويل الرئيس المنتخب إلى ورشة تشتغل على خراطة الأدوات عديمة الصلاحية يجدي لاكتساب الشرعية .
كنا نتكلم عن المتنفذين في عهد الرئيس السابق لمجرد ملاحظة شطحات نرجسية هنا وهناك أما وعدد من قادة اللقاء المشترك يلوحون بمعادلة (الأنا) أو (الطوفان) ويريدون لذواتهم الحزبية الحلول مكان الشعب وممارسة الطغيان الأعمى باسم مصلحته وأمنه ووحدته فذاك ما تمجه الطباع السوية ويأنفه عاقل شديد التعلق بكتاب (عودة الشيخ إلى صباه)!
معادلة “نحن أولا لضمان تنفيذ ما نتفق عليه لاحقا” تختصر تجارب العقل المأزوم لتحيلها إلى تسوية سياسية تستهدف البقاء في السلطة حتى وإن لم يبق أمامها وطنا تستقر عليه وشعبا تحكمه.
ولأن المراهقة السياسية المتأخرة أضر بالمجتمعات من تلك المبكرة لهذا تستوقفك ضمانات (الأنا) إذ تتعدى حالة الاستحضار اللحظي للشرعية الثورية وتمنح نقيضها في حكومة الوفاق تذكرة العبور إلى المستوى نفسه من الشراكة المستقبلية لتبدو البصمة الوراثية الحزبية عنوانا لتمديد مرحلي وصفقة متوازنة بين توافقات قوى الصراع وبعدها سيأتي المخترع الجديد باستحقاق تاريخي أولى ذرائعه الحرص على بناء مؤسسات الدولة (السوبرمان)!!
أجل.. لا نجادل حول ضرورة استكمال المهام العالقة على جدول المبادرة لتضاف على قائمة التحديات المرتبطة بمخرجات الحوار وهنا ندخل مأزق التزمين ونغض الطرف عن أسباب الإعاقة وأطرافها وأثر ذلك على الثقة بألياتها وإمكانية التعويل عليها مجددا أو الاطمئنان لطروحاتها النظرية المهرولة خلف بريق السلطة!!
تجليات المشهد الراهن حافلة باستعراضات الدوغما وطفح التذاكي المفرط على حساب وعي المجتمع وذاكرته فما تتفق عليه أطراف الصراع السياسي وتتقاضى ريعه يعاد تصديره للجماهير على صورة كارثية تبدأ بتسويق المخاوف وتنتهي باف