قرارات الرئيس ملزöمة
جمال عبدالحميد عبدالمغني
جمال عبدالحميد عبدالمغني –
{ اتخاذ القرارات وإصدارها حق قانوني لكل وزير أو رئيس هيئة أو مؤسسة أو حتى مدير عام وفي الجانب العسكري يتمتع قادة الوحدات بسلطة إصدار القرارات وهذا الحق مكفول لقادة الألوية – أيضا – وقد نظمت القوانين والتشريعات حدود وسلطة اتخاذ القرار وإصداره لكل مستوى من المستويات المدنية والعسكرية بدءا من تحديد الحاجة للتعيين مرورا بالترشيح ومن ثم الاختيار وصولا إلى إصدار القرار.
وهناك معايير وشروط يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لشغل الوظيفة العامة منها : النزاهة والكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي وغيرها طبعا هذه المعايير تطبق بحذافيرها في الدول المتقدمة وفي كل الدول الباحثة عن النهضة والتقدم ونتمنى أن تكون بلادنا في العهد الجديد ضمن هذه الدول الباحثة عن التقدم والنابذة للفساد والمحسوبية والمناطقية والمحاصصة الحزبية.
ورئيس الوزراء يتمتع بنفس الحق القانوني لإصدار قرارات التعيين وإن بصلاحيات أوسع من المستويات المذكورة أعلاه ووفقا لإجراءات حددتها القوانين واللوائح أيضا.
أما رئيس الجمهورية فيتمتع بكامل صلاحيات إصدار القرارات وإصدار القوانين المرفوعة إليه من السلطة التشريعية بل وإصدار قوانين بقرارات جمهورية في حالات معينة هذه السلطات والصلاحيات الواسعة منحت لرئيس الجمهورية طبقا للنصوص الدستورية وللتفويض المباشر من الناخبين وتزيد صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية في الأنظمة الرئاسية وتتقلص نوعا ما صلاحيات رئيس الجمهورية في الأنظمة التي تجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني وتقترب من التلاشي في البلدان التي تطبق النظام البرلماني الصرف وعلى سبيل المثال تطبق أمريكا وكثير من الدول – منها بلادنا – النموذج الأول وتطبق فرنسا النموذج الثاني وتطبق ألمانيا وإنجلترا وإسرائيل النموذج الثالث.
من ضمن الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية اليمنية بموجب الدستور اليمني صلاحيات تعيين شاغلي الوظائف العليا في الدولة من وكيل مساعد حتى نائب رئيس جمهورية وكونه طبقا للدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة من حقه إصدار وإعلان كافة القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين جميع شاغلي الوظائف العسكرية القيادية العليا من قائد لواء ومساعديه وحتى أكبر منصب قيادي في الجيش والرئيس عبدربه منصور هادي يتخذ قراراته الملزöمة وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) بالإضافة إلى التفويض الشعبي بعد الانتخابات والتوافق الوطني قبل الانتخابات وبعدها أيضا.
} رسالة : إلى القادة العسكريين العقلاء وبالذات أصحاب الرتب الكبيرة أنتم تعلمون أن قرارات الرئيس ملزöمة دستورا وقانونا وقبولها واجب وطني والتلكؤ في تنفيذها خطأ كبير خصوصا في السلك العسكري أما رفضها فيعتبر تمردا يعاقب عليه القانون نأمل أن لا نصل إلى ذلك وعليكم أن تسألوا الرئيس السابق علي عبدالله صالح هل أصدر قرارا جمهوريا ورفض¿ وإذا كان من حق الشخص أن يعتذر عن قبول منصب معين لأسباب مرضية أو شخصية فليس من حقه أن يرفض قرار إقالته أو نقله.
