عبيد في زمن الحرية..

تحقيق أمل عبده الجندي

تحقيق/ أمل عبده الجندي –
المهربون طلقاء من العقاب.. والقضاء يؤكد: لا توجد نصوص قانونية واضحة تجرم الظاهرة

تبرز إلى السطح بين وقت وآخر قضية تهريب الأطفال إلى دول الجوار وما يستتبع ذلك من موبقات تطال هؤلاء الأطفال كالاستغلال الجنسي وتعريضهم لصنوف المعاناة.. في وقت تقف فيه الجهات الرسمية موقف المتفرج.. إلا من حضور ندوة أو برنامج توعوي تنظمه إحدى منظمات المجتمع المدني.. فيما المسألة أكبر من مشكلة..!!
تهاون غير مبرر مع شبكة أقل ما يمكن وصفها به أنها (إرهابية) تسعى وراء استغلال الأطفال واستئجارهم من قبل أسرهم بعقود موثقة في تجارة محرمة أهونها ترويج المخدرات طبقا
لمهتمين يتابعون القضية عن كثب..
وفي هذا التحقيق الذي يحاول أن يحرك مشاعر الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني باتجاه اتخاذ خطوات جادة لرفع المعاناة عن كاهل هؤلاء الصغار.. تقدم القضية بأبعادها المختلفة إنسانيا واجتماعيا وسياسيا أيضا.. نتابع..

غمدان 12 عاما تم استغلاله جسديا من قبل أحد المهربين بعد أن أجبره والده على الرحيل للعمل في السعودية تقول والدة غمدان بعد أن تم التوقيع من قبل المهرب ووالد غمدان على عقد اتفاق بأن يتم إرسال مبلغ 1500 ريال سعودي شهريا مقابل عمل غمدان في أحد المطاعم وبعد شهر ونصف من الاتفاق رجع غمدان وقد فقد إحدى كليتيه إلى جانب تعرضه لاعتداء جسدي وجنسي من قبل المهرب ما جعل قلبه وعقله مصدومين بهول ما حدث له من إجرام وأصبح عدوانيا الأمر الذي جعل والده يطرده من المنزل ولم يعرف عنه شيء حتى اللحظة منذ سنة وشهرين حسب ما قيل لنا.

الخط الساخن
تقول رمزية الإرياني رئيس اتحاد نساء اليمن: إن هناك الكثير من الخطوط الساخنة التي تصل إلينا عبر فاعلي الخير والجيران بما يتعرض له الأطفال من تهريب واغتصاب وتحرشات حيث تم القبض مؤخرا على إحدى النساء التي تعمل في تهريب الأطفال من الجنسين وتم التحقيق معها لكن عدم وجود النصوص الصريحة في القانون تجعل المهربين يفلتون من العقاب ونحن بدورنا نقوم بأخذ هؤلاء الأطفال وإرجاعهم إلى أسرهم والتعاون معهم في عمل بعض المشروعات الصغيرة التي تدر عليهم الدخل البسيط الذي يستطيعون العيش من خلاله.

غياب القوانين
في الجانب الآخر يقول: عبداللطيف علي الهمداني – مدير الدراسات والبحوث في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة: لقد عمل المجلس الأعلى بالتعاون مع الجهات المعنية الكثير من البرامج والفعاليات التوعوية الخاصة بحماية الطفولة من ضمنها مكافحة تهريب الأطفال بالإضافة إلى إعداد آلية عمل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال توضح المهام والدور المطلوب لكل عضو من أعضاء اللجنة بما يسهم في تفعيل دور اللجنة.
وحول أسباب تهريب الأطفال يقول الهمداني: إن أسباب تهريب الأطفال كثيرة وخاصة في المناطق الأكثر إنجابا للأطفال ولعل أهم الأسباب انتشار الفقر والبطالة ومشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري وانتشار الأمية إلى جانب ضعف الخدمات الأساسية كالصحة والمياه والكهرباء والتعليم وكذا ضعف الوعي حول المخاطر والمشاكل التي يواجهها الأطفال أثناء التهريب بالإضافة إلى الضعف في التنسيق بين الأجهزة اليمنية والأجهزة السعودية حول المشكلة وخاصة في الحدود والمنافذ عند ضبط المهربين وإعادة ترحيلهم وأيضا في مجال تبادل المعلومات بشأن المشكلة والأهم من ذلك هو عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الأطفال وتحدد عقوبات واضحة ضد من يقوم بتهريب الأطفال واستغلالهم في عملية التهريب.

في القريب العاجل
ويضيف الهمداني بالقول: لمواجهة ذلك تم تطوير مشروع تعديلات للقوانين الوطنية المرتبطة بحقوق الطفل ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعايير الدولية ذات العلاقة وقد تم الانتهاء من صياغة ومراجعة مشروع التعديلات القانونية وسيتم في القريب العاجل تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها ويتضمن مشروع التعديلات فصلا جديدا في قانون الجرائم والعقوبات بعنوان: (جرائم استغلال الأطفال) وهي نصوص قانونية جديدة وصريحة تجرم تهريب الأطفال واستغلالهم وتحدد عقوبات ضد من يقوم بتهريبهم واستغلالهم في عملية التهريب.

13 ألف منظمة: أين دورها¿
وطبقا للتقرير الخاص بانتهاكات الطفولة الصادر عن مؤسسة أطفال السلام المرفوع لمؤتمر الحوار الذي يقول: الطفولة في عصرنا الراهن تمثل العنصر الأضعف في عناصر البيئة الاجتماعية التي تعاني من كافة أوجه الاستغلال المادي والمعنوي بدءا بالحرمان وسوء التغذية إلى التحرش واستغلال الطفل في العمل وصولا إلى الحيلولة بينه وبين الدراسة والتعلم إلى جانب الإهمال والتع