الاتجار باوظائف العامة.. تمنح الوظيفة لمن يدفع أكثر!

أحمد عبدربه علوي


أحمد عبدربه علوي –
تكدس باص العطالة بالرواد من خريجي الجامعات والدبلومات الذين فقدوا الأمل في العثور على وظيفة بعد أن وجدوا أن الوظائف جميعها مشغولة نتيجة لعدم تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالتقاعد لمن تجاوز أحد الأجلين حتى يتمكنوا لشغل الوظائف التي يشغلونها مخالفين للأنظمة واللوائح المراعية كما فقدوا الأمل بعد أن تخلت الجهات المختصة عن وعودها بتوفير فرص العمل وتبخرت الوعود الوردية التي ظلت تعلنها تلك الجهات المعنية بتوفير فرص عمل حتى من تجاوز سن التقاعد لم يحال إلى التقاعد ليتمكن هؤلاء الخريجون الجامعيون وغيرهم العاطلون عن العمل مما أدى ذلك إلى أن ظهرت على السطح جماعات تستغل رغبة الشباب في الحصول على وظيفة مقابل مئات الآلاف من الريالات بغرض التوسط لهم في القطاعات الحكومية لإيجاد فرص عمل وهذا ما هو جاري الآن مع سماسرة الوظيفة الحكومية في بلادنا.
أيضا هناك سماسرة مكاتب تسفير العمالة اليمنية إلى الخارج وكله من قبيل النصب واستغلال حاجة الشباب إلى العمل واستيلاء هذه الجماعات “سماسرة الوظيفة الوهمية” والتسفير بهم للعمل في الخارج الوهمي على أموال من تتوافر له الأموال من الشباب ودفعها لهؤلاء السماسرة من أجل الحصول له على عمل يوفر له كسب لقمة العيش وكان لا بد من معرفة رأي أحد الشباب من الذين يبحثون عن وظيفة أن سألته فيما يجري عن هذه القضية وأجابني وقائلا: إن الأبواب كلها أغلقت في وجه الشباب فالقطاع العام لايمكن أن يستوعب كل الخريجين أما القطاع الخاص فقد تأثر مؤخرا بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى تشبث من بلغوا الأجلين بكل امتياز منقطع النظير ولم يحالوا إلى التقاعد حسب قانون التقاعد النافذ وبالتالي فأي شخص سيقول لي سأوفر لك فرصة عمل مقابل 350 ألف ريال وأكثر ساضطر إلى الموافقة ليس أمامي حل آخر لأنني لا أملك مثل هذا المبلغ كي أدفعه ثم لا أضمن جدية هذا العرض واخشى أن يكون الشخض نصابا فيضيع المبلع والوظيفية معا وأنا أعتقد أنه فعلا من باب النصب ولن أثق في شخص كهذا إلا إذا كان معروفا ومصدر ثقة.
كما استمعت إلى أحدهم وهو يقول: أنا خريج محاسبة من كلية التجارة جامعة صنعاء وهو تخصص مطلوب وكما سمعت بأن الدولة تخصص درجات وظيفية لهذا التخصص ولكني لا أملك المال حتى أشتري وظيفتي ممن يبيعونها كما فعل بعض زملائي الذين دفعوا مبلغ 250 إلى 300 ألف ريال وحصلوا على الوظائف رغم أنه لم يمر عام واحد على تقديم طلب التقدم للحصول على الوظيفة.
أيضا يقول عبدالملك نعمان: أنا خريج إعلام 2006م قال لي صديق عمري في مرة أنه يستطيع إيجاد فرصة عمل في إحدى المؤسسات حيث يعمل هو ولكن ذلك سيكلفه حوالي 250 ألف ريال وأكد لي أن هذا المبلغ سيدفعه للموظفين الذين سيتبعون إجراءات تعييني وأن التعيين سوف يكون بداية تعيين تحت التدريب لمدة عام واحد ثم أحاول خلال هذه الفترة التجريبية التدريبية العمل بصورة جدية على إثبات كفاءتي كي أحصل على راتب ثابت بعد مرور سنة وأنا ووالدي وافقنا على ذلك ولكنه بعد مدة اعتذر وأكد أن ذلك فيه خطورة على وظيفته وتأكدت حينها أنه قال ذلك من باب لعبة المصالح والرشاوي وبعد أن شعر بالخطر تراجع باعذار واهية ومنذ ذلك الحين وأنا لا أصدق مثل هؤلاء وأفكر في البدء بمشروع صغير بالمبلغ الذي كنت سأدفعه كرشوة.
أما الحاج عبدالخالق سائق تأكسي فيقول: ابني محمود خريج تجارة منذ عامين ولم يستطع الحصول على فرصة عمل مناسبة أو وظيفة في الحكومة مثل أيام زمان ولكنه يعمل الآن في “سوبر ماركت” واستطاع بأمانته ومجهودة كسب ثقة صاحب المحل وزاد مرتبه هذا أكرم له ألف مرة من أن يدفع رشوة لأي شخص يتوسط له ويجد له وظيفة.. إنهم مجموعة من النصابين استغلوا حاجة الشباب في الحصول على وظيفة ويبيعون لهم الوهم والحكومة تتفرج كأن هؤلاء الشباب ليسوا يمنيين.
وبالبحث وجدنا أن الموظفين بالقطاعات الحكومية المختلفة استطاعوا بالتعاون مع زملائهم إيهام الشباب أنهم يستطيعون توفير وظائف لهم بعقود مؤقتة مقابل عشرات الالآف من الريالات ومن أجل إتمام الحبكة اقنعوهم أنهم على صلة بكبار المسئولين وكبار الموظفين وهم الذين سيستفيدون بالمبالغ “الريالات” التي سيحصلون عليها منهم وأنهم مجرد واسطة لتسهيل الأمور.
وقد شملت هذه الأمور معظم المؤسسات والهيئات الحكومية وبات لكل مكان سعر معين للوظيفة فيه لقد أصبح الشباب يعيش في يأس وإحباط دفع الكثير منهم