المشكلة اليمنية لا تكمن في نظام الدولة وإنما في ضعفها

استطلاع صفوان الفائشي

استطلاع/ صفوان الفائشي –
أجمع أكاديميون سياسيون على عدم جدوى أي شكل من أشكال الدولة مالم تكن هناك دولة قوية وقادرة على بسط نفوذها على جميع أجزاء البلاد.. معتبرين أن المشكلة اليمنية لاتكمن في شكل نظام الدولة وإنما في ضعف الدولة.
وأكدوا في أحاديثهم لـ«الثورة» أن الدولة البسيطة هي النظام الأنسب للواقع اليمني. مشيرين إلى أنه وفي ظل ضعف الدولة حاليا فإن الاتجاه نحو الفيدرالية قد يقود البلاد إلى صراعات لاطائل لها ومزيد من التشرذم والتفكك.
وقالوا: إن المواطن سواء كان في الجنوب أو الشمال لايهمه شكل الدولة بقدر مايهمه وجود مساواة وعدالة اجتماعية ودولة تحقق له الشعور بالرضى عنها حتى لا يلجأ إلى المؤسسات التقليدية والكيانات الضيقة بحثا عن الأمن والعدالة:

بداية يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالناصر المودع أنه من الصعب أولا تحديد ماهية الشكل الأمثل للدولة القادمة لأن الشكل الأمثل شيء والواقع شيء آخر.
وأضاف: “الواقع في اليمن أن الدولة المركزية كانت غائبة وضعيفة وفي ظل وضع كهذا فأي سياسة أو أي نظام سيؤدي الى تجزئة الدولة الهشة والضعيفة وغير المؤسساتية كما سيؤدي إلى مزيد من التفكك ومزيد من التشرذم”.
وقال: المودع إنه يفضل صيغة الدولة البسيطة ذات المؤسسات القوية لأن الوضع الحالي السلطة المركزية ضعيفة وفعاليتها ضعيفة وشرعيتها مهزوزة وقدرتها على السيطرة محدودة فكما ذكرت فإن أي صيغة من صيغ إعادة تقسيم هذه الدولة قد تكون صيغة للفوضى وليست صيغة للدمج أو صيغة لحل المشكلة.
المودع في حديثه لـ”الثورة” يرى أن “المشكلة في الحديث عن فيدرالية وأقاليم ولا مركزية تكمن في أنها تأتي تحت ضغط الحركة الانفصالية في الجنوب والذي يريد الحفاظ على الوحدة همه الأساسي كيفية المحافظة على الوحدة أكثر مما يهمه إيجاد نظام أو شكل مناسب لليمن”.
وأكد أن “الصيغة الفيدرالية بأي شكل من الأشكال لن تحل مشكلة الانفصال بل قد تؤجج النزعة الانفصالية أكثر مما هي عليه الأن”.
وأضاف: “الشيء الثاني أن أي صيغة لإعادة التقسيم ليست بذاك الشكل الذي يقترحه أصحاب هذه الرؤى فإعادة تقسيم الدولة عملية صعبة جدا حتى في الدول الديمقراطية والدول العريقة”.
مشيرا إلى أن تقسيم الدولة في الدول الديمقراطية والدول العريقة إلى مناطق فيدرالية تم إما سلطة قسرية استبدادية أو أنه تم امتداد لتاريخ ثقافي اجتماعي وبالتالي فإن التقسيمات التي تمت في جميع دول العالم تقريبا هي تقسيمات (اعتباطية) وليست تقسيمات موضوعية .
المودع انتقد صيغ التقسيم المطروحة ومنها تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم. وقال: إن من يدعو إلى تقسيم الدولة إلى ستة أوخمسة أقاليم “يتعامل مع الدولة وكأنه يتعامل مع قطعة كيك يريد أن يقسمها بالطريقة التي يريد”
ودعا المودع إلى تقسيم قائم على أسس علمية ومدروسة حتى لاندخل في إشكال جديد.
وجدد المودع تأكيده أن ” الدولة البسيطة ذات المؤسسات القوية هو النظام الأنسب لشكل الدولة في الوقت الحالي باعتباره النظام الأقل سوءا لوضع اليمن”.. مؤكدا أن “الأنظمة أو الأفكار الأخرى ستكون أسوأ من نظام الدولة البسيطة”.
ودعا إلى “الإصرار على أن الدولة البسيطة هي الدولة التي تناسب اليمن”.
ووفقا لهذه الرؤية التي يطرحها المودع فإن أي تقسيم جديد للدولة مخالف لهذا الطرح من شأنه تعميم الفوضى والفساد والتخلف السياسي والاستبداد على مختلف المناطق.
أما من يريد أن يحل مشاكل اليمن عبر النظام الفيدرالي في ظل الوضع الحالي فإنه يتجه اتجاها خاطئا بحسب المودع.

استحالة الفشل
من جهته اعتبر الدكتور عارف الشيباني – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء – أن من الخطأ التوجه إلى نظام فيدرالي.. محذرا من أن الفيدرالية “ستؤدي إلى مشاكل أكثر من المشاكل التي يعاني منها اليمن حاليا”.
وأضاف: ” النظام الفيدرالي جيد لكن له معايير وشروط لاتنطبق على دولة مثل اليمن”. مستطردا: ” لاتوجد عندنا إثنيات واختلافات ولا أديان”.
وأكد أن “النظام الأسلم هو نظام الدولة المركزية الموحدة التي تحترم الدستور والقانون ويحظى الجميع فيها بفرص متساوية ويشعر فيها الجميع بالعدالة والمساواة”.
واستبعد الشيباني في حديثه لـ”الثورة” صلاحية الأنظمة الأخرى لشكل الدولة.. منتقدا الدعوة للفيدرالية بقوله: “إذا كنا نحن لم نتفق في ما بيننا كمحافظات فما بالك في ظل نظام فيدرالي .. سنكون كل يوم نختلف بالحدود حول أتفه الأشياء”.
وواصل: “سندخل في خلافات حول توزيع الثروة والسلطة فإذا كنا الآن لسنا متفقين فكيف إذا أصبحنا ثلاثة أو أربعة أقاليم كيف سنتفق¿”.
وتوقع أن يكون النظام الفيدرالي مصدر قلق لبعض الدول الإقليمية نتيجة ضعف الدولة.. مضيفا: “