محطات الغاز في المدن .. كوارث دائمة!!

تحقيق أمل عبده الجندي

تحقيق/ أمل عبده الجندي –
الشركة اليمنية للغاز: المحطات وجدت لتعبئة السيارات وليس لتعبئة أسطوانات الغاز
,آخر الإجراءات: منع إنشاء أي محطة مستحدثة حتى يتم ترتيب الأوضاع القائمة

وضع سيئ للغاية ومؤسف انتشار محطات أو ما يسمى بطرمبات الغاز داخل الأحياء السكنية وبشكل عشوائي أمر في غاية الخطورة لما قد تسببه هذه المحطات في حال حدوث خطأ بشري مع مادة خطيرة كالغاز من كوارث.
وكيل محطة جدر محمد شمسان الوجاح يقول: إن انتشار طرمبات تعبئة اسطوانات الغاز في الوقت الراهن يمثل مخالفة خطيرة في الشوارع حيث يتم تركيب مسدسات التعبئة بطريقة غير فنية وهذه مخالفة شديدة وخطر محدق بالمواطنين لأنها تتلف الربلات التابعة للأسطوانة فتعمل على التسريب وإذا ازدادت التعبئة يمكن أن تنفجر وتسبب أضرارا كبيرة وقد ذهبنا إلى وزير النفط وأصدر توجيهاته إلى الشركة اليمنية للغاز بتحقيق مطالبنا والتي هي إزالة هذه الطرمبات لكن الشركة اليمنية للغاز لم تقم بواجبها حتى الآن.

عدم الالتزام بمعايير فنية
يقول المهندس عبد البديع ثابت رئيس قسم الرقابة الفنية في إدارة الرقابة والتفتيش في الشركة اليمنية للغاز: إن هناك تعاميم من إدارة الرقابة ومن الدائرة الفنية ومن الشركة بشكل عام بأن هذه المحطات أنشئت لتعبئة غاز السيارات وليست لتعبئة اسطوانات الغاز ونحن نقوم بالنزول المفاجئ بين الفينة والأخرى إلى المحطات لمراقبة الوضع خاصة بعد انتشار هذه المحطات بشكل كبير في العامين الماضيين عن طريق القطاع الخاص دون الرجوع إلى الشركة ودون الالتزام بأي معايير فنية لإنشاء تلك المحطات.
مخاطر وخيمة
وأضاف ثابت: إن كثيرا من المخاطر يمكن أن تسببها هذه المحطات كونها تتواجد بجانب المدارس والأسواق الشعبية ولا تتوافر بها أدنى شروط الأمن والوقاية سواء من جهة المحل أو المكان غير المناسب أو من جهة عدم وجود طفايات حريق وغيرها.
وأكد ثابت أن الشركة غير مسئولة عن هذه المنشآت كونها أنشئت دون الرجوع إلى الشركة وأن دور شركة الغاز إشرافي وتمويني لكن لا يعني ذلك أنها مسئولة عن كل شيء فهناك جهات مختصة وجهة ضبط في أمانة العاصمة.

تموين السوق السوداء
محمد أحمد البوساني مدير عام دائرة الشئون الفنية بالشركة اليمنية للغاز يوضح أن الشركة لم تمنح أيا من المحطات التي أنشئت خلال العامين 2011م و2012م وحتى الآن موافقة في إطار أمانة العاصمة والمحافظات وإنما هذا ما تم خلال الأزمة شأنه شأن من هرب الأدوية المزورة والمنتهية والأسلحة والمخدرات وغيرها.
وأوضح البوساني أنه يتم تموين هذه المحطات من المتلاعبين بالسوق السوداء منهم أصحاب المحطات أنفسهم ومنهم وكلاء الغاز ومنهم آخرون متنفذون وغيرهم من المستثمرين وإجمالا فإن ما يمارسونه مخالف للقانون والمهنة والنشاط كون هذه المحطات المجاورة أو الموجودة في إطار المشتقات البترولية مخصصة أساسا لتعبئة السيارات وليس لاسطوانات الغاز كما نراه في الوقت الراهن.

اختلاف النيابات
وقد تم تحرير رسائل إلى كل المحافظين والى كل النيابات أنه يجب أن يزيلوا هذه الطرمبات وقد تحقق لنا إزالة عدد “2” طرمبات في مديرية الوحدة بعدها أصبح هناك نوع من الازدواجية في الاختصاصات بين النيابات هل الأمر على نيابة الصناعة أم نيابة المخالفات أم على مكتب الإنشاءات … الخ ونحن في الشركة بدأنا نخفض الحصص على هؤلاء حتى يتم إعادة تأهيل المحطات.

تفعيل القوانين
البوساني يشدد على أنه يجب على المجالس المحلية في السلطة التنفيذية ومكاتب الأشغال وفقا لقانون البناء تفعيل دورهم في أن يتم إزالة هذه المخالفة بالرغم من أنه ثبت أن هناك مكاتب أشغال منحت تراخيص لهذه المحطات دون الرجوع إلينا وكذلك الدفاع المدني قانونه يخول له الضبط والحبس وإزالة الضرر بالإضافة إلى مكاتب الصناعة ومكاتب المواصفات والمقاييس وجميع هذه المكاتب تخولها قوانين إنشائها وظيفة أو صفة الضبط لكن الشركة لا يحق لها ذلك.

150 محطة عشوائية
من جهته أشار مصطفى حسين عطيف مدير إدارة تنسيق الغاز بأمانة العاصمة إلى أن هناك لجنة أمنية تشكلت من مدير أمن الأمانة ومدير عام الدفاع المدني بالأمانة ومدير عام الأشغال بالأمانة ووكيل القطاع الفني بالأمانة ووكيل الوحدات الإدارية وهذا تكتل من كل الجهات المعنية بعد أن شعرت بالمسئولية التي على كاهلها لحصر المحطات المنتشرة وكإحصائية أولية تجاوز عدد المحطات 150 محطة عشوائية.

إقفال المحطات
وأوضح عطيف أن الإجراءات المبدئية حاليا انه تم التعميم لمدراء المديريات بضرورة التشديد على إقفال هذه المحطات العشوائية والتي انتشرت بشكل عشوائي في الاحياء السكنية في الفترة الماضية وتم إشعار المحطات