حكومة تصريف الاعمال توافق على مشروع قرار بإجراء تعداد سكاني في 2014م

الثورة نت/..

وافقت حكومة تصريف الاعمال اليوم الثلاثاء على مشروع قرار جمهوري بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م.
ووجهت الحكومة خلال اجتماعها الاسبوعي الذي عقدته برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي محمد مجور الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.
وحدد مشروع القرار المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي موعد اجراء التعداد السكاني في شهر ديسمبر من عام 2014م المقبل وبحيث يتولى الجهاز المركزي للإحصاء اتخاذ كافة الترتيبات التحضيرية اللازمة لاجراء التعداد العام وكذا إجراءات التنفيذ.
ونص المشروع على إنشاء لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ويرأسها رئيس حكومة تصريف الاعمال .
ويهدف التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الى تحديث قاعدة البيانات والمعلومات السكانية لكافة الخصائص الديمغرافية والإجتماعية والإقتصادية للجمهورية بصورة دورية كل عشر سنوات.
ويعد مشروع القرار من الأعمال التمهيدية الأساسية والهامة الذي من خلاله يتم تحديد العلاقة بين مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها المركزية والمحلية وكذا المواطنين ودور كل منهم في عملية التعداد باعتبار أن الجميع معني بتنفيذ التعداد السكاني وإنجاحه بما يمثله من ضرورة في التخطيط السليم وتلبية الإحتياجات التنموية على أسس منهجية وواقعية.
ومن أهم الخطوات اللاحقة لمشروع القرار الجمهوري إصدار كل من قرار تشكيل اللجنة العليا للتعداد بقرار جمهوري وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الفنية للتعداد وقرار بتشكيل مكتب التعداد وكذلك قرارات تشكيل اللجنة العاملة في التعداد.
وأكدت الحكومة في هذا الصدد أهمية الإعداد والتحضير الجيدين لهذه العملية الوطنية الهامة بما يؤدي إلى إنجاز مختلف إجراءاتها التمهيدية والتنفيذية المصاحبة واللاحقة للتعداد والتي تبدأ من 2011م وتستمر حتى 2018م .
واشارت الحكومة إلى الأبعاد الوطنية المتعددة لهذه العملية والتي تحتم على جميع الجهات والفعاليات المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا العمل الوطني في مختلف مراحله.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المقترحات المقدمة من وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لمعالجة الإشكاليات القائمة التي تعاني منها الهيئة في الجوانب المؤسسية والقانونية.
وأقرت الحكومة بهذا الخصوص عدداٍ من الإجراءات منها الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010م مع الأخذ بالملاحظات المشمولة في المحضر الموقع بين وزيري النقل والمالية في شهر يناير المنصرم إستناداٍ إلى أمر مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2011م.
ووجهت الحكومة الوزراء المعنيين بمتابعة إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت الحكومة على ضرورة ان تقوم وزارتي المالية والنقل بمراجعة مشروع القرار الجمهوري الخاص بتعديل قرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري رقم 291 لسنة 2008م ورفع تقرير بنتائج المناقشة اليها وإعتماد مايلزم بهذا الخصوص.
كما وافقت حكومة تصريف الاعمال على مقترح الهيئة بشأن تسليم الموقع العام لمينائي الطوال وشحن البريين للهيئة العام لتنظيم شئون النقل البري.
وشكلت الحكومة لجنة لتسلم الموقع العام للمينائين بما في ذلك الساحات والمواقف ومرافق الخدمات وذلك برئاسة القائم بأعمال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال وعضوية الوكلاء المختصين في وزارات المالية والنقل والداخلية إضافة إلى رؤساء كل من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ومصلحتي الجمارك والهجرة والجوازات ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومدير عام الميناء المعني .
وأكدت الحكومة في الجانب على ضرورة اتخاذ المعالجات القانونية اللازمة والكفيلة بتمكين الهيئة من إدارة الميناءين طبقا للقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة وعلى ان ترفع اللجنة تقرير بالنتائج التي توصلت اليها الى الحكومة خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه .
الى ذلك وافقت الحكومة على مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال بخصوص تعديل الفترة (أ) من المادة 14 من القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2005م بشان إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ووجهت باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع .
ويتعلق التعديل بآلية تعيين إدارة المركز بما يعزز مبدأ معايير الكفاءه والخبرة كأساس للتعيين.
في حين اطلعت الحكومة خلال اجتماعها على تقرير وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال الاسبوعي حول الاوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية.
وتناول التقرير مجمل المهام التي نفذتها مختلف الاجهزة الامنية والشرطوية لحماية السكينة العامة للمجتمع والتصدي للجريمة بانواعها المختلفة وملاحقة مرتكبيها واحالتهم الى القضاء.