كتب /أحمد حسن –
كشفت وثائق رسمية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى يتطلب توفير موارد مالية تصل إلى قرابة 30,329 مليار دولار تشمل تغطية برامج القطاعات الإنتاجية وقطاعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وقطاعات الحكم الرشيد وقطاعات الإدارة العامة وقطاعات شبكة الامان الاجتماعي ¡فيما تبلغ الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري متوسط المدى بحوالي 7,653 مليار دولار.
وتوضح البيانات أن المشاريع قيد التنفيذ حاليا تبلغ تكلفتها 17.867 مليار دولار فيما تكلفة المشاريع الجديدة نحو 12.462 مليار دولار.
مشيرة إلى أن إجمالي تكلفة مشاريع القطاعات الإنتاجية يبلغ 2.361 مليار دولار فيما تكلف مشاريع قطاعات البنية التحتية 17.824 مليار دولار ومشاريع قطاع تنمية الموارد البشرية 4.646 مليار دولار فيما تكلف قطاعات شبكة الأمان 3.070 مليار دولار وقطاعات الإدارة العامة 1.621 مليار دولار و807 ملايين دولار لمشاريع الحكم الرشيد.
وتأتي قطاعات البنية التحتية في المرتبة الأولى من حيث الفجوة التمويلية بحوالي 2.8 مليار دولار وبنسب 36.8 % من إجمالي الفجوة التمويلية للبرنامج ¡ تليها قطاعات الموارد البشرية بنسبة %26.1 ثم القطاعات الإنتاجية بنسبة 13 % من إجمالي الفجوة ¡ ثم شبكة الأمان الاجتماعي بنسبة 13.2 %¡ ثم قطاعات الإدارة العامة 5% وأخيرا◌ٍ قطاعات الحكم الرشيد بحوالي 3.9 % من إجمالي الفجوة التمويلية للبرنامج¡ مبينتا أن معظم الاستثمارات مخصصة لبناء وإعادة تأهيل البنية التحتية ( 48,5 %)¡ وذلك يعني في معظمه قطاعات الطاقة والمياه.
وتقول البيانات إن هذه الاستثمارات ذات رأس المال المكثف بطبيعتها لكنها تفسح المجال لتوليد فرص عمل إن تم استهدافها بالشكل الصحيح. وتشكل الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية 19.8% والقطاعات الانتاجية ( 13,1 %) وبرنامج الحماية الاجتماعية ( 10.8 %) كذلك حصة كبيرة من برنامج الاستثمار العام الكلي وترتبط بمجال التركيز الخامس.