الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل
عبد الله أحمد بنيان –
هنالك حكمة شهيرة تقول لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد هذه الحكمة نحن بأمس الحاجة لتطبيقها في واقعنا حيث يشهد واقعنا الحالي عكس هذه الحكمة فإن فتح مشاريع صغيرة مدرة للدخل تكاد تكون في ضرب الخيال وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المشاريع غير موجود ولن نكون مبالغين إذا ما قلنا بأنا لا نلمس أدنا اهتمام من قبل أي جهة بهذا المجال ¡ رغم أننا نجد بعد مراجعة بعض القوانين والتشريعات واللوائح للجهات المختصة برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة لوحظ أنها تشير للاهتمام بهذا الجانب وأشارت إلى جهات بعينها وحملتها مسئولية اتمام هذا الأمر .
أن تمويل فتح مشاريع صغيرة مدرة للدخل يديرها أشخاص ذوي اعاقة بعد تدريبهم وتأهيلهم على ذلك وبحسب احتياج سوق العمل يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة حياة كريمة واستقلالية شخصية بل وتضمن لهم مكانة فعالة ومرموقة في المجتمع
إن القانون رقم 61 لعام 1999 م قد أوكل مسألة تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و كلفها باتخاذ الإجراءات المناسبة لوصول ذوي الإعاقة إلى فتح مشاريع صغيرة مدرة للدخل وكما حمل القانون هذه الوزارة بضرورة العمل على تسويق هذه المنتجات ¡ هذا الأمر نجده في التشريعات واللوائح النافذة غير أننا وللأسف الشديد لا نلمسه أبدا على الواقع المحسوس ¡
ولذا فإننا في منظمات وجمعيات ذوي الإعاقة نتحمل مسئولية كبيرة في ضرورة تحويل المفاهيم من مفهوم الرعاية والانتظار لها إلى مفهوم البذل والبناء وخوض غمار سوق العمل كي يكون الأشخاص ذوي الإعاقة منتجين مساهمين في بناء الوطن الحبيب .
ولن يتأتى هذا الأمر إلا بتضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة لتدريب ذوي الإعاقة على إدارة وتشغيل هذه المشاريع الصغيرة بكفاءة وتميز وعلى أن تلتفت الجهات الداعمة لتمويل هذه المشاريع وفق خطط ودراسات جدوى تضمن إلى حد كبير نجاح هذه المشاريع واستمرارها ومدى الاستفادة القومية منها .
عند ذلك نستطيع الجزم بأن شريحة الإعاقة لن تبقى سجينة الإعاقة بل ستنطلق إلى رحاب سوق العمل والمنافسة فيه وستنتقل نقلة نوعية يفاخر بها المجتمع اليمني في جميع المحافل الإقليمية والدولية .
< نائب رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة
