معضلة تمويل الحملات الانتخابية الامريكية

واشنطن/ –
أعرب الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن رغبته في تعديل الدستور الأمريكي لنقض قرار للمحكمة العليا سهل على الشركات التدخل في تمويل الحملات الانتخابية.
وقال اوباما في مقابلة: إن “المال لطالما كان عاملا في السياسة¡ إلا أننا نشهد أمرا جديدا مع وصول كميات من الشيكات بستة أو سبعة أصفار غالبيتها من مصادر مجهولة” لصالح المجموعات السياسية المؤثرة على الحملات.
وأضاف اوباما في المقابلة قائلا: ” إن هذه المجموعات تهدد بشكل أساسي بإغراق العملية السياسية على المدى الطويل وخنق أصوات الناخبين”.
واعترفت المحكمة العليا الأمريكية¡ أعلى هيئة قضائية في البلاد¡ في يناير 2010م بحق الشركات في التدخل غير المحدود في العملية الانتخابية بواسطة لجان العمل السياسي¡ من دون كشف مصدر التمويل¡ باسم حرية التعبير المدرجة في البند الأول من الدستور.
وأوضح اوباما قائلا: “على المدى الطويل¡ أعتقد أن علينا التفكير جديا في إطلاق عملية تعديل دستوري لنقض قانون” تمويل الحملات الانتخابية “في حال لم تتراجع المحكمة العليا في موقفها من هذا الموضوع”.
ومنذ ثلاثة أشهر¡ يجد الرئيس الديموقراطي صعوبة في جمع هبات توازي تلك التي يجمعها منافسه الجمهوري ميت رومني لتمويل حملته. وتظهر آخر الأرقام المتوفرة أن لجنة الحملة الديموقراطية جمعت بحلول نهاية يوليو مبلغ 120 مليون دولار¡ مقابل 180 مليونا لرومني.