التصويت على الدستور التونسي العام المقبل

تونس/أ ف ب –
اعلن حبيب خضر المقرر العام لدستور تونس الجديد¡ الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته¡ أن الدستور “يمكن أن يعرض على التصويت عليه في قراءة أولى في أواخر أبريل 2013م”¡ ما يعني أنه لا يمكن إجراء الانتخابات العامة المقررة في مارس 2013م في موعدها.
وقال خضر لوكالة فرانس برس “اعتقد أن هذا موعد واقعي¡ يأخذ بعين الاعتبار بعض المحطات التي أضفناها¡ ولم تكن موجودة (…)¡ أضفنا شهر◌ٍا كاملا◌ٍ مخصص◌ٍا لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية (…) فضلا◌ٍ عن أننا سنضع برنامج◌ٍا واقعي◌ٍا¡ يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره”.
ولفت إلى أن “مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة في اوائل اكتوبر 2012م إن لم يكن في أواخر سبتمبر 2012م”. وأضاف أنه في حال عدم مصادقة المجلس على الدستور في أبريل 2013 “يمكن أن يعرض (الدستور) على استفتاء شعبي في مايو 2013م”.
وكانت الحكومة¡ التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية¡ أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في مارس 2013م. ولكن لا يمكن إجراء الانتخابات قبل التصويت في المجلس التأسيسي على الدستور الجديد.
وقال حبيب خضر “الحكومة أعربت عن رغبتها في إجراء الانتخابات في مارس 2013م¡ ولكنها أكدت أن هذا القرار يرجع إلى المجلس الوطني التأسيسي”. ولفت خضر وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية إلى أنه سيتم في الثالث من سبتمبر 2012م تحديد الروزنامة السياسية الجديدة للبلاد.
يذكر أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخبوا في 23 أكتوبر 2011م من أجل صياغة دستور جديد للبلاد ضمن مهلة لا تتعدى سنة من تاريخ انتخابهم.