فتح وحماس: المصالحة عقبة أمام الانتخابات

غزة /وكالات/ –
رفضت حركة حماس مجددا أمس¡ إجراء الإنتخابات المحلية بالضفة الغربية من دون توافق وطني¡ مشددة على أن◌ِøه لن يتم إجراء أية انتخابات غير شرعية للمجالس المحلية والبلدية في قطاع غزة.
وصرح القيادي في حركة حماس¡ إسماعيل رضوان¡ للموقع الإلكتروني لصحيفة فلسطين¡ أن تأكيد حركة فتح على إجراء الانتخابات في الضفة من دون غزة¡ يعكس عدم شرعيتها “في ظل الحكومة اللاشرعية التي تنوي الإشراف عليها هناك”.
وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح¡ جمال محيسن¡ في وقت سابق أن قرار إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية في 20 أكتوبر المقبل¡ هو قرار نهائي◌َ ولا رجعة◌ِ فيه¡ متهما◌ٍ حركة حماس بأنها لا تريد أية انتخابات أو مصالحة.
وقال رضوان إن◌ِø “الانفراد بقرار إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية مخالفة صريحة لاتفاقات المصالحة¡ التي تم التوافق عليها في العاصمة المصرية القاهرة¡ فيما سيكرس فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة”.
وأضاف “لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الملاحقة الأمنية والسياسية في الضفة المحتلة¡ التي يتعرض لها الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني من دون وجه حق”.
وعبر عن رفضه التام لاتهامات فتح لحركته بأنها لا ترغب في تنظيم الانتخابات¡ قائلا◌ٍ إنø “فتح غير معنية بملف المصالحة¡ لأنø من يريد الانتخابات الحقيقية عليه الالتزام ببنود اتفاقات المصالحة الوطنية رزمة◌ٍ واحدة”.
وشدد رضوان على أن “المصالحة هي كل◌َ متكامل¡ حكومة وطنية¡ ومجلس وطني¡ وانتخابات حرة ونزيهة¡ وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الحركتين”¡ معتبرا◌ٍ أنه “لا يمكن الحديث عن مصالحة في ظل المطاردة الأمنية وعدم إتاحة الحريات في الضفة المحتلة”.
واعتبر أن في تصريحات حركة فتح¡ باستبعاد تكرار تجربة خسارتها في انتخابات 2006¡ “نية مبيتة لتزوير الانتخابات”.
وتابع رضوان إن “إجراء الإنتخابات في الضفة من دون غزة¡ سيؤدي حتما◌ٍ إلى تكريس الفصل بين شقي الوطن¡ فيما تتحمل حركة فتح المسؤولية عن ذلك”.
وارجع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة¡ إسماعيل هنية¡ الجمود في ملف المصالحة الوطنية¡ إلى ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية.
وأعلن هنية أن “لا أحد في الشعب الفلسطيني ضد المصالحة.. لكن أنا أقول أن الضغوطات الأمريكية الممارسة على السلطة تؤتي ثمارها كلما أردنا أن نتقدم بملف المصالحة¡ ولدينا معلومات أن الأمريكان طلبوا من السلطة تجميد ملف المصالحة والعودة للمفاوضات مع إسرائيل وعدم التوجه للأمم المتحدة”.
ونفت حركة فتح¡ ما أعلنه رئيس الحكومة المقالة¡ إسماعيل هنية بأن جمود ملف المصالحة يعود لنجاح الضغوط الأمريكية التي مورست على السلطة الفلسطينية.
وقالت فتح في بيان لها أمس¡ إن “هذه الأقوال لا تمت للحقيقة بصلة¡ لأن الحركة وقعت على إعلان الدوحة الذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني¡ ووافق الرئيس محمود عباس على رئاستها لتجاوز عقبة الحكومة¡ والتي كان من أبرز مهامها الإشراف على إجراء الانتخابات العامة¡ والتي يتطلب إجراؤها السماح للجنة الانتخابات المركزية بتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة”.
لكن الحركة أكدت أن “الذي عطل المصالحة هو الذي منع لجنة الانتخابات المركزية من القيام بعملها لتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة¡ وهي حركة حماس”.
وأضافت أنها تعتبر المصالحة الوطنية الفلسطينية “مصلحة وطنية عليا لا تخضع للمساومات أو الضغوطات أو التهديدات من أية جهة كانت¡ وأن بوابة الدخول إلى المصالحة تتم من خلال الاحتكام إلى الشعب مصدر كل السلطات¡ وذلك من خلال تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني¡ ليتم بعد ذلك تشكيل حكومة التوافق الوطني”.
واعلنت فتح أنه “أصبح واضحا للجميع بأن حركة حماس تتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة من خلال وضع العقبات في طريقها¡ الأمر الذي ينعكس سلبا على قضيتنا الوطنية وعلى مصالح شعبنا”.
وتتبادل حماس وفتح الاتهامات عن المسؤولية عن تجميد ملف المصالحة¡ حيث تقول فتح إن الملف مجمد بسبب تعليق حماس عمل لجنة الانتخابات المركزية بغزة¡ والحركة الإسلامية تقول إنه بسبب عدم تنفيذ السلطة التزامات مترتبة عليها وتتعلق بوقف الاعتقال السياسي وإتاحة حرية العمل السياسي في الضفة.