مشاركـــة وإشـــراك ذوي الإعاقـــة

عبد الله أحمد بنيان –
من مبادئ الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي نصت عليها المادة (3 ) من الاتفاقية مبادئ عامة سنركز في مقالنا هذا عن الفقرة (ج) من هذه المبادئ والتي تنص على كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع .
يعني هذا المبدأ رفع الوصاية عن ذوي الإعاقة وفتح المجال أمامهم في تقرير مصيرهم واختياراتهم وهذا المبدأ هو تجسيد للعبارة المشهورة(لا شيء عنا بدوننا)
من الأهمية بمكان أن يشترك ذو الإعاقة في جميع الخطط والاستراتيجيات ومسودات القوانين التي تعنى بخدمتهم وأتت لمصلحتهم وذلك لنتجاوز ما كان سائد في الزمن السالف الذي كان ينظر فيه لذوي الإعاقة بأنهم مجرد متلقين للرعاية والخدمة لا يؤخذ رأيهم ولا يستشارون فيما يقدم لهم هذا الأمر سبب فجوة كبيرة بين الاحتياج الحقيقي وما يقدم لهذه الشريحة ولذا تظهر بين الآونة والأخرى مطالبات بتعديل بعض نصوص ومواد بعض القوانين الصادرة كونها لا تخدم هذه الشريحة بل تكون نتائجها عكسية وسلبية ونتيجة ذلك إن ذوي الإعاقة لم يشتركوا في وضع المسودات الأولى للقوانين وللسياسات والبرامج الموجهة لمصلحتهم في ظاهر الأمر أما حقيقته فالعكس صحيح .
إن شريحة ذوي الإعاقة تختلف في أمور كثيرة من حيث أنواعها(بصرية¡ حركية¡ سمعية¡ ذهنية) فلكل إعاقة احتياج خاص بها حسب نوعها ناهيك عن أن احتياجات الإعاقة الواحدة تختلف باختلاف درجة ومستوى الإعاقة والشخص الحامل لها .
ألا يستحق هذا الأمر أن يستشار ذو الإعاقة في تحديد وتقرير مصيرهم وما يحتاجون إليه فلا يمكن أن يعرف أي شخص بما يحتاج ذو الإعاقة إلا من يعاني منها .
لا يعني هذا أن ينفرد ذوو الإعاقة بأنفسهم بل يجب عليهم الاستفادة من أصحاب الخبرة والمعنيين والفنيين والاستشاريين كي نصل إلى نهضة شاملة وكاملة ترقى بشريحة ذوي الإعاقة وكي نصل إلى مجتمع واع◌ُ يؤمن بمشاركة وإشراك ذوي الإعاقة في بناء الوطن كغيرهم من أفراده المخلصين .
* نائب رئيس المنظمة العربية
للأشخاص ذوي الإعاقة