محاولات تبحث في أهم قضايا الحوار المرتقب

أحزاب/ نورالدين القعاري –
أكد «ملتقى اسطنبول لتعزيز الحوار الوطني في اليمن» على أن يكون الحوار الوطني المزمع شاملا◌ٍ لا يستثني قضية ما.. وجامعا يشارك فيه كل الأطياف والمكونات الاجتماعية والسياسية¡ مع

الالتزام بالحد الأعلى من المسؤولية ويقترحون أيضا◌ٍ لتجنب وقوع أزمات بفعل تصويت الأغلبية أن يتبنى مؤتمر الحوار الوطني مبدأ الإجماع في عملية اتخاذ القرار.. ودعا المشاركون في (ملتقى

اسطنبول لتعزيز الحوار) قيادات مختلف المجموعات والاتجاهات والسياسية للمشاركة في الحوار.. وحدد الملتقى خمس قضايا مؤكدا على أولويتها للحوار والاتفاق بشأنها هي.. (الدستور – القضية

الجنوبية – العدالة الانتقالية – الأمن والجيش – قضية صعدة).. وقال عيدي المنيفي أحد ممثلي الائتلافات الشبابية بساحة التغيير وأحد المشاركين في الملتقى لـ «أحزب»: تم مناقشة 13 قضية وتم

الاتفاق على القضايا الخمس وخرجنا بتوصيات ارتأينا أن نقدمها للأطراف الفاعلة في المجتمع اليمني سواء الأحزاب السياسية مثل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه والقضية

الجنوبية ومعارضة الخارج.
«ملتقى اسطنبول لتعزيز الحوار» ضم مشاركين يمثلون طيفا◌ٍ واسعا◌ٍ من الكيانات السياسية في اليمن¡ بما فيها الحراك السلمي الجنوبي¡ الثورة الشبابية السلمية¡ وأنصار الله (الحوثيين)¡ إلى جانب

الأحزاب السياسية الرئيسية (المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه).
وقد وضع المشاركون جملة من النقاط المقترحة حول القضايا المحددة.. وأكدوا في السياق على أهمية القضية الجنوبية واحتلالها مركز الصدارة في استعادة الأمن والاستقرار والتوازن السياسي في

اليمن بشكل خاص والإقليمي بشكل عام.. وشددوا على ضرورة أن يكون الحراك السلمي الجنوبي بجميع مكوناته في الداخل والخارج طرفا◌ٍ رئيسيا◌ٍ في الحوار الوطني.. وتطرقوا لما يعنى بموضوع

الأمن والجيش.. واعتبر المشاركون قضية صعدة قضية «فكرية اجتماعية وإنسانية حقوقية في المقام الأول».. منوهين بأن «محافظة صعدة واجهت ولا تزال أوضاعا◌ٍ سياسية واقتصادية

واجتماعية وثقافية مأساوية أدت إلى التهميش والحرمان والإقصاء من المشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية».. وفيما يعنى بالعدالة الانتقالية حدد المشتركون 12 مقترحا◌ٍ من ضمنها: تحديد

أهداف العدالة الانتقالية وتطبيقها بما يضمن تأمين إقامة عدالة مستدامة في المستقبل وفقا◌ٍ للمعايير الدولية والقوانين الوطنية والأعراف المحلية¡ وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وفقا◌ٍ لمعايير الكفاءة

والنزاهة بعد إجراء حوارات موسعة مكثفة مع مختلف الأطراف المجتمعية والقوى الفاعلة بحيث تتولى هذه اللجان التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان التي شهدها اليمن ويتم تحديد الزمنية لهذه

اللجان¡ ووضع استراتيجية وطنية شاملة لتطبيق العدالة الانتقالية تشارك في إعدادها وتنفيذها جميع مؤسسات العدالة والقضاء الرسمي والمنظمات غير الحكومية¡ ووضع الخطط والبرامج التوعوية

المكثفة الهادفة إلى تعزيز الإرادة السياسية والمجتمعية الرامية إلى فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية القائمة على مبدأ المساءلة والإنصاف وإصدار التشريعات والقوانين.