المجلس الأعلى لتخطيط التعليم يوجه بإعادة النظر في سياسة الإيفاد

الثورة نت/..

وجه المجلس الأعلى لتخطيط التعليم  بإعادة النظر في سياسة الإيفاد بما يلبي الاحتياجات النوعية المطلوبة للتنمية مع الأخذ بعين الاعتبار إناطة عملية الإيفاد في مختلف التخصصات بجهة واحدة بما يساعد على ترشيد هذا الجانب وتحقيق الرؤية أعلاه .

وناقش المجلس الأعلى لتخطيط التعليم في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور عددا من مواضيع التعليم بمستوياته العام والمهني والعالي وذلك بالإرتكاز على إعداد الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن ومعالجة الإشكالات التي تواجه العملية التعليمية بجوانبها البشرية والفنية والمادية وفي اتجاه تعزيز الدور الحقيقي المتطور لهذا القطاع في التنمية البشرية والتخفيف من الفقر وذلك بالاستناد على الأساليب والوسائل التعليمية والتكنولوجيا الحديثة .

وناقش المجلس عملية الإيفاد للدراسة في الخارج وكذا وضع الملحقيات الثقافية في الخارج ومدى التزامها في أداء مهامها تجاه الطلبة المبتعثين .

ووجه المجلس بإعادة النظر في سياسة الإيفاد بما يلبي الاحتياجات النوعية المطلوبة للتنمية مع الأخذ بعين الاعتبار إناطة عملية الإيفاد في مختلف التخصصات بجهة واحدة بما يساعد على ترشيد هذا الجانب وتحقيق الرؤية أعلاه .

وكلف المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دراسة هذا الجانب وتقديم تصور للإطار المؤسسي المنظم للإيفاد بأنواعه المختلفة كما وجه المجلس بإعادة النظر في وضع الملحقين الثقافيين وتقييم مستوى أدائهم في خدمة الطلبة المبتعثين بصورة سنوية .

وكلف المجلس وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية إعداد المعاير والشروط لتعيين الملحقين الثقافيين والماليين عبر الإعلان وخطوات المنافسة العادلة والإجراءات الشفافة كأساس للتعيين.

وشد دالمجلس في سياق مناقشته لموضوع الإيفاد على اقتصار الابتعاث لأي طالب في الجامعات المعترف بها دوليا وعدم التعامل مع أية جامعة غير معترف بها .

واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة حول إعداد الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن .

ووافق المجلس على ما ورد في التقرير من خطوات لإعداد هذه الرؤية التي تشمل التوجهات العامة المستقبلية لإصلاح منظومة التعليم وفي المقدمة إعادة هيكلة التعليم بمستوياته وأنواعه المختلفة وإعادة النظر في سياسة القبول في التعليم العالي بأنواعه وتطوير نظام القبول في المعاهد العليا عدى عن مراجعة نظام التشعيب في مرحلة الثانوية العامة بخلاف متطلبات تشجيع البحث العلمي الذي يسهم في تطوير برامج التعليم العالي وتفعيل نظام القياس والتقويم وضبط الجودة التعليمية وتفعيل مجلس تنسيق كليات التربية مع وزارة التربية والتعليم بخلاف إعادة النظر في السياسة التمويلية بما يكفل زيادة القدرة على استيعاب المنح المقدمة للبلاد وغيرها من الجوانب الرامية الى تطوير التعليم وتجويد مخرجاته بما يلبي الإحتياجات الحقيقية ويخدم متلطبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي .
وشكل المجلس لجنة التسيير واللجنة الفنية لإعداد هذه الرؤية في كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة بهذا القطاع .
واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات مجلس الشورى المشفوعة بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول موضوع التنمية والتخفيف من الفقر .
وأكد المجلس بهذا الخصوص على الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها في اجتماع المجلس الأعلى السابق لغرض دراسة السياسات والإجراءات اللآزمة لوضع الرؤية الاستراتيجية لتحديد متطلبات التنمية من القوى العاملة والمتمثلة في تحديث مسح القوات العاملة المنفذ في عام 1999م ومسح الطلب لسوق العمل المنفذ عام 2004م اضافة الى تحديث استراتيجية تنمية الموارد البشرية وكذا إعادة تأهيل بناء قاعدة

معلومات سوق العمل .
وناقش المجلس موضوع التزايد المستمر للجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية ومدى التزامها بمعايير الإعتماد الأكاديمي لضمان الجودة.
وأكد المجلس بهذا الخصوص على قراره السابق بشأن إيقاف منح التراخيص الأولية لأي من جامعات أو كليات أو معاهد عليا أهلية جديدة حتي يتم استكمال البنية الأساسية للجامعات الأهلية القائمة طبقاٍ لقانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية على أن يقوم مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة للقيام بمهامه في مراجعة أوضاع الجامعات الوطنية .
واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن آلية التعيين المتبعة في تعيين المعيدين والمدرسين وفي سياسات الإيفاد الخارجي من قبل الجامعات الحكومية .
وأقر المجلس بهذا الخصوص على إعادة النظر في الآلية القائمة في عملية التعيين وبحيث ترتكز هذه العملية على معايير تنافسية شفافة والإعلان عن الوظائف الشاغرة ومراعاة منح الأولوية لأوائل الطلبة بشغل وظيفة المعيدين في الأقسام المختلفة على أن يتم مراجعة الطلبات والوثائق المقدمة من قبل وزاراتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية ومدى استيفائها للشروط الخاصة في التعيين.
واكد المجلس على وزارة المالية عدم اعتماد أي درجات مالية جديدة للتعيين أو الإيفاد الخارجي الإ وفق خطط معدة سلفاٍ من قبل الجامعات الحكومية حول احتياجاتها الحقيقية.
كما اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن التوسع في بناء دور الحضانة ورياض الأطفال في مدارس التعليم العام.
وأكد المجلس على وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل الأخذ بالملاحظات الواردة في المذكرة والعمل على تنفيذ التوصيات في حدود ما هو متاح من امكانيات.
وكان المجلس الأعلى قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.