ما بين استمرارها والمطالبة بإلغائها

استطلاع / ساري نصر –
الزكري : فكرة إيجاد محكمة كهذه تنبثق أساسا من دولة تسلطية قمعية تعمل ضد حرية الرأي والتعبير
العامري : المحكمه غير دستورية ولا مثيل لها في أي دولة أوروبية أو أجنبية
عبد الرب : الصحفي ومخالفات النشر يحكمها قانون الصحافة والعقوبات ولا يقتضي وجود محكمة خاصة
سعيد ثابت : يجب أن تلغى محكمة الصحافة الخاصة التي لا تحقق القدر الأدنى لحرية الصحافة

في شهر مايو من العالم 2009م جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في اليمن بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات ومهمتها تولي النظر في جرائم العلانية والنشر وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات و المنصوص عليها في القانون اليمني وكونها قضايا نوعية تستدعي سرعة الفصل فيها وعدم تشتيتها في أكثر من محكمة بالإضافة إلى طبيعة قضاياها التي تحتاج إلى مهنية عالية في فهم دور الصحافة وتقديرا للأهمية التي تمثلها رسالة الصحافة والصحفيين وهو الهدف الرئيسي من إنشائها كما يرى القائمون عليها .
ومنذ إنشاء هذه المحكمة وحتى الآن أثار وجودها العديد من الانتقادات الحادة وفجرت العديد من الإدانات والاحتجاجات من معظم الصحفيين والإعلاميين وتأكيدهم القاطع يبن الحين والآخر رفضها وعدم شرعيتها ومعتبرين أنها مجزرة جماعية تعرضت لها حرية الرأي والتعبير في اليمن وان إنشاءها ووجودها عبارة عن إجراء يستهدف إيجاد مقصلة للصحافة والصحفيين ونوع من القضاء الاستثنائي الذي يحظره الدستور اليمني ويجرمه, فتنوعت عباراتهم المنددة بوجودها وإنشائها واختلفت الأساليب المطالبة بإلغائها .
ومع استمرار مسلسل الرفض القائم والدائم من قبل الصحفيين والإعلاميين لهذه المحكمة وازدياد حدة أصواتهم وتعاليها كل يوم عن الأخر بالمطالبة بالإلغاء سعت دنيا الإعلام للتعمق في هذا الموضوع والتعرف على المزيد من الآراء حول هذه المحكمة  فإلى حصيلة الاستطلاع :
" تسلط وقمع "
أحمد الزكري سكرتير تحرير صحيفة الثوري يقول : أنا لست مع إنشاء محكمة خاصة بالصحافة لأنني في الأساس ضد أن يحاكم الصحفي في أية قضية رأي وفكرة إيجاد محكمة كهذه أو سواها تنبثق أساسا من دولة تسلطية قمعية لا تريد رأيا أو نقدا ولذلك نجد غالبية إن لم تكن كل القضايا في هذا الجانب نابعة من السلطة الحاكمة باسم مؤسسات الدولة ضد حرية الرأي والتعبير وليست ضد الصحفي باعتباره مصدر إساءة واعتقد أن مراجعة الكم الهائل من الأحكام الصادرة في هذا المضمار خلال سنوات مضت ستؤكد هذه النقطة. 
ويردف الزكري : ينبغي أن تزال كل القيود المكبلة لحرية الرأي والتعبير وفي حال أساء الصحفي لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما يدخل ضمن المعايير الدولية المعروفة التي وضعت قيودا محددة لحرية الرأي والتعبير فمن حق المتضرر أن يلجأ إلى القضاء الطبيعي ضد الصحفي تماما كما يلجأ إلى القضاء في أية قضية أخرى ضد شخص آخر.
إن إطلاق العنان لحرية الرأي والتعبير بالتزامن مع التزام الصحفي بأخلاق المهنة سيكون كفيلا بالتقليل من القضايا المرفوعة ضد الصحافة والصحفيين وهو الأمر الذي ينبغي التفكير فيه والعمل من أجل تحقيقه من قبل الحكومة ومختلف الفعاليات في المجتمع.
" مخالفة للدستور "
بشرى العامري صحفيه ومراسلة صحيفة الأولى اليومية تقول : الصحفي في الأول والأخير مواطن يخضع لمحكمة عادية مثلما أي مواطن إذا ما اقترف أي جرم , أما محكمة الصحافة والمطبوعات فإنها غير دستورية لأنها مخالفة للدستور الذي ينص في إحدى مواده على عدم إنشاء أي محاكم متخصصة وهذه المحكمة لا توجد في أي دولة أوروبية أو أجنبية ولا توجد هناك أي سقوف محددة للإعلام ولا يتم وضع خطوط حمراء للإعلام فالمجتمع هو الحكم الأول والأخير للصحفي وللمواد الصحفية وهناك صحف تصدق أكثر من الحكومات وهناك صحف مهما كتبت وذكرت تكون دائما موقع شك لدى الآخرين.
وتضيف العامري : قضايا النشر والكتابات الصحفية ليست قضايا جنائية حتى ينصب لها محاكم ونيابات والصحفي حينما ينشر خبرا يحتمل الخطأ أو التدليس هناك عدة إجراءات يمكن عملها منها حق الرد في ذات الصحيفة وبذات الحجم ونفس الموقع والمفترض أن يكون هناك ميثاق شرف للمهنة وأن يلتزم الآخرون به ومن يخالفه يوضع في قائمة سوداء وأولا وأخيرا الصحافة مبنية على كشف القضايا ونقل الأخبار وذلك لا يمكن أن يواجه بسحب الصحفي إلى المحاكم والنيابات وإيقاع العقوبات عليه لأن هذا سيحد حتما من عمله ومن تجرؤه على اقتحام الأبواب المغلقة وكشف القضايا الحساسة لأنه سيواجه حتما المحاكم التي تكون حبالها طويلة ومرهقة له ماديا ومعنويا .
" تضييق وملاحقة "
نبيل عبدالرب محرر برلماني يقول : أعتقد أن الأفضل عدم وجود محكمة متخصصة في قضايا الصحافة والمطبوعات..باعتبار ذلك يعني عمليا التفرغ لملاحقة الإعلاميين والصحفيين..أتذكر أن وزير العدل السابق غازي الاغبري برر للنواب إنشاء هذه المحكمة بأنها تصب في مصلحة الصحفيين حتى لا يكونوا بين المجرمينوهذا مبرر غير مقبول كون الصحفي ومخالفات النشر يحكمها قانون الصحافة على أخطائه إضافة لقانون العقوبات الذي يتضمن عقوبات نشر..ووجود قانون خاص للصحافة لا يقتضي وجود محكمة خاصةفالصحفي يخضع للقوانين بصفته صحفيا بوضعه كمواطن يمكن لأي قاض محاكمته وفقا للقوانين النافذة..أضف إلى ذلك أن وسائل التضييق على الصحافة تحت أي مسمى تشريعي أو مؤسسي لن يصحح أخطاء الصحافة التي هي بحاجة في الأساس لمواثيق شرف إلى جانب أن حرية الصحافة وان كان لها أعراض غير حميدة فإنها مع مرور الوقت ستعمل فرزا جماهيريا للرديء والجيد..كما تطرد العملة الجيدة العملة الرديئة .
" سلب وتكبيل "
سعيد ثابت سعيد وكيل أول لنقابة الصحافيين اليمنيين يقول : أنا ضد وجود قانون خاص للصحافة.. وضد وجود محكمة خاصة للصحافة.. المعروف أن الصحفي مواطن مثله مثل المواطنين الآخرين ويجب أن يخضع لذات القوانين التي يخضع لها المواطنون.. وبالتالي فإنه عندما يرتكب خطأ أو جريمة يجب أن يحاسب وفق القانون العام النافذ في الدولة وأمام محكمة عامة.. إن القوانين التمييزية التي يتم تفصيلها على وسائل التعبير هي قوانين سالبة للحريات وتهدف إلى تكبيل الصحفي بالقيود الإضافية إلى جانب القوانين العامة الأخرى لذلك يجب أن تلغى محكمة الصحافة الخاصة التي لا تحقق القدر الأدنى لحرية الصحافة .