أكاديمي يحذر من سيطرة طرف على إعادة صياغة الدستور

الثورة –
حذر الباحث الدكتور عبدالوهاب عبدالقدوس الوشلي من إمكانية هيمنة طرف سياسي على إعادة صياغة الدستور.. مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على فرض صيغة تتوافق مع رؤية هذا الطرف.. وأكد الدكتور عبدالوهاب الوشلي في دراسة حول الإصلاح الدستوري على ضرورة وضع نص في الدستور يحضر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو مذهبي أو مناطقي.. وقال “لا يجوز لأي فئة أن تتأسس كحزب ديني وتدعي وحدها الإسلام والوصاية على بقية أفراد المجتمع ويقصي الآخرين لان في ذلك غشا◌ٍ وتسلطا◌ٍ وغلوا◌ٍ “.. وعبر الدكتور الوشلي عن مخاوف في هذه الأثناء “من سيطرة الإسلاميين ممثلين -حسب الوشلي- في حزب الإصلاح في اليمن والذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة وأموال طائلة وقيادة نافذة قبلية وسياسية وعسكرية أن يستحوذ ويسيطر على لجان إعداد الدستور الجديد والقيام بإضفاء صبغته الخاصة على قواعد الدستور بما يتفق مع مصلحته هو ورؤيته”.
ويضيف الدكتور الوشلي رئيس وحدة الاستشارات القانونية “تتأكد هذه المخاوف في تلك البيانات التي أصدرها علماء اليمن علماء حزب الإصلاح بشان الأوضاع الجارية أو الحالية في اليمن كان آخرها بيان 24/12/2012م بعد قيام حكومة الوفاق الوطني دعو فيه إلى قيام دولة إسلامية وفق رؤيتهم فقط”.
في دراسته دعا الباحث الأكاديمي إلى أن تكون فترة رئاسة الأحزاب السياسية نفس سنوات مدة الرئاسة أي لفترة واحدة من تاريخ الانتخابات داخل الحزب تأسيسا على ثقافة التغيير والتجديد وقال: إن التغيير والتجديد مبدأ دستوري راسخ تنشده الثورة في طليعة أهدافها¡ ولا يجوز أن نتشدق وننادي بالتغيير والتجديد ولا يكون هذا المبدأ سلوكا وممارسة في عملنا السياسي ونظل لعشرين سنة رؤساء وقادة لأحزابنا لا نتنازل عن القيادة أو الرئاسة في مؤسساتنا الحزبية أو في أماكن عملنا ثم نأتي ونرفع هذا الشعار على مستوى الوطن والدولة ككل.. وأكد على تضمين الدستور نصا واضحا يوجب ترسيخ مبدأ التغيير.. وقال “إن مبدأ التغيير والتجديد والتصحيح أهم مبادئ الثورة يجب أن يسود ويحترم ويتأسس بنص دستوري أو عند وضع الدستور الجديد من خلال التنصيص عليه بوجوب ترسيخ هذا المبدأ في كل مفاصل الدولة بما فيها الأحزاب السياسية في الدستور”.