مصر تتوصل لاتفاق ينهي إضراب سجناء فلسطينيين عن الطعام

غزة/(رويترز) –
توصلت مصر إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الإضراب عن الطعام الذي يشارك فيه نحو 1600 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وبدأ نحو ثلث السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعددهم 4800 سجين اضرابا عن الطعام في 17 أبريل للمطالبة بإنهاء الاعتقال لأجل غير مسمى دون توجيه تهم أو محاكمة وتحسين ظروفهم في السجون كإنهاء الحبس الانفرادي والسماح بمزيد من الزيارات.
وشكل إضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام تحديا جديدا لاسرائيل التي تعرضت لانتقادات دولية بسبب الاعتقال دون محاكمة ويمكن أن تتعرض لرد فعل فلسطيني عنيف إذا مات أحد السجناء المضربين.
وذكرر مصدر فلسطيني¡ وهو قريب من مفاوضات الوساطة التي جرت في القاهرة¡ “توصلت مصر الى اتفاق لإنهاء أزمة السجناء يتضمن قبول اسرائيل بمطالب السجناء مقابل إنهاء الإضراب عن الطعام.”
وحين سئلت متحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية عن أنباء التوصل الى اتفاق قالت : “الإضراب ما زال مستمرا.. ولا ندلي بتعليق على العملية.”
واجتمع وسطاء مصريون مع مسؤولين فلسطينيين يتفاوضون باسم السجناء المضربين عن الطعام¡ وقال المصدر إن الإعلان الرسمي عن الاتفاق سيتم بعد أن يوقع السجناء عليه.
وأبدت اسرائيل استعدادها لتقديم تنازلات بشأن تحسين ظروف السجناء لكنها لم تبد أي استعداد لإنهاء ما يسمى بالاحتجاز الإداري الذي يحتجز فيه السجناء دون توجيه أي تهمة لهم.
وأكد عزام الأحمد وهو مسؤول كبير في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن زعماء السجناء أحضروا إلى سجن في بلدة عسقلان الإسرائيلية للتباحث مع مسؤولين إسرائيليين حول سبل تنفيذ الاتفاق.
وقال الأحمد لإذاعة صوت فلسطين : إن الفلسطينيين يأملون في إتمام الاتفاق إذا لم تحدث عقبات.
وصرح بأنه بموجب الاتفاق ستفرج اسرائيل عمن يطلق عليهم اسم “المحتجزين إداريا” فور انتهاء فترة احتجازهم. وتحتجز إسرائيل هؤلاء السجناء عادة ستة أشهر يمكن أن تمددها المحكمة العسكرية.
وأعلن مسؤول فلسطيني في القاهرة أن اسرائيل وافقت أيضا على استئناف زيارات الاهل بالنسبة لسجناء قطاع غزة والتي علقت بعد أن أسر نشطاء فلسطينيون الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط ونقلوه الى القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عام 2006م. وأفرج عن شاليط في اكتوبر الماضي مقابل الافراج عن أكثر من الف سجين فلسطيني.
وقالت اسرائيل من قبل دفاعا عن سياسة “الاحتجاز الإداري : “إن بعض القضايا لا يمكن تقديمها فورا إلى المحكمة بسبب المخاوف من كشف مصادر المعلومات الفلسطينية التي تعاونت مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ويشارك في الاضراب عن الطعام نشطاء من حماس ومن حركة الجهاد الاسلامي اللتين ترفضان السلام مع اسرائيل وأيضا أعضاء من حركة فتح.
ودخل يوم الاثنين إضراب بلال دياب وثائر حلاحلة وهما من الجهاد الاسلامي يومه السابع والسبعين من الاضراب.
وفي الاسبوع الماضي رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا الاستئناف المقدم من جانبهما لاطلاق سراحهما لاحتجازهما دون محاكمة لكنها قالت أن على السلطات الامنية بحث الافراج عنهما لاسباب صحية.
وذكرت المحكمة أن الاحتجاز الاداري يسبب حالة من عدم الارتياح لدى القضاة لكنه “شر لا بد منه” في إطار تصدي إسرائيل “للإرهاب”.
واليوم نظم آلاف الفلسطينيين تجمعا حاشدا في غزة تأييدا للمضربين.