الحكومة تقر تأسيس الشركة اليمنية العامة للتنمية السياحية

الثورة نت/..

 ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور  مذكرة وزارة السياحة والمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية بشأن تأسيس الشركة اليمنية العامة للتنمية السياحية بين الوزارة ممثلة بصندوق الترويج السياحي وبنسبة 40 % والمؤسسة القابضة بنسبة 60 % .
ويأتي انشاء الشركة لأغراض انشاء وادارة وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والشقق الفندقية وغيرها من المنشآت السياحية وفقا لخطة التنمية السياحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء إلى جانب القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتحقيق اغراض الخدمات السياحية بما في ذلك الخدمات التي توافق عليها وزارة السياحة.
وأقر المجلس على ضوء مناقشته للموضوع من النواحي القانونية والمؤسسية تأسيس الشركة ووجه باعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يكون للشركة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وفقا للاحكام المنصوص عليها في يالقانون رقم 35 لسنة 1991 بشآن الهئيات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
ووافق مجلس الوزراء علي مذكرة وزيري المالية و المياه والبئية بشآن أصول وخصوم المؤسسة العامة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة البيضاء كما في الاول من أبريل 2005م وذلك وفقا لنتائج التقييم والاوليات ذات العلاقة بالموضوع وبعد المراجعة والتحديث لاعمال الجرد كما في الميزانية العامة لعام 2008 .
وأقر المجلس بشأن ذلك اعتماد النتائج لاصول وخصوم المؤسسة كما في الميزانية العمومية للمؤسسة لعام 2008 المعتمدة من المحاسب القانوني المكلف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك باجمالي عام للأصول قدره ثلاثة مليارات وو32 مليون و23 الف ريال واجمالي عام للخصوم قدره ثلاثة مليارات و32 مليون و923 الف و285 ريال.
وجاءت هذه النتائج تحديثا لنتائج جرد وتقييم اصول والتزامات المؤسسة في أبريل 2005 من لجنة التقييم بعد الإقرار المبدئي من وزارة المالية بتاريخ 17 يونيو 2007 والذي قدر اجمالي الاصول بمبلغ مليار و315 مليون و345 الف ريال وإجمالي للخصوم بمبلغ مليار و315 مليون و345 ألف ريال.
واكد المجلس ان على وزيري المالية والمياه والبيئة اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع لائحة النفقات التشغيلية للخدمات والانشطة التييقدمها المركز اليمني للإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للغيروتحديد رسوم الخدمات ووجه الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبحيث يتم البدء بالعمل بها اعتبارا من يناير الجاري.
وتتضمن اللائحة المقدمة من وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الاسس والمعايير المنظمة للخدمات والانشطة التي سيقدمها المركز اليمني للإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للغير وتحديد رسوم تلك الخدمات علي نحو شفاف.
وأحال مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية الى لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية كل من وزيري المالية والصناعة والتجارةاضافة الى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعة المشروع والرفع بالنتائح الى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم بشأنها.
ويأتي المشروع المقدم من وزير الصناعة والتجارة في إطار عملية تحديث التشريعات واللوائح بمايتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية وتوجه الحكومةالخاص بتبسيط وتسهيل الإجراءات.
وقد روعي في المشروع الذي يتضمن 17 مادة تنظيم الجوانب التي اسندها القانون لللائحة والتي تغطي جوانب طلب تسجيل العلامة التجارية وتجديدها وانتقال ملكيتها أو رهنها الترخيص باستعمالها تغير بيانات مالكها.
كما روعي في المشروع القواعد والإجراءات المنظمة لعمل لجنة التظلمات العلامات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في الجمهورية اليمنية الى جانب قائمة بالرسوم المالية عن الخدمات المنصوص عليها في القانون .
فيما أحال المجلس مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية الخاصة بمشروع تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية إلى لجنة وزارية برئاسة الشئون القانونية وعضوية المالية والصناعة والتجارة للدراسة والرفع الى المجلس بنتائج المناقشة واتخاذ مايلزم .
وتهدف المذكرة التي تأتي في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2010م الى تدشين وتسهيل التعاون والتنسيق بين الأطراف في مجال صياغة وتطوير وترويج وتنفيذ مشاريع المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية كنموذج للمناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال الاستفادة من التجربة التركية في المناطق الصناعية المنظمة بالإضافة الى الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.
في الوقت الذي اطلع فيه مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزارة شئون مجلس النواب حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 27 ديسمبر 2010م وحتى 3يناير 2011م.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول خطة العمل العاجلة التي تنفذها الهيئة العامة للبريد لضمان سلامة البريد والطرود البريدية المستلمة أو المرسلة عبر البريد اليمني محليا ودوليا بما ذلك تعزيز البرامج الأمنية لمواقع معالجة البريد واستخدام كاميرات المراقبة الألكترونية فضلاٍ عن الاجراءات الجارية لتركيب نظام اجهزة الكشف بالأشعة وفقاٍ للنوعية الموصى بها من الاتحاد البريدي العالمي.
واطلع المجلس ايضا على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن مشاركته في اجتماعات الدورة 27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 22 و23 ديسمبر المنصرم .
بالاضافة الى اطلاعه على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماعات المجلس الإقتصادي والاجتماعي الدورة الاستثنائية للإعداد للقمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ 2011م والتي عقدت في العاصمة المصرية يومي 21 و22 ديسمبر 2010م وكذا تقرير وزارة الزراعة والري بشأن مشاركة وفدها في المؤتمر الاقليمي الثلاثين للشرق الأدني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 4 الى 8 ديسمبرالماضي .