بوكو حرام وايبولا على جدول أعمال القمة الأفريقية

اديس أبابا/أ. ف. ب.
انطلقت أمس في اديس ابابا قمة الاتحاد الأفريقي لبحث ملفات ساخنة تهدد القارة على رأسها وباء ايبولا وبوكو حرام التي اعتبرت رئيسة مفوضية الاتحاد أنها تشكل تهديدا للقارة.
وتولى رئيس زيمبابوي روبرت موجابي أقدم رئيس دولة في منصبه في أفريقيا أمس الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وصافح موجابي البالغ حوالي 91 عاما والذي يحكم بلاده منذ استقلالها عام 1980م سلفه الموريتاني محمد ولد عبد العزيز متسلما منه الرئاسة التي تستمر لمدة سنة.
واعتبرت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني-زوما أمس لدى افتتاح قمة المنظمة أن جماعة بوكو حرام باتت تشكل تهديدا لأمن القارة الأفريقية برمتها وتتطلب “ردا جماعيا وحاسما”.
وذكرت دلاميني-زوما مفتتحة القمة التي تستمر يومين في اديس ابابا أن “الإرهاب وعلى الأخص وحشية بوكو حرام حيال شعوبنا تشكل خطرا على أمننا الجماعي ونمونا وقد انتشرت إلى المنطقة متخطية نيجيريا وتتطلب ردا جماعيا وفاعلا وحاسما”.
وكان مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي دعا إلى تشكيل قوة إقليمية من 7500 عنصر للتصدي لجماعة بوكو حرام التي تحقق تقدما في نيجيريا وتتوغل في الكاميرون ما يثير قلق الدول المجاورة وعلى رأسها تشاد والنيجر.
كما ذكرت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالنزاعات الأخرى التي تشهدها القارة في الصومال ومالي وليبيا وجنوب السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية حيث شن الجيش أمس الأول هجوما على المتمردين الروانديين المتجذرين منذ عشرين عاما في شرق البلاد.
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة الذي ألقى كلمة بعدها :”إننا معنيون جميعا بوحشية بوكو حرام التي تشكل خطرا على السلام والأمن القومي (في نيجيريا) والإقليمي والدولي”.
وأوقعت حركة التمرد التي تخوضها بوكو حرام أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2009م وسيطرت الجماعة على مناطق كاملة في شمال شرق نيجيريا وتشن عمليات توغل في الكاميرون المجاور على مقربة من تشاد والنيجر.
وتم إنشاء قوة إقليمية من حوالي ثلاثة آلاف عنصر في نهاية 2014م بين نيجيريا والكاميرون والنيجر والتشاد وبنين غير أنها لم تباشر عملياتها بعد بسبب خلافات بين لاجوس والدول المجاورة لها.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في خطاب ألقاه أمس في قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا المسؤولين الأفارقة إلى “ألا يتمسكوا بالحكم” والى التخلي عن مهامهم في نهاية ولايتهم.
وأضاف الأمين العام: “أشاطر المخاوف” الناجمة عن “رفض مسؤولين التخلي عن مهامهم في نهاية ولايتهم”. وقال: “يجب ألا تستخدم التغييرات الدستورية غير الديمقراطية والفراغ القانوني للتمسك بالحكم”.