إدعاء التخصص.. خطر يتربص بالمرضى

أطباء: التعاقد مع أجانب جذر المشكلة.. والجهات المعنية أذنَ من طينُ…

¶ المجلسْ الطبي:
الشكاوى والبلاغات التي وصلت إلينا لا تعكس حجم المشكلة

لم يكتفوا بالمعالجة في إطار الطب العام بل تجاوزوها إلى التخصص أنهم أطباء العموم فبعضهم يوهم المرضى بالشفاء على أيديهم والإتيان بما لم يستطعه الأطباء المختصون حالة “سعاد” تضعنا أمام مشكلة كبيرة.
فبمجرد وصولها إلى عيادة أحد أطباء العموم حتى أوهمها بأنه قادر على علاجها من خلال جلسة أو جلستين إلا أن الجلسات طالت والمرض تطور لتجد نفسها أمام مشكلة تكبر وتكبر.. وإجابة واحدة من أطباء الاختصاص: لقد فات الآوان وليت هذه المعضلة توقفت عند سعاد بل طالت كثيرين ممن اكتفوا بعرض حالاتهم على أطباء عموم أمثال “شاهر عبدالشكور وعبدالمؤمن المعز وحالات أخرى وصلت إلى بعض المستشفيات ونالها من نالها من اجتهادات أطباء العموم كالمريضة التي حصل لها انفجار في الرحم بسبب قيام طبيبة بتوليدها في غير الوقت المحدد وعملت لها طلقاٍ صناعياٍ مما أدى إلى انفجار في الرحم وبقت المريضة في حالة سيئة ومريضة أخرى تعرضت بسبب خطأ طبي إلى ثقب بالرحم وتم عمل عملية تنظيف لها وتم إخراجها من المستشفى لتصاب بحالة تسمم حادة بعد تقيح الأمعاء.. وكانت على وشك الموت من جراء الممارسات التي يرتكبها أمثال هؤلاء من المحسوبين على مهنة الطب والذين وصفهم الدكتور محمد القدسي – مدير مكتب الصحة بمديرية معين بأمانة العاصمة بالوصفة العشبية المعروفة “أبوفاس” كونهم يسمحون لأنفسهم بمعالجة كل الأمراض وعدم إحالتها إلى المختصين واعتبر ذلك أمراٍ غير مقبول ويسيء لملائكة الرحمة والمهنة بشكل عام ويؤدي إلى وقوع إصابات بأخطاء طبية كثيرة بين المرضى.
الأسباب
بعض الأطباء أعاد الأمر إلى المرضى الذين وصفهم بالمدنيين وقالوا إن ذلك مرده إلى قلة الوعي لديهم وقيامهم بعرض حالتهم على طبيب عام بدلاٍ من عرض حالتهم على طبيب مختص يقوم بتقييم المرض ويتابع مدى استجابتهم..
أما الدكتور سعيد الدبعي أخصائي جراحة عامة فقد أعاد التقصير إلى الكادر الطبي الذي لم يؤهل نفسه وبقى عند شهادة البكالوريوس وخبرته المحدودة دون مواصلة الدراسات العليا حيث يقول: إن بعض الأطباء الأكفاء وصلوا إلى الشهادات العليا وانعكس ذلك إيجابياٍ عليهم وعلى مرضاهم والكثير من أطبائنا لا يستطيعون الخروج من دائرة الطب العام الضيقة.
ويؤكد الدبعي على أن الكثير من المستشفيات الخاصة تستعين بأطباء عموم وبالذات من الأجانب الذين يأتون من بلدانهم بعضهم لم يعمل في بلده سوى عام واحد فقط وعندما يتم تعيينه بالمستشفيات الخاصة لدينا يجعل من نفسه خبيراٍ فيقوم بالمعالجة وإجراء عمليات التي تفوق إمكانياته مما يتطلب تشديد الرقابة على أمثال هؤلاء ومنح تراخيص مزاولة المهنة.
كاتب التحقيق زار أحد المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة مراراٍ وتكراراٍ والتقى بالدكتور (العبسي) المدير الطبي بالمستشفى وطرح عليه أسئلة حول الموضوع وفي كل مرة كان يتهرب من الرد على الأسئلة بدعوى أنه مشغول ولا ندري إلى متى سيظل مشغولاٍ.. مما يؤكد ما ذهب إليه بعض المختصين من اتهام المستشفيات الخاصة بالاستعانة بأطباء العموم والترويج لهم والتستر على جرائمهم في حق المرضى والمهنة.
أوجه القصور
ويقول الدكتور قحطان محمد الزبيدي – أمين عام المنشآت الصحية الخاصة في تصريح سابق له: إذا ما عدنا إلى مسألة التقديرات للنواقص والقصور في جابنها الذاتي فإننا سنجد أن عدم وجود قدرات وخبرات تخصصية ناجحة وعدم الشعور بالمسؤولية إزاء المهنة من أبزر سمات هذه المشكلة إضافة إلى التعاقد مع العمالة الأجنبية غير المتخصصة – مثلاٍ – أحياناٍ.. وهذا ما يثير الدهشة أن تجد ممرضاٍ أو ممرضة أجنبية تتحول عندنا في اليمن إلى دكتورة وأخصائية أيضاٍ في الوقت الذي لدينا كفاءات يمنية لكنهم لا يعطون الاهتمام الكافي من جهات الاختصاص.
لجانَ ميدانيةَ
الدكتور محمد القدسي – مدير مكتب الصحة بمديرية معين بالأمانة عاد ليقول: نقوم بإنزال لجانُ ميدانية بشكل دوري إلى المنشآت الطبية من أجل الرقابة على عملها وعلى العاملين فيها وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
فما يشير علي محمد الشعيبي – نائب مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة إلى أن المكتب يقوم بالرفع بالشكوى المقدمة إليه بشأن أطباء العموم إلى المجلس الطبي اليمني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
إجراءات
من جهته يتحدث الدكتور زايد أحمد عاطف- رئيس المجلس الطبي اليمني قائلا: دور المجلس رقابي من أجل الحفاظ على المهنة وصحة المرضى من العبث وبالتالي عند حدوث أي خطأ طبي من طبيب عام أو غيره أو وصلت إلينا شكوى بشأن ذلك نحيلها إلى لجنة مختصة لدراستها والتحري عن مصداقيتها ومن ثم يستعان بمختصين في نفس مجال الشكوى وتستجمع الاراء بعد دراسة ملف المرضى والتحقيق مع الطبيب المعني ونستخلص النتائج في ضوء ما يصل إلى المجلس من تقارير وما تستخلصه اللجنة من دراسة الملف والتحقيق مع الطبيب المعني وأضاف بالقول: وبناءٍ على هذه النتائج يتم تصنيف الخطأ الطبي ومعرفة ما إذا كان خطأِ طبياٍ أو مجرد مضاعفة من المضاعفات التي قد تكون واردة فإذا كان خطأ طبياٍ نتخذ بحقه الإجراءات القانونية بما في ذلك إحالة مرتكبه إلى القضاء ويمكن أن توصي اللجنة بحرمانه من مزاولة المهنة وترحيله إذا كان من الأطباء الأجانب من الوافدين إلى بلادنا اعتماداٍ على حجم الخطأ الطبي الذي ارتكبه لافتا إلى أن الشكاوى والبلاغات التي تصل إلى المجلس بشأن أطباء العموم قليلة ولا تعكس حجم المشكلة.