“الأورومتوسطي”: الإجراءات الأوروبية ضد “إسرائيل” محدودة وانتقائية وتكرّس الإفلات من العقاب

الثورة نت /..

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنّ الاتحاد الأوروبي يواصل التنكّر لالتزاماته الدولية إزاء الجرائم الخطيرة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.

وأضاف المرصد، في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني، إن الاتحاد الأوروبي اكتفى باقتراح إجراءات انتقائية ومجزّأة ولا تُوظّف ما بحوزته من أدوات ضغط حقيقية على “إسرائيل”، ولا تُسهم بأي وجه في وقف الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة وعشرين شهرًا.

ووصف الإجراءات التي اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتخاذها تجاه “إسرائيل” بأنّها شكلية وهامشية، تفتقر إلى الجدية والصرامة، ولا تعبّر سوى عن التفاف على الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي، الذي يبقى مسؤولًا أمام المنظومة الدولية عن كل أفعاله وإخفاقاته في مواجهة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي.

وذكر أنّ فون دير لاين، اقترحت خلال خطاب “حالة الاتحاد” أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، تعليقًا جزئيًا لفصل التجارة من اتفاقية الشراكة الأوروبية–الإسرائيلية، ووقف المدفوعات المالية المباشرة للحكومة الإسرائيلية أو مؤسساتها الرسمية، وفرض عقوبات على وزراء ومستوطنين “إسرائيليين” متطرفين، إلى جانب إنشاء مجموعة مانحين لفلسطين تتضمن آلية خاصة لإعادة إعمار غزة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه المقترحات لا تمثل سوى محاولة لإظهار تحرك سياسي صوري، في الوقت الذي يتجاهل فيه الاتحاد الأوروبي الإجراءات الجوهرية التي يفرضها عليه القانون الدولي، بما يشمل التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة مع “إسرائيل” بجميع بنودها، ووقف أي تبادل أو تعامل عسكري معها، سواء توريد السلاح إليها أو استيراده منها، إضافة إلى عقوبات ملزمة تطال مؤسساتها ومسؤوليها الضالعين في الجرائم غير المسبوقة المرتكبة في قطاع غزة.

وأكد أنّ على الاتحاد الأوروبي التزامات قانونية مباشرة في جبر ضرر الضحايا وتعويضهم عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بحكم دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لـ”إسرائيل” وتوفيره الغطاء لانتهاكاتها، فضلًا عن الاشتراك المباشر لبعض الدول الأوروبية في تلك الجرائم.

ولفت المرصد إلى أنّ إنشاء مجموعة مانحين لا يُعفي الاتحاد الأوروبي من هذه الالتزامات، إذ تبقى كل دولة مسؤولة عن أفعالها، كما يظل الاتحاد ككيان ملزمًا بالوفاء بمسؤوليته القانونية.

وقال إنّ فشل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي بصفته الشريك الاقتصادي الأوّل لـ”إسرائيل” وأحد أبرز الداعمين السياسيين والدبلوماسيين لها، في استخدام نفوذه لوقف جرائمها ومحاسبة مسؤوليها، رغم علمه الكامل بهذه الأفعال ونتائجها الكارثية، قد أسهم بشكل مباشر في استمرارها على مدى ثلاثة وعشرين شهرًا متواصلة.

ونبّه “الأورومتوسطي” إلى أنّ الاستمرار في التلويح بفرض عقوبات على عدد محدود من الوزراء “الإسرائيليين” بحجة أنّهم “متطرفون” يشكّل تضليلًا سافرًا ومحاولة لتبييض الجرائم الإسرائيلية، إذ إنّ القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية تصدر من أعلى مستويات القيادة السياسية في “إسرائيل”، وتتم عادة بإجماع واسع داخل منظومات الحكم المختلفة.

وأكد أنّ “اختزال الإبادة الجماعية الجارية في ممارسات بعض الوزراء لا يخدم إلا تبرئة “إسرائيل” كدولة من تبعات جرائمها، في حين أنّ الوقائع الميدانية وتصريحات رئيس وزراء الكيان ووزير الدفاع وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين تكشف بجلاء أنّ مسح المدن وتدميرها وقتل المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، هو نهج مؤسسي متكامل يشكّل أوضح صور جريمة الإبادة الجماعية ويؤسس لمسؤولية قانونية مباشرة على “إسرائيل” بكامل هياكلها”.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ اقتصار الاتحاد الأوروبي على إجراءات رمزية وغير فعّالة تجاه “إسرائيل” يفضي إلى نتائج عكسية، إذ يُنظر إليها باعتبارها تدابير شكلية لا تُحدث أي أثر رادع، ولا تستوفي الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الاتحاد في مواجهة الإبادة الجماعية الجارية.

وأكد أنّ هذا النهج يمنح “إسرائيل” عمليًا شعورًا بالإفلات من العقاب، ويُسهم في تمكينها من مواصلة تصعيد جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.