وما الرد العربي¿!!

الأحد الماضي أقرت الحكومة الاسرائيلية قانون يهودية الدولة الذي لا يغير جوهر السياسات التي تمارسها اسرائيل على أرض الواقع تجاه الفلسطينيين في حقوقهم وتاريخهم ووجودهم والتي باتت مفتوحة على تصفية القضية الفلسطينية بل ويعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في القوانين الأساسية التي لها مكانة دستورية ما يعني انتقال العنصرية والتطرف من توجهات وممارسات الجماعات اليمينية وبالذات التي ترتدي الأقنعة الدينية إلى جوهر النظام بقوانينه وعمل مؤسساته.
على هذا القانون ستتم إعادة التعريف بإسرائيل في القوانين التي تحل محل الدستور كدول قومية للشعب اليهودي بدلا من تعريفها بـ (دولة يهودية وديمقراطية) في إضفاء الطابع القانوني والمؤسساتي على التمييز العنصري ضد عرب 48 وبما تنطوي من مترتبات لا على حقوق اللاجئين العودة إلى بيوتهم وأراضيهم فقط بل وعلى طابع الصراع المراد تحويله صهيونيا إلى صراع ديني في التعاطي العام مع هذا التوجه الصهيوني هناك من يفسر حماسة نتنياهو وإصراره المضي بهذا المشروع يداية سط مع أطراف ائتلاف حكومته من الجماعات الدينية المتطرفة ولاثبات صحة هذه الطروحات يشيرون إلى أن في الداخل الاسرائيلي خلافات في شأن هذا التوجه ويذكرون على سبيل المثال أن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية المفترض أن يكون صاحب اللمسة الحاسمة في مشروعات القوانين وصف قانون يهودية الدولة بـ (الاشكالي للغاية).
وإلى هؤلاء هناك من يرى في الداخل الاسرائيلي أن الأمر لا يذهب أكثر من مناورة سياسية ومن الخارج من يحصر الأمر على محاولة هروب اسرائيلي من الاستحقاقات التفاوضية.
بيد أن الأمور ليست قاصرة على هذه التداولات هي في الأساس مرتبطة بالمشروع الصهيوني لقيام هكذا دولة انتزاع شرعيتها يهدف إلى إحداث تغيير جذري لوجود اسرائيل التي قامت على حساب الشعب الفلسطيني في أرضه وتاريخه وكامل حقوقه.
ذلك أن الأمر الأعمق هو طموح اسرائيل إلى أن يتحول الاعتراف العربي المنشود بها من اعتراف بدولة قائمة إلى اعتراف بالصهيونية وبشرعيتها التاريخية وبالتالي يتحول الاعتراف العربي من اعتراف (تسووي) (واقعي) إلى اعتراف مبدئي بحق تاريخي وهو لا يعني إلا أنها كانت تاريخيا على حق والعرب كانوا تاريخيا على خطأ بشأن فلسطين وجرى وجود هذا الكيان على تحالف الاستعمار والصهيونية ليعدهو دولة دينية عنصرية واستعمارية وذلكم هو جوهر القضية.