تدني كمية الإنتاج الصناعي وقيمته المضافة ابرز تحديات الصناعة اليمنية في الوقت الراهن

قال الخبير في الإدارة الصناعية مدير عام الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة المهندس علي عبد اللطيف : إن ضعف القاعدة الصناعية المحلية في اليمن يعود في أساسه لتدني حجم الإنتاج الصناعي محدودية درجة التنوع في الإنتاج ومستوى التعقيد والبساطة للعمليات الصناعية ونسبة القيمة المضافة المتولدة محلياٍ ومؤشرات حجم المنشآة.
داعيا لسرعة تنفيذ الرؤية المستقبلية لبرنامج صنع في اليمن والتي تتضمن تنمية الصناعة اليمنية كمرتكز أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الارتقاء بمستوى النشاط الصناعي وتطوير أداء وتنافس المنشآت الصناعية بما فيها المتوسطة والصغيرة والحرفية عبر برنامج صنع في اليمن.
ولفت في ورقة عمل ورقة عمل حول الصناعات التحويلية في اليمن قدمت في مؤتمر مؤتمر المعلومات الصناعية والشبكات في الرباط إلى أن ضرورة تحسين البيئة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية وتشييد المناطق الصناعية التركيز على الإنتاج على المكونات التكنولوجية والتقنيات المتطورة وسن التشريعات اللازمة لحماية المنتجات الوطنية وتحسين البنية التحتية والتركيز بشكل خاص على الجودة وتقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية وتطوير المهارات للعاملين في المؤسسات الصناعية.
مشددا على اهمية عقد شركات مع مؤسسات أجنبية رائدة في مجال التصنيع والإنتاج بهدف نقل المعارف والتكنولوجيات إلى اليمن و تقديم دعم وحوافز ضريبية لكل المؤسسات الإنتاجية الصناعية .
ويعد تدني الإنتاج الإجمالي وبالتالي القيمة المضافة المتولدة عن هذا القطاع ابرز التحديات في الوقت الراهن فحجم الإنتاج الإجمالي تدنى وبالتالي القيمة المضافة المتولدة عن هذا القطاع وهذا مؤشر يوضح ضآلة مساهمة الصناعات التحويلية (عدا تكرار النفط ) في الناتج المحلي الإجمالي فالبيانات الرسمية لعام 2010 تؤكد أن قيمة الإنتاج الكلي والناتج الصافي بالأسعار الجارية لم تزد على 180867مليون ريال إي بنسبة 4%وهذا مؤشر يبرهن على محدودية النشاط الصناعي في الجمهورية اليمنية .
ضعف
ويشكل ضعف الصادرات الصناعية مشكلة كبرى تعيق الصناعة اليمنية فقيمة الصادرات الصناعية لاتكاد تصل إلى نحو.6 12% من قيمة جملة المستوردات الصناعية من العالم الخارجي ولاشك أن تدني النشاط التصديري الى هذا الحد يعود الى عدت عوامل هي تدني الإنتاج الصناعي ومحدودية تنوع المنتجات الصناعية المحلية والافتقار إلى بنية تحتية للتصدير.
ضعف نطاق التنوع الصناعي
ويعاني اليمن من ضعف نطاق التنوع الصناعي فالتنوع في الإنتاج الصناعي يعتبر احد الخصائص المقيدة للنشاط الصناعي وباستعراض الناتج الصناعي (عدا تكرار النفط ) للعام 2010 نجد أن الصناعات الغذائية تستحوذ على نحو48%من مجمل الصناعات التحويلية وبإضافة حصة صناعة السجائر إليها يتضح إنهما معا يمثلان أكثر من نصف الناتج الصناعي (51%) اما المنتجات الإنشائية (مواد البنا ) فتأتي بالدرجة الثانية وبحصة مقدارها نحو8% ومنتجات المعادن المشكلة 9% فيما يتوزع الباقي على سائر الفروع الأخرى.
وهناك مشكلة اخرى تتمثل في ارتفاع درجة إعتماد القطاع الصناعي على الخارج حيث إن اعتماد القطاع الصناعي بتوفير الآلات والمعدات وقطع الغيار اعتمادا كلياٍ من الخارج إضافة إلى ذلك نجد أن استيراده لمستلزمات الإنتاج من الخارج يبلغ نسبة تتراوح مابين 70-80% وهذا يدل على هشاشة علاقة الترابط والتشابك بين القطاع الصناعي والقطاعات الأولية( زراعية اسماك تعدين) بل وضمن فروع وصناعات القطاع ذاته.
ويقول المهندس عبد اللطيف بالنظر للروابط الخلفية على فرع الصناعات الغذائية وعلى مايتمتع به من روابط خلفية فباستثناء صناعة تعليب الأسماك المحدودة الحجم والأثر نجد أن الصناعات الغذائية تعتمد على المدخلات المستوردة اعتمادا يكاد يكون كليا وذلك لأسباب تعود إلى عجز القطاع الزراعي عن إنتاج فوائض للتصنيع( او لإرتفاع اسعارها كثير عن اسعار بدائلها المستوردة – كما في حالة الذرة الرفيعة المستخدمة في صناعة الأعلاف) والى انعدام الصناعات الأساسية والتكميلية التي يمكن أن تمد الصناعات الغذائية بحاجتها من لوازم التعبئة والتغليف ( علب وحلويات من الصفيح او الزجاج او الكرتون ) وقطع الغيار .
وبالمثل تبدو الروابط الخلفية مع قطاع التعدين في غاية الضعف.
الحجم
يبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية في العام 2004 (42116 ) منشأة إلا أن إجمالي القيمة المضافة المتكونة من الصناعات غير النفطية لم تتجاوز ما مقداره 455332 وهذا يعني أن 98% منها هي من ذوات الحجم الصغير والمتناهي الصغر التي تشغل 4 عمال او اقل فيما لا يزيد عدد المنشآت التي تشغل 10 عمال فاكثر عن 4782 منشأة صناعية , وهذا يعني أن المنشآت صغيرة الحجم لم تصمد امام المنافسة التي تنشأ عن العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة , أن المنشأة الكبيرة تكون افضل من حيث الملائمة عند التعامل مع الغير مما يجعلها اقدر من غيرها على استقطاب التموبل اللازم لمشروعاتها التوسعية.
ويحث عبد اللطيف على تطوير البنية التحتية والمتمثلة في (البنيات التحتية الأساسية (النقل وسائل الاتصالات الكهرباء الماء والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية شبكة الطرق) بالإضافة لإصلاح النظام المصرفي
مع مراعاة التوازن بين تشجيع الصادرات والمحافظة على مستويات مقبولة من التضخم.
ويشدد على أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطن و العمل على جعل النظام المصرفي في خدمة التنمية لتسيير القروض للمنشآت الصناعية بالاضافة لتشجيع المنتجات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وإحداث معارض وجوائز للتعريف بالمنتجات اليمنية الصنع وسن جائزة البحث العلمي لتطوير الإنتاج المحليووضع برنامج خاص لتقديم دعم مالي مؤسساتي لكل مراكز البحوث التي تقترح برامج بحثية صناعية وتحفيز المراكز العلمية للمشاركة.
وحسب المهندس عبد اللطيف فإن وزارة الصناعة والتجارة تنفذ مشروع برنامج تحديث الصناعة ويهدف البرنامج لتحسين القدرات في وزارة التجارة والصناعة لخدمة احتياجات الصناعة في اليمن وتطوير الإنتاجية والقدرة التصديرية لشركات التصنيع والمنشآت المتوسطة والصغيرة في اليمن بوجه خاص بالإضافة الى تطوير قدرات مقدمي خدمات الأعمال على تقديم الدعم للصناعة تحفيز الابتكار والإبداع في الشركات اليمنية.
حيث يتكون البرنامج من بناء القدرات في وزارة التجارة والصناعة وتطوير شركات التصنيع ومقدمي خدمات الأعمال بالاضافة الى تطوير شبكة حاضنات.