اليمن ضمن أقل 15 دولة في مؤشر الازدهار وريادة الأعمال

صنفت اليمن ضمن اقل 15 دولة في ريادة الأعمال للعام الرابع على التوالي نتيجة تراجعها في المؤشرات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الخاصة والخدمات المالية والإدارية المتنقلة التي تسمح بزيادة مرتادي المشاريع الصغيرة ورجال الأعمال ونمو مشاريع الأعمال الخاصة.
وطبقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي فإن انخفاض تكاليف تأسيس الشركات في جميع أنحاء المنطقة ساهم في زيادة أعدادها باستثناء اليمن .
وجاءت دولة الإمارات طبقا للتقرير العالمي الخاص “بمؤشرات الازدهار” الصادر عن معهد “ليجاتوم” العالمي بلندن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ضمن أعلى 30 دولة في مجال ريادة الأعمال وتقع كل من اليمن وجيبوتي والسودان والعراق ضمن أقل 15 دولة في ذات المجال.
يرى التقرير أن لكل دولة فرصة في الازدهار مهما كانت ظروفها الحالية أو الماضية شريطة اقتناعها بضرورة خلق متجمع يحث على روح المبادرة والعمل معا وتعزيز سيادة القانون ووجود أسلوب للحكم الرشيد ممثلافي جهات تنفيذية تخضع للمساءلة والمحاسبة.
ويصدر المعهد تقريرا سنويا عن حالة النمو والازدهار في العالم تحت اسم “تقرير ليجاتوم لمؤشر الازدهار” ويشمل 142 دولة من ضمنها دول الشرق الأوسط.
ويختلف تقرير معهد ليجاتوم عن باقي التقارير التي تناقش النمو والتنمية في العالم مثل تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة وتقرير الدول الفاشلة في كونه لا يستند في قياسه للازدهار إلى المعايير الاقتصادية فقط بل يستخدم أيضا معايير اجتماعية وسياسية.
وعلى الرغم من الاختلافات بين دول المنطقة فقد تحسن أداء معظم البلدان في ريادة الأعمال على مدى السنوات الاربع الماضية وهو انعكاس للتحسن العالمي في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى تكنولوجيا الاتصالات مثل الخدمات المصرفية المتنقلة التي سمحت بازدياد أعداد رجال الأعمال الطامحين لتنفيذ مشاريعهم الخاصة في وجود هذا المستوى التكنولوجي.
عائق
تعتبر التكنولوجيا اكبر عائقا أمام نمو وتطور ريادية الأعمال في اليمن وكذا انعدام البيئة المناسبة لازدهار الأعمال والأهم استمراريتها وديمومتها.
وطبقا لدراسة في هذا الجانب صادرة عن الصندوق الاجتماعي للتنمية فإن قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة في اليمن لا يزال قطاعا ناشئا يتسم بنموه البطيء في ظل محيط اقتصادي مليء بالتحديات وعدم الاستقرار .
كما أن قطاع التكنولوجيا قطاع ناشئ يقدم خدمات اعتيادية في ظل طلب محدود لتقنيات بسيطة وكذا ارتفاع تكلفة الاستثمار.
لكن تظل هناك عقبات أمام العديد من مدراء المنشأة الصغيرة والأصغر في استخدام التكنولوجيا بطريقة فعالة من شأنها النهوض بالمشروع وتحقيق أهدافه خلال فترات زمنية محددة.
تخطيط
ما يميز برامج تخطيط موارد الشركات عن الأنظمة المعتادة أنها تعمل كنظام موحد متكامل وتتصل فيما بينها كوحدة متكاملة في جميع أقسام وإدارات المؤسسات.
ويتطرق خبراء الى أهمية التكنولوجيا في تطور الأعمال وتأثيرها الكبير في الإنتاجية والتسويق والتوزيع وإيجاد كوادر بشرية على مستوى عال من الاحترافية والمهنية.
وتقدم الدراسة أمثلة لحلول تقنية تسهم بشكل رئيسي وأساسي في تطوير وتحسين أداء منشأة الأعمال منها استخدام أنظمة تخطيط الموارد والشبكات الاجتماعية في التسويق.
أما الأنظمة العادية كما تذكر الدراسة فإنها لا تعمل كنظام موحد فلكل إدارة نظامها المستقل عن الإدارة المجاورة لها ويبدأ وينتهي عمل النظام في نفس الإدارة .
وترى ضرورة توفر المعلومة من مصدر واحد وتحقيق التكامل الإداري من خلال نظام واحد متكامل يكون حلقة وصل بين كافة الإدارات والأقسام المختلفة ورفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية وكذا انجاز كافة المعاملات الإدارية والمالية ذات الإجراءات الطويلة بشكل سريع وفعال في وقت قياسي مقارنة بما يتم انجازه بالطريقة اليدوية وتوفير المعلومة الدقيقة التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح.