محلي شبوة يناقش آليات تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية

ثمن المجلس المحلي بمحافظة شبوة الموقف الموحد لأبناء المحافظة ورفضهم المعلن والواضح والصريح لمختلف الأعمال والممارسات التي تسعى لنشر الفوضى والعنف والاحتراب والتخريب والإرهاب .
وأكد المجلس في ختام دورته الاعتيادية والتي استمرت يومين برئاسة المحافظ أحمد علي باحاج أن هذا الموقف الوطني الثابت و الموحد لكافة فروع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والقبلية بالمحافظة قد أسهم في أنجاح جهود وتوجهات قيادة المحافظة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة منذ العام 2011م وحتى اليوم .
,شدد المجلس على ضرورة عودة قوات ووحدات الانتشار الأمني وشرطة النجدة وامن الطرق إلى مواقعها الأمنية المتواجدة في كافة مديريات المحافظة على أن تتولى وزارة الداخلية عملية أعادة جاهزية قواها البشرية وإمكانياتها المادية والفنية والقتالية إلى أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011م.
كما ناقش المجلس المحلي تقريرا عن مشاريع الطرق الإستراتيجية والفرعية بالمحافظة وعرض مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة حسن البرمة في التقرير مستويات الانجاز وأسباب تعثر العمل في انجاز سبعة عشر مشروعا تتجاوز تكاليفها المالية أكثر من أربعة عشر مليارا وأربعمائة وخمسة وثمانين مليونا وثمانمائة وثمانية وستين ألف ريال .
وطالب المجلس وزارة الأشغال بضرورة وضع المعالجات المناسبة للأسباب الحقيقية لتعثر هذه المشاريع وذلك بتوفير المستخلصات المالية لمستويات الانجاز فيها أولا بأول وبإعادة تقييم عمل المقاولين لهذه المشاريع التي تتصدر قائمة المشاريع المتعثرة بالمحافظة و يتجاوز عمر بعضها الاثنا عشر عاما .
واستمع المجلس المحلي إلى التقرير المقدم من مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة محمد عبدالله السيماني الذي تناول تقييم سير العمل في المكتب وجملة المهام الإدارية المنفذة خلال هذا العام والمتعلقة بانجاز التسويات الوظيفية لأكثر من خمسة ألاف موظف عام بالمحافظة واستكمال إجراءات نظام البصمة والصورة لاف وستمائة وخمسين موظفا الغالبية منهم من قطاع التربية والتعليم وكذا استقبال طلبات أكثر من أربعة ألاف وثمانمائة طلب شغل للوظيفة العامة .
ودعا المجلس وزارة الخدمة بضرورة زيادة اعتمادات المحافظة من الدرجات الوظيفية للعام القادم بما يلبي طبيعة تراكم طلبات شغالي الوظائف خلال عامي 2013م 2014م عشر نظرا لتوقف إجراءات التوظيف خلال هذين العامين .