يف خططت المصلحة لجباية الضرائب¿ !

–
خطة المصلحة لعام 2010م (3-3)

جمال عبدالحميد عبدالمغني
{قبل الدخول في مناقشة قانون ضربية المبيعات المعدل أو الجريح الذي أصابته رصاصات وطعنات الغدر والخيانة برفقة شقيقه الأكبر قانون ضرائب الدخل رقم 17 لسنة 2010م في عام الكارثة عام 2010م حيث بدأت في هذا العام مرحلة تقنين الفساد بشكل واضح وصريح ربما لأن منظومة الفساد في هذا البلد المغلوب على أمره كانت قد وصلت إلى مرحلة التشبع من ممارسة الفساد خارج القوانين فارتأت الانتقال إلى مرحلة جديدة هي الفساد المقنن كسبق إفسادي دولي يحفظ لهذه المنظومة حقوق وبراءة الاختراع واعتقد أن من تابع الحلقات الست عشرة خلال فترة أكثر من شهر يدرك معنى هذا الكلام تماماٍ.
كنت قد تناولت في العددين السابقين من صحيفة «الثورة» الغراء المكون الأول من خطة المصلحة للعام المالي 0102م واشتمل ذلك الجزء على إجمالي ضرائب الدخل واليوم سنناقش المكون الثاني وهو ضريبة المبيعات حيث خططت المصلحة لجباية مبلغ وقدره 158.874.645.000 ريال وتفاصيلها كما يلي:
ضريبة مبيعات المحروقات 24.380.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات السجائر محلياٍ 31.800.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات منتجات صناعية 17.300.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات الواردات من السيارات ووسائل النقل 365.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات الواردات من الآلات والأجهزة الكهربائية 430.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات الواردات من الأدوية والمعدات الطبية 30.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات الواردات من الأجهزة غير الكهربائية والطبية 60.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات الواردات من قطع الغيار 200.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات الواردات من مواد البناء والكهرباء 480.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات الواردات من السلع 64.800.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات على خدمات الهاتف12.880.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات على الخدمات السياحية 478.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات الخدمات الأخرى 1.000.000.000 ريال.
ضريبة مبيعات القات 4.650.551.000 ريال محلي.
ضريبة مبيعات تذاكر السينما والفيديو والكاسيت والمهرجانات 30.094.000 ريال محلي.
الإجمالي 158.874.645.000 ريال.
في البداية لا بد من التأكيد أو التذكير لمن يعلمون أن هذا الكشف التفصيلي لمفردات ضريبة المبيعات يمثل المبالغ التي خططت المصلحة لتحصيلها تحت هذا المسمى خلال عام 0102م وهي في مجملها ضرائب يدفعها المواطنون بصورة كاملة وليس للتجار أي فضل فيها إطلاقاٍ إذ أنهم عبارة عن وسطاء تحصيل بين المواطن المحترم المغلوب على أمره وبين خزينة الدولة المضيعة والتي تقبل ما يصل إليها دون أن تسأل ثلث الثلاثة كم¿ وصدقوني لو كل ما يدفعه المواطن تحت مسمى ضريبة المبيعات يصل إلى خزينة الدولة بسلام وأمان لما حدثت هذه الثورة المباركة أو على الأقل لتأجلت لأن إجمالي ما يدفعه المواطن كضريبة مبيعات فقط كفيل بالقضاء على الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى باقي الموارد التي تشكل في مجملها مرتكز وحامل حقيقي لحياة كريمة ومستقبل مزدهر أنا أقول هذا الكلام بالفم المليان ومن خلال قضايا الفساد التي كشفناها في الماضي والمتعلقة بضريبة المبيعات أو ما كان يسمى ضريبة الإنتاج والاستهلاك.
المؤشرات الحقيقية لتلك القضايا أو التهربات تظهر بجلاء أن ما يوصله التجار إلى الخزينة العامة لا يزيد في أحسن الأحوال عن 10% من إجمالي الأمانة التي دفعها المواطن إليهم والتي حملهم القانون والشعب إيصالها إلى مكانها الصحيح كما هي دون نقصان والغريب أن من أوكل لهم القانون مهمة تحصيل ومراقبة تلك الضرائب الشعبية حالوا دون تحصيل تلك التهربات بكل ما أوتوا من قوة ونفوذ ولدينا المستندات القاطعة والمانعة التي تثبت ذلك ليس هذا فحسب بل تعرضنا بسبب تجرؤنا على كشف تلك الجرائم لشتى أنواع وأصناف الحروب النفسية ومحاولات الإخضاع لإرادة الفساد والاقصاء من الأعمال وهناك من الشرفاء من تعرضوا للإيذاء الجسدي وليس المجال هنا مناسباٍ للدخول في التفاصيل المهم هذه الضريبة وفقا للمؤشرات الحقيقية بالإمكان أن تصل إلى تريليون ريال وليس 158 ملياراٍ وسألقي الضوء باختصار على بعض مكونات الضريبة لما في الكشف السابق تاركا التفاصيل لمناقشة قانون ضريبة المبيعات الذي سنبدأ فيه إن شاء الله في الأسبوع المقبل فإلى أهم بنود ضريبة المبيعات.
> ضريبة مبيعات المحروقات 24.380.000.000 ريال هي ضريبة صادقة إلى حد كبير بسبب أن الجابي لها أو الوسيط بين المواطن والمصلحة هي جهة حكومية أي وزارة النفط ويصعب التلاعب بحساباتها وعندما تخطط المصلحة لمثل هذا الرقم فإنها تبني خطتها على معطيات واقعية ومدروسة مثل كمية المحروقات المستهلكة في العام السابق والسعر وغير ذلك.
> ضريبة مبيعات السجائر محليا 31.800.000.000 ريال هذه الضريبة غير حقيقية وتتفاوت درجة المصداقية بين الشركات اليمنية الثلاث المكلفة قانونا بتحصيلها من المواطن وقد أشرفت شخصيا على فحص أكبر شركتين من هذه الشركات للفترة 1996م وحتى نهاية 2004م كرئيس لجنة لإحدى الجهات الحكومية غير مصلحة الضرائب وحتى تاريخ نهاية تلك الفترة وبموجب الوثائق الرسمية وجدنا أن إحداها كان التهرب فيها بسيطاٍ جداٍ مقارنة بحجم المبيعات أما الأخرى فكان تهربها بالمليارات حسب التقرير المرفوع للجهة في حينه ولا زالت ممتنعة عن السداد حتى اليوم ولا زال المدافعون عنها في تلك الجهة يشكلون سداٍ منيعاٍ ويحولون دون تحصيل مستحقات الدولة بكل صلف ودون خجل بالرغم من المتابعة المستمرة والوجيهات المستمرة أيضا ولأني لا أحب التشهير فلن أذكر اسم الشركة باعتبار أن التهرب كان ظاهرة عامة ويمارس علنا والسؤال هل سيستمر الفاسدون الذين يحولون دون تحصيل مستحقات الأمة يمارسون أساليبهم البشعة والفجة أم أن الوضع الجديد بعد التغيير سيجبرهم على الانكفاء والتواري بعد الجرائم التي ارتكبوها بحق الوطن¿
> ضريبة مبيعات منتجات صناعية 17.300.000.000 ريال.
هذا المبلغ لا يزيد في أحسن الأحوال على 10% من إجمالي الضريبة الحقيقية التي دفعها المواطن المسكين من دخله المتواضع أو حتى المواطن الميسور من دخله الكبير والمواطن يدفعها يوميا عند شرائه لأي سلعة مصنعة في بلده اليمن السعيد ابتداء من الصلصة والزبادي والمياه المعدنية وانتهاءٍ بالمفروشات والأسمنت التي لم يعد قادراٍ على شرائها إلا الميسورون فقط وهذا الرقم المخطط من قبل المصلحة يعني لو قلبنا النسبة أن توقعاتهم بأن إجمالي مبيعات جميع مصانع اليمن ستكون 346.000.000.000 ريال وهذا الرقم لا يساوي حتى نصف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في الوقت الذي لا يستطيع أحد أن ينكر بأن نصف دخول اليمنيين جميعاٍ تذهب إلى شراء السلع المصنعة محلياٍ سواء كانت دخول الموظفين في الجهاز الإداري أو في القطاع الخاص أو المعتمدين على تحويلات المغتربين أو حتى إيرادات الدولة كما أشرنا سابقاٍ.
ضريبة المبيعات على الواردات من السيارات ووسائل النقل 365.000.000. ريال لكي أقرب القارئ الكريم من الحكم على مصداقية هذا الرقم أو عدم مصداقيته سوف أقوم بعكس النسبة لمعرفة حجم مبيعات هذا القطاع وفقاٍ للخطة سيكون إجمالي المبيعات وفقاٍ لذلك 7.300.000.000 ريال وببساطة يمكن لأي مهتم أن يسأل وزارة المالية فقط كم بلغت قيمة مشترياتها من السيارات ووسائل النقل خلال عام 2010م مع أن ذلك العام كان عام تقشف ثم بعد ذلك يقدر كم بلغت مشتريات المواطنين في طول البلاد وعرضها من السيارات ووسائل النقل وهي بالتأكيد تزيد عشرات المرات عن مشتريات الدولة المتقشفة.
ولا بأس من اختيار بند آخر وهو ضريبة مبيعات قطع الغيار 200.000.000 ريال باتباع نفس الطريقة نجد أن إجمالي مبيعات هذا القطاع وفقاٍ لخطة المصلحة أيضاٍ سيكون مبلغ 4.000.000.000 ريال ربما أن مبيعات ثلاثة تجار كبار أو أربعة في شارع تعز أو شارع خولان خلال عام 2010م تزيد على هذا المبلغ أما تجار قطع الغيار في اليمن كلها فمبيعاتهم يعلمها علام الغيوب يا حضرات المخططين الأفاضل وعلى القارئ الكريم أن يحاول تحليل باقي مكونات الخطة وسيجد إجابات على تساؤلاته عند مناقشة قانون ضريبة المبيعات اعتباراٍ من الأسبوع القادم بإذن الله.
الخلاصة
إجمالي ما يتحمله المواطن والموظف بحسب خطة المصلحة كضريبة مبيعات وضريبة مرتبات 303.336.834.000 ريال ونسبة هذا المبلغ 78.4% من اجمالي الضرائب يضاف إليها ما تدفعه الدولة لنفسها كضريبة أرباح على منشآت القطاع العام وجزء من المختلط ومعظم ضريبة المركبات وضريبة الاستكشاف النفطي التي لا يدفعها التجار اليمنيون سيكون المبلغ 35.100.000.000 ريال ونسبة هذا المبلغ 9.1% من اجمالي الضرائب والباقي 12.5% يدفعها مصاصو دماء الشعب من أكبرهم إلى اصغرهموإذا قارنا إجمالي المبلغ الذي يدفعه التجار جميعاٍ كضريبة أرباح ونسبناه إلى ميزانية الدولة فلن يزيد على 2% من موازنة الدولة.. فما جدواهم للبلد¿!