لقاء تشاوري لقيادات المالية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن

–
نائب وزير المالية: الاستقرار المالي والنقدي الضامن الأساسي لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاج

صنعاء / سبأ
بدأت أمس بصنعاء فعاليات اللقاء التشاوري السنوي لقيادات وزارة المالية ومدراء عموم مكاتب المالية بأمانة العاصمة والمحافظات تحت شعار ( تفعيل الرقابة المالية وتحسين وتطوير أساليب تقدير وتحصيل الموارد العامة للوفاء بالتزامات المرحلة القادمة).
ويناقش اللقاء على مدى يومين عددا من أوراق العمل تتركز حول الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها اليمن والرؤى والمقترحات اللازمة لترشيد النفقات وحشد الموارد ومستوى التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة وما صاحبها من مشاكل ومعوقات خلال السنة المالية 2011م ودور الرقابة المالية وتفعيلها وفقا لمرجعيتها القانونية وبما يكفل سلامة الأداء في الحقل المالي عموما.
وفي بداية اللقاء أكد نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي أن هذا اللقاء يكتسب أهمية بالغة كونه يأتي في ظل وجود صعوبات وتحديات تواجهها الموازنة العامة للدولة والتي ألقت العبء الأكبر على وزارة المالية ومكاتبها في المحافظات ومصالحها ألإيراديه في عملية البحث عن مصادر بديلة للتمويل¡ تتصف بالديمومة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية من جانب¡وخفض ترشيد الإنفاق وتحديث التشريعات والقوانين النافذة والمنظمة لتحصيل الإيرادات.
وشدد على كافة منتسبي وزارة المالية العاملين التطبيق الصارم للقوانين النافذة ذات العلاقة بالعمل المالي والعمل الجاد على ضبط حركة النفقات للمواءمة بين حدود النفقات وتدفق الإيرادات وبما يكفل الوصول إلى استدامة المالية العامة.
وأكد الفضلي أن الاستقرار المالي والنقدي هو الضامن الأساسي لوجود مناخ جاذب للاستثمار وزيادة الإنتاج وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع دون استثناء العمل على تحقيق الانضباط المالي باعتباره شرط أساسي لضمان تعافي الميزانية العامة والمضي قدما في تحقيق هدف خفض العجز إلى حدوده الدنيا وكونه يشكل مفتاح النمو والتطور¡ لافتا إلى أهمية تجنب النفقات غير الضرورية ومحاصرتها ووقف الإنفاق العبثي غير المرتبط بتحقيق الأهداف والحرص على أن يكون إنفاق الموازنة للأغراض المرصودة من أجلها وكذا على تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
وحث نائب وزير المالية المسؤولين الماليين الالتزام بأخلاقيات المهنة وبالقوانين واللوائح والأنظمة المالية بما يضمن تبسيط الإجراءات المالية باعتبارها أولى الخطوات العملية نحو إصلاح إدارة المالية العامة¡ والقيام بدور فاعل في التنفيذ الجاد لضبط الإنفاق وتحصيل الموارد بالتعاون مع مسؤولي مختلف الجهات على طريق وقف الإنفاق العبثي غير المرتبط بتحقيق الأهداف والحرص على إنفاق الموازنة للأغراض المحددة لها.
وألقيت كلمة عن اللجنة التحضيرية ألقاها عميد المعهد المالي صالح شعبان تطرق فيها للمحاور التي ستتناولها أوراق العمل المطروحة.
ونوه بأهمية الخروج بمقترحات ورؤى تسهم في تحسين إدارة المالية العامة بشكل سليم سواء في جانبها الإنفاقي أو في تحصيل مواردها وإدارتها بعناية فائقة وبما يكفل حمايتها من الغش وسوء الاستخدام ووصولا إلى ميزانية عامة متسقة وشفافة تعبر بصدق عن حقيقتها إعدادا وتنفيذا.