بريطانيا تعزز اجراءات مكافحة الارهاب ضد “داعش”

اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس ان بلاده ستعزز اجراءات مكافحة الارهاب ضد تنظيم “داعش” عبر مصادرة جوازات سفر مشبوهين ومنع المقاتلين الجهاديين من العودة واقترح منع هبوط طائرات تابعة لشركات طيران لا تلتزم بقائمة الوجهات التي تحظر لندن السفر اليها.
ويقدر عدد البريطانيين الذين يقاتلون بين صفوف تنظيم “داعش” في العراق وسوريا بـ500 شخص. وصرح كاميرون في كلمة امام البرلمان الاسترالي في كانبيرا قبل ان يتوجه الى بريزبين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: “سنتبنى قريبا قانونا جديدا لمكافحة الارهاب في بريطانيا”. واضاف: ان القانون سيمنح “سلطات جديدة لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين (الجهاديين) من العودة الى البلاد إلا وفق شروطنا”.
وذكرت الصحف البريطانية ان المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال نوفمبر يحول طوال عامين على الاقل دون عودة الاشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق الى المملكة المتحدة ما لم يلتزموا بشروط صارمة. واضافت: ان هذا الحظر يمكن رفعه فقط إذا وافق الاشخاص المستهدفون على العودة بمواكبة امنية وخضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج اعادة تاهيل.
وقال كاميرون: ان القانون الجديد سيلحظ ايضا “عدم السماح لطائرات لشركات الخطوط الجوية التي لا تحترم لوائح حظر الطيران (التي تحددها السلطات البريطانية) او اجراءات التفتيش الامنية بالهبوط في بريطانيا”. وقالت الصحف: ان شرطة الحدود والمطارات ستكون لها سلطة مصادرة جوازات سفر اي شخص يشتبهون في انه يخطط للسفر للخارج من اجل القيام بأعمال ارهابية.
وتواجه استراليا وضعا مشابها لبريطانيا. فقد ألغيت جوازات سفر 73 مواطنا لمنعهم من السفر الى العراق وسوريا خوفا من قيامهم بأعمال عنف بعد عدودتهم. ويقاتل 71 استراليا على الاقل حاليا في العراق وسوريا بحسب ارقام الحكومة. وقتل 15 شخصا على الاقل اثنان منهم كانا انتحاريين. واصدرت كانبيرا أخيرا قانونا يجرم السفر الى اماكن تعتبر معاقل لارهابيين من دون سبب وجيه.
ومع ان القوانين الجديدة ستثير مخاوف حول انتهاك الحريات المدنية إلا ان كاميرون شدد على ضرورتها. وقال في مؤتمر صحافي: “نحن نصغي بدقة لنصائح الشرطة وهيئات الامن”. واضاف: “نحن نفكر بالعواقب على الحريات المدنية وعلى الدول الاخرى لكن وفي نهاية المطاف اقوم بالخيارات التي ارى انها ضرورية لضمان امن البريطانيين واعتقد ان منح هذه السلطات مهم في هذا السياق”.
واضاف كاميرون انه علاوة على التهديد الارهابي لا بد من التعامل مع اساس المشكلة. وقال امام البرلمان الاسترالي: “امامنا الكثير لنقوم به لكننا بلدان ديموقراطيان ناجحان متعددا الثقافات ولدينا العديد من الفرص”.
واضاف: “الامر لا يتعلق بالسياسة الخارجية ابدا لان اساس التحدي الذي نواجهه هو الفكر المتطرف إذ علينا مواجهته بكل اشكاله”. وتابع: “علينا حظر الائمة المتطرفين من بلادنا واستئصال التطرف من المدارس والجامعات والسجون”. وقال: “كما علينا العمل مع غالبية من المسلمين تعارض بشدة هذا الفكر الذي اجتذب بعض الناس”.
واقر كاميرون بأن عددا متزايدا من الشبان المسلمين تجتذبهم الدعاية المتطرفة على موقعي فايسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعية. واضاف: “للحكومة دور عليها ان تلعبه في هذا الاطار. لا يمكن ان نسمح بتحول الانترنت الى مكان خارج عن السيطرة”. وتابع: “لكن هناك دور ايضا للشركات الخاصة. ففي بريطانيا نحث الشركات على بذل المزيد من خلال تشديد معايير الرقابة وتحسين آليات الرصد واخذ المبادرة في ازالة هذه المواد المؤذية”. واضاف: “نحن نحقق تقدما لكن لا يزال امامنا الكثير لنقوم به”.
وفي الشهر الماضي قرر الاتحاد الاوروبي وفايسبوك وتويتر التعاون من اجل محاربة التطرف على الانترنت وناقشوا سبل منع عرض تسجيلات الفيديو لعمليات قطع الرؤوس.
وتتردد بعض شركات الانترنت الاميركية احيانا امام حظر مواد لمتطرفين اذ تعتبر نفسها منصات وليست وسائل للنشر ومراعاة ايضا لحرية التعبير التي تحظى بحماية كبيرة بموجب القانون الاميركي.