جدل في لبنان حول التمديد للمجلس النيابي

بيروت/وكالات
يبدو أن تداعيات التمديد للمجلس النيابي اللبناني بدأت تنحسر على الصعيد السياسي والقانوني رغم الطعن الذي يتوعد التيار الوطني الحر بتقديمه أمام المجلس الدستوري بعدما لمس صعوبات كبيرة في إقراره.
ويسأل البعض عن جدوى التمديد الذي ينوي التيار الوطني الحر تقديمه أمام المجلس الدستوري وهل هو من باب المزايدات¿
ويقول النائب سيمون إبي رميا (التيار الوطني الحر) : إنه إذا أقدم التيار الوطني الحر على الطعن بالتمديد فإنما الأمر يعود إلى القناعة التي توصلنا إليها في هذا الخصوص والأمر لا يدخل أبدا من باب المزايدة السياسية أو القانونية وسيجتمع تكتل التغيير والإصلاح لكي يقرر الخطوة التالية ومن المحتمل أن تكون من خلال تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري وعليه أن يقوم بواجباته وألا يحصل ما تم في الطعن الأول في العام 2013م.
وكان المجلس الدستوري تسلم في يونيو 2013م الطعن الأول المقدم من التيار الوطني الحر وكان الطعن يستند في أساسه على العناوين عينها التي تناولها الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية حينها ميشال سليمان وتركز حينها على نظرية تجاوز التمديد “وكالة الشعب” إلى المجلس المحددة ولايته بأربع سنوات بالإضافة إلى نظرية “الظروف الإستثنائية والمخاوف الأمنية” التي لا يمكن للمجلس النيابي أن يحددها في ظل التعهدات التي قطعتها الحكومة للمضي في إجراء الإنتخابات والحلول التي اقترحتها لتجاوز الظروف الأمنية في بعض المناطق الحساسة.
ونواب “التيار الوطني الحر” العشرة الذين وقعوا حينها على الطعن كانوا: ميشال عون ابراهيم كنعان إدغار معلوف حكمت ديب آلان عون زياد أسود سيمون أبي رميا ناجي غاريوس فريد الخازن ونبيل نقولا.
وحينها لم يؤخذ بطعن التيار الوطني الحر واستمر التمديد النيابي وها هو التمديد الثاني يطل وكذلك تطل نية التيار الوطني هذه المرة بتقديم طعن جديد أمام المجلس الدستوري.
ويقول النائب آلان عون (التيار العوني) : إن التيار الوطني الحر وانسجاما مع موقفه الرافض للتمديد سيقوم بكل الخطوات القانونية اللازمة لمحاولة إيقافه كالطعن أمام المجلس الدستوري.
ويتساءل: “ما الجدوى من استقالة نواب التيار¿” وذلك ردا على المطالبين بإقدامهم على هذه الخطوة انطلاقا من موقفهم الرافض للتمديد.
ويضيف” ضميرنا مرتاح في كل ما قمنا به ولسنا في صدد الانتحار سياسيا إرضاء للمزايدين” ويؤكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سليم سلهب أن “قانون التمديد لمجلس النواب سيدرج على جدول أعمال التكتل وسيتم درسه من الناحية السياسية والقانونية لأخذ القرار النهائي للطعن به”.
ويوضح النائب سلهب أنه من “الناحية القانونية لا نقول إنه لا يوجد مجلسا نيابيا ونأمل ألا يؤثر التمديد سلبا على رئاسة الجمهورية” معتبرا أن “التمديد يجب أن يسرع في اجراء الانتخابات الرئاسية والاتفاق على قانون للانتخابات وتحديد المهل”.
وفي هذا الإطار يؤكد الخبير في القانون معين ضو أنه في حال وافق المجلس الدستوري على الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب وهي فرضية قد تكون مستبعدة يصبح هناك فراغ في السلطة التشريعية إذ ليس هناك من مجلس جديد والمجلس الموجود مدته قد انتهت.
ويضيف: “أولا نصبح أمام حالة فراغ ثانيا تصبح الأولوية بالنسبة الى الحكومة إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي المعمول به أي قانون 1960م ولن يكون هناك من إمكانية لإقرار قانون انتخابي جديد ويصبح الستين هو الساري المفعول”.