النرويج تترقب الحكم على ‘سفاحها’

ستوكهولم – –
اعترف اندريس بيرينج بريفيك أمام المحكمة بتنفيذه هجومين في النرويج في 22 تموز/يوليو عام 2011 مخلفا ورائهما العشرات من الجثث المبعثرة في محيط نصف قطره 40 كيلومترا ومئات من المصابين وأمة في حالة صدمة ودهشة.
وقال بريفيك “33 عاما” الذي ينتمي لجناح اليمين أمام محكمة اوسلو الجزئية خلال محاكمته التي استمرت عشرة اسابيع بتهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد والإرهاب إنه إذا أمكنه سوف يعيد كل ما ارتكبه.
ومن المنتظر أن تقرر المحكمة غدا◌ٍ ما إذا كان الرجل الذي استخدم ألعاب الكمبيوتر على الانترنت للتدريب على ارتكاب المجزرة مختلا عقليا ويتعين إرساله إلى مركز للصحة العقلية أو عاقلا ويتعين سجنه.
وخلال المحاكمة بدا بريفيك متحديا وغير متأثر في الوقت الذي تذكر فيه العشرات من الشهود الهجوم بالقنابل في أوسلو وحمام الدم في جزيرة يوتويا القريبة.
وروى الشباب الذين نجوا من الحادث بالتظاهر بالموت أو القفز في بحيرة قبالة يوتويا بينما كانت تنهال عليهم الأعيرة النارية من أسلحة شبه آلية.
غير أن بريفيك أجهش بالبكاء عندما عرضت المحكمة شريط فيديو تم تصويره يفصل فيه آراءه اليمينية.
وكان الفيديو قد نشر على الانترنت قبل الهجومين.
وقال بريفيك “إنه ليس مذنبا بأفعال الإرهاب ودفع ببراءته. و أن أفعاله كانت دفاعا عن مجموعته العرقية”.
وأضاف “نعم سوف أفعلها مجددا لان المخالفات التي ارتكبت في حق شعبي كانت كثيرة وسيئة”.
وأكد “لقد تصرفت وفقا لمبدأ الضرورة نيابة عن شعبي وثقافتي وبلدي”.
ووصفه الدفاع بانه يميني وفاشستي ومناهض للإسلام.
وطلب جير ليبشتاد محامي بريفيك من المحكمة أن تحمله المسؤولية و أن توقع عليه أخف عقوبة ممكنة.
ورفض ممثلو الادعاء السعي لاصدار حكم بأنه مختل عقليا وهو ما من شأنه ضمان نقل بريفيك إلى مصحة نفسية.
وقال الادعاء “من وجهة نظرنا سوف يكون من الأسوأ الحكم على مضطرب عقليا بالحبس الوقائي”.
ودعا إلى “أشد عقوبة ينص عليها القانون وهي 21 عاما في الحبس الوقائي” في حال قضت المحكمة بان بريفيك سليم عقليا.
ورفض الادعاء ما قاله بريفيك بانه ينتمي إلى شبكة مسلحين قوميين يعرفون بفرسان المعبد. ولم تجد السلطات أي دليل على وجود مثل هذه الشبكة أصلا.
ومن ناحية اخرى¡ فان السلطات القضائية على استعداد للنظر في طلبات استئناف أخرى.
وسوف تكون محكمة اوسلو الجزئية التي اعيد بناؤها قبل محاكمة بريفيك ¡ مكانا أيضا لجلسة الاستئناف حيث سيتم مباشرة الإجراءات في منتصف يناير.