حقــــــــوق الإنســـان والأشخــــاص ذوو الإعــــــاقة
–
إن ظهور التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية والتي أكدت على أهمية النظر إلي الإنسان ذي الإعاقة ضمن معيار الإنسان العادي من حيث الحقوق والواجبات ومن حيث ضرورة إتاحة كافة الفرص له للاستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية شأنه شأن أي إنسان عادي . وقد ظهرت هذه التشريعات والقوانين بضغط محلي / إقليمي / دولي وعلى رأسها الأمم المتحدة نتيجة جهود المنظمات الدولية وحقوق الإنسان وجمعيات أهالي واسر الأشخاص ذوي الاعاقة وذوي الاعاقة أنفسهم وكذلك جهود العلماء والباحثين في مجال التربية الخاصة.
ومع توفر الأخصائي في مجال التربية الخاصة في تطوير مجموعة الخدمات والبرامج التربوية والتعليمية والتأهيلية أدى إلى تعديل المفاهيم والاتجاهات السلبية نحو الأشخاص ذوي الاعاقة والتي كانت تنادي بعزلهم عن المجتمع .
وأدى تأثير الجماعات الضاغطة في المجتمعات المحلية على واضعي السياسات التربوية والتعليمية في بلدانهم إلى تعديل المفاهيم وتطوير الخدمات المقدمة للأفراد ذوي الإعاقة لتشمل مختلف مراحل الحياة ¡ والنظرة إلى الإنسان ذي الإعاقة من منظار القدرة وعدم النظرإليه من منظار العجز أدى إلى اكتشاف القدرات الخاصة للأشخاص ذوي الاعاقة وإظهارها ومساندتهم وإتاحة الفرصة لهم للتمتع بالفرص المتاحة في المجتمع لتنميته وتطوير وتثبيت هذه القدرات.
ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (1945)¡ وإعلان حقوق الطفل (1975)¡ وإعلان التقدم الاجتماعي والإنماء (1969 ) ومؤتمر مانيلا الذي عقد في سنة (1987) واعتبار عام (1981) عاما◌ٍ دوليا◌ٍ للمعوقين¡ والمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي عقد في يونيو سنة (1955) وتبني المؤتمر قرار رقم (99) والتوصية رقم (159¡ 168) لسنة 1983 (مكتب العمل الدولي 1989¡ 1987¡ 1985¡ الأمم المتحدة ¡ 1994) وميثاق حقوق الطفل الأصم في الوطن العربي والذي ركز على حق الأصم في العناية والرعاية والحصول على أفضل الخدمات الصحية والاستفادة من أساليب التربية المختصة المنظمة والهادفة ورفع مستوى قدرته .
*عن موقع مركز دراسات
وابحاث الاشخاص ذوي الاعاقة
