
كتب / عبدالكريم الرازي –
تواصل اللجنة العامة للانتخابات الرياضية خروقاتها وتجاوزاتها للوائح ولحقوق الجمعيات العمومية صاحبة الحق في انتخابات الاتحادات الرياضية العامة..
وفي إطار ذلك يتجدد مسلسل الإجحاف في حق الكفاءات الرياضية بواقعة جديدة لا يتوقعها أسوأ المتشائمين والمستغربين عندما تم إقصاء الرياضي المعروف أحمد الشريف بعد أن نال ثقة الجمعية العمومية ليس بالتزكية وإنما بالانتخاب والإقتراع وبقناعة الناخبين وحصد المرتبة الثانية بالاصوات في انتخابات العضوية بحصوله علي (28) صوتا وبعد أن مرت فترة تقديم الترشيحات وانتهت فترة تقديم الطعون وا◌ْقيم الإجتماع الانتخابي واختتم ونشر خبر الانتخابات انتهى أمر إتحاد البلياردو وأقفل الملف بتحديد رئيس الاتحاد والأعضاء وتم توزيع المناصب وحدد منصب الأمين العام للأخ أحمد الشريف.
وتم إقصاء الشريف تحت مبرر أنه يمارس مهنة التحكيم الكروي وهي مهنة رياضية يتقاضى منها عائد مالي محليا◌ٍ ودوليا◌ٍ وليست مسئولية طوعية في عضوية إتحاد آخر ولا مسئولية إشرافية بتاتا وليس لها تداخل في رياضة البلياردو التي يمارسها وكان يمارس فيها العمل الإشرافي برئاسة فرع الاتحاد العام للبلياردو بصنعاء وهو الاتحاد الابرز والمتميز بنشاطة الدؤوب لخدمة اللعبة …وجاء اقصاء اللجنة كتدخل سافر وفرض لقناعاتها علي قناعة الجمعية العمومية ومجلس الادارة الجديد الذي اجمع علي اختيارة امينا عاما لتمارس اللجنة المشكلة من الوزير معمر الارياني وصايتها بفرض من يرغبون لتحقيق مآربهم.
وحجة ان الشريف حكما دوليا بكرة القدم فذاك يستحق ان يكون محل تقدير واحترام لجهوده التحكيمية وانه جاء من الوسط الرياضي وليس دخيلا عليه…ثم ان لائحة الارياني لايوجد فيها نص حول منع الحكام الدوليين لكرة القدم..والاهم ان الشريف سلم اللجنة ملفه كاملا ولم يقدم فيه أي طعن ولم يخالف اللائحة وتم إقصاؤه من استحقاقه كأمين عام ليس ضمن سيناريو كبير من الخروقات والتجاوزات التي سنتناولها تباعا وبشكل مهني نحاول فيه أن نمنح أي مرشح حقه في التظلم وفي فضح أي تجاوز بعد أن كثرت الشكاوى ووصلت إلى مجلس النواب الذي شكل لجنة تقصي وقامت بالنزول الميداني الى الوزارة ولم تجد حتى اللحظة أي تجاوب ولم يتم الرد على استفساراتها كما نعمل في الإتجاه الآخر على مواكبة كل أخبار اللجنة والإجتماعات الانتخابية بحيادية وتواجه اللجنة العديد من الشكاوى والقضايا لدى لجنة التعليم العالي والشباب بمجلس النواب والقضاء اليمني بالمحكمة الإدارية.