الثورة نت
موقع صحيفة الثورة الرسمية الأولى في اليمن، تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة صنعاء

فيما حكومة المرتزقة توزع الوهم بشأن إصلاحات اقتصادية معتمدة على الخارج

الشارع يغلي في عدن والمحافظات المحتلة

 

 

ارتفاع أسعار الوقود 14 % عن السعر الحالي بزيادة 6 آلاف ريال عن السعر السابق
دعوات للتصعيد الثوري ضد التحالف وحكومة الاحتلال، تجاهلهم تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات

بعيداً عن الاهتمام بمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار في عدن والمحافظات المحتلة تنشغل حكومة المرتزقة والفصائل المتناحرة التابعة للإمارات والسعودية بالتناحر والاقتتال وتبادل الاتهامات فيما بينها ، بل وتتسابق على نهب الإيرادات وثروات الشعب النفطية والغازية في الوقت الذي ترفع فيه جرعات جديدة على أسعار الوقود حيث يعيش المواطنون، في عدن والمحافظات المحتلة، أوضاعاً معيشية متردية في ظل استمرار إصدار القرارات المجحفة في رفع أسعار الوقود، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاحتياجات الأساسية والخدماتية الأخرى إلى أرقام ومبالغ خيالية، ما ينذر بكارثة اقتصادية ومعيشية خطيرة ، وهذا الوضع المتدهور أشعل الشارع الجنوبي المحتل ضد حكومة العمالة ومجلس الرئاسة الخياني وبدأت ثورة الجياع تلهب الشرارة في عدن وبقية المحافظات المحتلة.. إلى التفاصيل

تقارير/أحمد المالكي

.ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في عدن، في أعقاب قرار مليشيا المرتزقة رفع الأسعار بسبب انهيار العملة.
ووفق مصادر محلية فقد أقرت حكومة المرتزقة ، جرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية في عدن وبقية المحافظات المحتلة. وأعلن ما يسمى شركة النفط في عدن عن تحديد سعر الدبة البنزين سعة 20 لترا في المحطات بـ 25800 ريال.
وأفادت المصادر بنفاد البنزين من مصافي عدن في حين أرجعت سبب ارتفاع سعر البنزين في عدن وبقية المحافظات المحتلة إلى انهيار العملة في تلك المناطق لانعدام السياسة المالية.
يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الغليان والاحتقان الشعبي الذي يشهده الشارع وسط دعوات للتصعيد الثوري ضد التحالف وحكومة الاحتلال، تجاهلهم تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات وانهيار العملة المحلية وارتفاع الاسعار، إلى جانب الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لخدمة التيار الكهربائي في مدينة عدن وبقية المحافظات.
وتواصلت التظاهُراتُ الشعبيّة الغاضبة في مدينة عدن المحتلّة، في تصاعد الغليان الشعبي الناتج عن الانهيار المعيشي والاقتصادي الذي أحدثه فساد المرتزِقة ورعاتهم واستمرار مصادرة حقوق الشعب وثرواته، والمساومة على معاناته وحاجاته الإنسانية.
وفي التظاهرات الساخطة، اقتحم المحتجون الغاضبون، باحة القصر الرئاسي “معاشيق” في محافظة عدن، بعد محاصرته؛ احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات ورفع أسعار المشتقات النفطية بشكل جنوني.
وقالت مصادر محلية في عدن: إن الآلاف من المحتجين الغاضبين اقتحموا القصر بعد محاصرته لساعات، في محاولة منهم لطرد الحكومة التي تتخذ منه مقرًا لها.
شعارات مناوئة
وهتف المتظاهرون بشعارات مناوئة لما يسمى “مجلس الرئاسة” وحكومة المرتزِقة؛ نتيجة تجاهلهم المُستمرّ لمعاناة الشعب ومواصلة إمعانهم في تجويع المواطنين بفرض الجرعات المتتالية عليهم بالتزامن مع استمرار انهيار العملة وانعدام الخدمات الأَسَاسية وتفشي الفساد، وتصاعد ممارسات سياسة التجويع التي يسعى من خلالها تحالف العدوان وأدواته إلى تطويع الشعب للإملاءات الاستعمارية المشبوهة وإجباره على الخضوع لها مقابل فتات العيش.
وجاءت هذه الانتفاضة نتيجة ارتفاع حالة الغليان والاحتقان في أوساط المواطنين الذين أشعلوا التظاهرات ، ضد مجلس الارتزاق وفصائل المرتزِقة المتناحرة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية لدرجة تفوق احتمالهم، وسط مؤشرات على اتساع رقعة الانتفاضة في المحافظات الجنوبية الأُخرى.

وفي السياق، أوضحت وسائل إعلام موالية للعدوان، أن الاحتجاجات الشعبيّة وأعمال قطع الطرقات وحرق الإطارات استمر بوتيرة سخط عالية؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 14 % عن السعر الحالي بزيادة 6 آلاف ريال ، واستمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي على الرغم من الشائعات التي يطلقها مسؤولو حكومة الفنادق بشأن الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة على الخارج.
تظاهرات عارمة
وشهدت مدينة عدن، ، تظاهرات عارمة، حَيثُ قطع المحتجون الطريق الرئيسية والفرعية الرابطة بين المدينة وعدة مديريات وسط عدن، و أضرموا النار في الإطارات، وسدوا الطرق بالحجارة مانعين مرور السيارات عند مدخل مديرية المنصورة إلى بقية المديريات، في انتفاضة شعبيّة غير مسبوقة.
وأشَارَت مصادرُ محلية إلى أن المحتجين حاولوا اغلاقَ محطة الرضا للوقود التابعة لشركة النفط في عدن وجرت مصادمات مع بعض حراس المحطة، وسُمع إطلاق رصاص بالمنطقة.
وردّد المحتجون شعاراتٍ مناهضةً لحكومة الخونة، مستنكرين الزيادات السعرية التي يتم فرضها من حين لآخر وخَاصَّة على أبناء مدينة عدن.
وطالب المحتجون الغاضبون بطرد المرتزِقة وتحالف العدوان الذي يبسط يديه على الثروات النفطية لصالح مشاريعه.
وأكّـدت المصادرُ أن مليشياتٍ مسلحةً تابعة لما يسمى “المجلس الانتقالي” التابع للاحتلال الإماراتي، لجأت لتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي، بعد أن تجمعوا بأعداد كبيرة للاحتجاج على رفع أسعار الوقود.
وقالت المصادر: إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي، سيرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص من 22500 إلى 25800 ريال (23 دولاراً).
رابع زيادة
يشار إلى أن هذه تعتبر رابعَ زيادة، تقرّرها ما تسمى شركة النفط التابعة لحكومة المرتزِقة، في أسعار الوقود منذ مطلع العام الجاري، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه أبناء المحافظات الجنوبية المحتلّة.
وكانت عدن المحتلّة ومدينة تعز قد شهدتا خلالَ الأيام الماضية، احتجاجاتٍ شعبيّة غاضبةً؛ تنديداً بانهيار المنظومة المعيشية والخدمية والانفلات الأمني الذي بات يوفر بيئة خصبة لعصابات الاحتلال السعوديّ الإماراتي المتناحرة، والتي تمارس جرائم الاغتيالات والاعتقالات البينية وترتكب الانتهاكات المُستمرّة بحق المواطنين.
ثورة جياع
ويؤكد خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي اليمني أن الزيادة المستمرة والملحوظة في أعداد المشاركين في المظاهرات ، واتساع رقعة تحركاتها الاحتجاجية، سيدرك بأن هذه الانتفاضة القوية تنذر بثورة جياع في ظل التجاهل التام لمطالب أبناء عدن، والإهمال الكبير عن بذل أي جهود تذكر إيجاد حلول ووضع معالجات كفيلة بإيقاف أو الإبطاء من سرعة الانهيار في أسعار العملة المحلية ووضع حدٍ للارتفاع المستمر في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية، وكذا وضع المعالجات المناسبة لمنع حدوث المزيد من التدهور الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين بأسعار مقبولة ومعقولة، وكذا الخدمات الأساسية التي يجب ألا تغيب عن المواطنين. إلا أن سلطات العمالة والارتزاق لم تحرك ساكناً، ولم تبد أية نوايا لمعالجة أي من الإشكالات القائمة، بل تظهر وتمارس بشكل صريح وواضح الاستهتار واللامبالاة في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطن، وهذا ليس في عدن وحسب، بل وفي كافة المحافظات المحتلة.
امتداد
ويرى مراقبون لحالة استمرار الغضب الشعبي في مدينة عدن، بأن ما يطلق عليها ثورة الجياع سوف تمتد إلى كافة المناطق والمحافظات المحتلة، خاصة وأن مدينة تعز ومحافظة لحج بدأتا تشهدان خروج مواطنين يطالبون سلطات الارتزاق بعمل حلول جذرية للمشكلة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة تدهور العملة أمام العملات الأجنبية، وكأن تلك السلطات العميلة لا يعنيها شيء من أمر المواطن، وتزعم وتدعي بأنها سلطات شرعية، لكنها في الواقع غائبة تماماً عن تقديم اية خدمات للمواطنين الذين يعيشون في نطاق سيطرتها.

قد يعجبك ايضا