الثورة نت
موقع صحيفة الثورة الرسمية الأولى في اليمن، تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة صنعاء

اليمن تحمِّل العدوان والمجتمع الدولي مسؤولية استهداف المدنيين

عقب استهداف منفذ السوادية بذرائع واهية: استهداف المنافذ والموانئ والمطارات يأتي في إطار الحرب الاقتصادية

الخسائر الاقتصادية التي تكبدها القطاع الخاص تقدَّر بحوالي 190 مليار دولار

الثورة / أحمد المالكي

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي في الساعات الأولى صباح أمس الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 7 غارات على منفذ عفار الجمركي بمديرية السوادية، وغارتين على منطقة القنذع في مديرية نعمان.
وأكد المصدر إصابة 3 مواطنين إثر غارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة قات بمديرية نعمان، وسط تحليق مستمر في أجواء المحافظة حتى اللحظة.
وكانت مصلحة الجمارك في صنعاء جددت التأكيد ان ساحة السوادية هي ساحة جمركية قديمة تم انشاؤها في منتصف العام 2019م ويتم استخدامها منذ ذلك الوقت كساحة جمركية بعلم الأمم المتحدة، لأغراض مدنية بحتة، تخدم المجتمع اليمني بمختلف فئاته.
واستنكرت المصلحة إطلاق تحالف دول العدوان تهديده مساء الأحد عبر وسائل الإعلام التابعة له بأنه سيقوم باستهداف ساحة السوادية التابعة لمركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء.
ولفت البيان إلى ان المصلحة سبق ان نفت ما ذهب إليه تحالف العدوان في تهديده الذي أطلقه مساء يوم الخميس الماضي حول الموقع ، مؤكدا ان وسائل الإعلام المختلفة قامت بالنزول إلى هذه الساحة ودحض أكاذيب وأباطيل العدوان.
وذكر البيان أن هذا الموقع سبق وأنه تم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة بصنعاء حال إنشائه وبدء العمل فيه بتاريخ 11 نوفمبر 2019م وتم استهدافه من قبل بتاريخ 3 مايو 2020م.
وحملت المصلحة ، تحالف العدوان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ما قد يلحق من العواقب الكارثية والخسائر في أرواح المدنيين في حال استهداف ساحة السوادية .
وأشارت إلى أن الساحة مكتظة بالسائقين والمواطنين وعمال وغيرهم، والكثير من البضائع والممتلكات العامة والخاصة .
وأكدت أن جمرك السوادية يُعد من الأماكن المدنية التي تُجرم استهدافها القوانين والمواثيق الدولية، داعية وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى النزول إلى الموقع ومعاينته ونقل الحقيقة إلى العالم
ويأتي استهداف قوى العدوان الأمريكي السعودي لمنفذ السوادية الجمركي بمحافظة البيضاء في إطار الحصار والحرب العدوانية التي تستهدف خنق الشعب اليمني وفرض مزيد من المعاناة على المدنيين في اليمن بعد الفشل العسكري لقوى العدوان وتكبدها خسائر باهظة في مختلف الجبهات ، حيث صارت جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية المؤدية إلى اليمن مغلقة رغم كونها مدنية وإنسانية، وأصبحت هدفا أساسيا للطيران العسكري لتحالف العدوان السعودي الأمريكي ومن ورائهم إسرائيل، وهدفا للحصار خارج قرار مجلس الأمن 2216:-
دخول الحصار والاستهداف المباشر للمونئ والمنافذ والمطارات التي تصنف جميعها بالمدنية وليس لها أي صلة بالأهداف العسكرية المعلنة صبيحة 26 مارس 2015م، بمثابة أول انكشاف محرج أمام العالم للأمم المتحدة التي وقعت هي الأخرى في فخ التحالف وزيف شعاراته، تفاديا لهجمات الأطر القانونية والحقوقية الدولية وإدانته للعجز الأممي أمام ممارسات التحالف عبر خنق الشعب اليمني باستهداف الموانئ البرية والبحرية والجوية اليمنية.

تحذير
.وبالتزامن مع تهديد واعلان قوى العدوان نيتها استهداف المنفذ البري بمحافظة البيضاء بدعوى وجود اسلحة فيه استنكرت وزارة الصناعة والتجارة تهديدات تحالف العدوان الأمريكي السعودي باستهداف منفذ السوادية الجمركي بمحافظة البيضاء.
ودعت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على دول العدوان بوقف استهداف المنفذ وكافة المنافذ الجمركية اليمنية باعتبارها منشآت مدنية تقدم خدماتها بكل مهنية لكافة شرائح المجتمع.
وأشار البيان إلى أن ادعاءات وافتراءات دول العدوان فيما يتعلق بمنفذ السوادية الجمركي بمحافظة البيضاء والتهديد باستهدافه تأتي ضمن مسارات العدوان وسياسته في تدمير الاقتصاد الوطني، كما أنه في ذات الوقت تحد صارخ للمواثيق والقوانين الدولية.
وأوضح البيان أن المنفذ يعمل منذ العام ٢٠١٩م على استقبال القاطرات والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومختلف السلع التابعة لتجار القطاع الخاص من مختلف المحافظات .. لافتاً إلى أنه تم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بإحداثيات وإسقاطات منفذ السوادية الجمركي.
واعتبر البيان استهداف المنافذ الجمركية، جرائم حرب ضد الإنسانية، يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية والاتفاقات الدولية.
وحمل البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم والصمت المطبق الذي يشّجع دول العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الشعب اليمني.
وحذرت وزارة الصناعة من استمرار العدوان في سياساته التدميرية لمقدرات الشعب اليمني والمنشآت والأعيان المدنية والتجارية والاقتصادية والأحياء السكنية والمنافذ الجمركية والموانئ والمطارات.
وجددت التأكيد على أهمية تحييد الاقتصاد والمبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ والغرف التجارية والصناعية بهذا الخصوص.
وتقُدرت الخسائر الاقتصادية للقطاع الخاص بما يقارب 190 مليار دولار، وتمثلت تلك الخسائر في الناتج المحلي والإيرادات العامة والفرص الصناعية التراكمية وتوقف الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوقف رواتب 80 % من موظفي الدولة “.
وأصبح اليمن يعاني من انكماش اقتصادي حاد؛ لتوقف كثير من الأنشطة التجارية وانخفاض الإيرادات الحكومية غير النفطية للبلاد”.
وتعمل دول العدوان على استهداف البنى التحتية للبلاد محاولة خنق وحصار اليمن ، وتدمير الموانئ اليمنية ، بداية من سحب اختصاصات البنك المركزي اليمني وتحويلها الى عدن ورفع الرسوم الجمركية وبالتالي عدم قدرة القطاع الصناعي على استيراد المواد الخام وارتفاع سعر العملة ، ليحدث توقف الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليفه.

كلفة
وأثر العدوان بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي من خلال الحصار الجوي والبحري، وما يفرضه من إجراءات على القطاع التجاري لتحويل البضائع إلى ميناء عدن وهذا سبب في إرتفاع أسعار السلع” وفقا للتجار والاقتصاديين الذين يقولون أن معاناة التجار التي تبدأ بدفع الجمارك والضرائب مرتين ومسافة الطريق والتي أثرت بشكل كبير على جودة البضائع وإرتفاع التكلفة وفوارق الشحن البحري حيث ارتفع الفارق إلى أكثر من 5 % وبالتالي أصبحت كلفة النقل أكثر من قيمة البضاعة نفسها.

مشكلة النقل
ومما لاشك فيه أن “مشكلة النقل من أكبر المشاكل التي تواجه القطاع التجاري حيث أصبحت كلفته كبيرة جداً ،وأصبحت تصل إلى 15 ألف دولار بعد أن كانت أقل من ذلك بكثير ،وتستغرق الناقلات في طريقها إلى صنعاء أكثر من أسبوعين وهذا يشكل عبء على التجار لأن التكلفة تزيد وبالتالي يضطر التجار الى رفع قيمة السلعة وهذا كله يضر بالتاجر والمواطن الذي أصبحت القوة الشرائية لديه ضعيفة جدا”.
ولم تكن المنافذ والموانئ وعلى رأسها ميناء الحديدة وحده هو من تعرضت لمسلسلات الاستهداف العدواني السعودي الأمريكي بل تعرض كل المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات، لجميع أنواع الاستهداف من القصف المباشر ، الذي أدى إلى التدمير الكلي والجزئي إلى الحظر الدائم، ورغم شراسة الحرب وخروجها من العسكرية والسياسية إلى الاقتصادية البحتة، فأن الحصار الاقتصادي وتشديده وتصعيده لا صلة له بقرار مجلس الأمن 2216 بل هو عدوان سعودي أمريكي على اليمن وعلى الأمم المتحدة نفسها التي تتعرض للابتزاز بشكل دائم ولا خروج لها عن طاعة واشنطن ودويلات النفط والمال.

أدوات
وبالعودة إلى البند السابع المذكور آنفا، تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية وجدت لها أدوات مطيعة في الخليج، بل تتقاضي واشنطن المليارات من الدولارات من خزائن تلك الدويلات المالية نظير قبول البيت البيض بها كعميلة وأدوات، وبناء على معطيات الحرب العسكرية التي مولتها في اليمن عبر عقود من الزمن، والتي شنتها على اليمن صبيحة 26 مارس 2015م على أمل إنهاء تلك العمليات البربرية على كل المصالح، وحسم “معركة النزهة” في ثلاثة أسابيع إن طالت، فقد رأت الإدارة الأمريكية بعد فشل المهمة في الشهر الأول من الحرب، أن تلجأ إلى الحصار الاقتصادي خصوصا مع احتدام أزمة المحروقات والغذاء والتحذيرات الدولية من تبعاتها على الشعب اليمني وقد بدت لها ظروف اليمن الصعبة المقرون بالخوف والرهبة من جعل التحالف للموانئ والمطارات والمنافذ البرية إلى أهداف عسكرية، بل وتدمير مقومات تلك المنافذ وعلى سبيل المثال لا الحصر، منفذ حرض/الطوال الذي دمر وأغلق تماما في 23 مايو 2015م لما له من دور اقتصادي وإيرادي كبير لخزينة الدولة، كما يشكل 85 % من حركة السفر والتجارة والصادرات اليمنية، الى دول الخليج خصوصا السعودية، ناهيك عن كون المنفذ يشكل معبرا لـ80 % من صادرات اليمن الزراعية، ومنه تعبر بشكل يومي أكثر 30 قاطرة عملاقة من الصادرات السمكية، ناهيك عن ما يمثله المنفذ من مركز تجمع حضري للمناطق من حوله، وبيئة عمل تستقطب عشرات الآلاف من اليمنيين..

قد يعجبك ايضا