5عوامل تهدِّد الاقتصاد العالمي في 2022م

يواجه الاقتصاد العالمي خلال العام 2022م تهديدات تعرقل تعافيه بعد أن شهد العام 2021م أزمات متتالية أبرزها اختناقات سلاسل التوريد الدولية ونقص العمالة واتساع رقعة التمييز واللامساواة بين الدول ذات الدخل المنخفض والمرتفع.
ويرى صندوق النقد الدولي أنه إذا كان للفيروس تأثير ممتد على المدى المتوسط فقد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار تراكمي 5.3 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويقول تقرير نشرته وكالة “دويتشه فيله” إن هناك 5 تهديدات رئيسية تواجه اقتصاد العالم خلال العام المقبل، هي تفشي متحورات من فيروس كورونا بإمكانها مقاومة اللقاحات، واختناقات سلاسل التوريد، وتفاقم التضخم الاقتصادي العالمي، والملفات الاقتصادية الصينية، وكذلك التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين وروسيا و الصين.

– أولاً: متحورات مضادة للقاح:
متحور “أوميكرون” الذي تم اكتشافه لأول مرة في عدد من دول جنوب قارة أفريقيا خلق حالة ذعر مستمر لدى الدول، فقد استمرت الأسواق العالمية في التأرجح (مع وجود حالة عدم يقين) لتقييم آثار “أوميكرون” على المسارات الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما دفع بمختلف الحكومات إلى تشديد الإغلاقات وفرض قيود صارمة لإبقاء المتحور تحت السيطرة، كونه يهدد التعافي الاقتصادي.
ويرى الخبراء أن انتشار الوباء يعني أن يشهد العالم مزيداً من المتحورات التي يمكنها مقاومة اللقاحات، وبالتالي من المحتمل أن تعود عمليات الإغلاق المشددة.

– ثانياً: اختناقات سلاسل التوريد:
في الوقت نفسه يختنق العالم على الصعيد التجاري بسبب اضطراب سلاسل التوريد الذي يعطّل الانتعاش العالمي، ويُذكَر أن تباطؤ الشحن ونقص الحاويات أدى إلى تعثر المنتجين في الحصول على المكونات والمواد الخام، مثل قطاع صناعة السيارات في أوروبا الذي تلقى ضربة كبيرة خصوصاً في ألمانيا.

– ثالثاً: تفاقم التضخم الاقتصادي:
التضخم (ارتفاع أسعار المستهلكين) يُضاف إلى جملة الأزمات التي تهدد الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، نتيجة استمرار نقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ويُتوقع أن يستمر التضخم خلال عام 2022م إذا استمرت اضطرابات سلاسل التوريد، وهو ما يضع البنوك المركزية الأوروبية في موقف حرج بسبب اضطرارها إلى رفع أسعار الفائدة لترويض الأسعار المرتفعة.

– رابعاً: ملفات الاقتصاد الصيني:
رغم خروج الصين من ركود كورونا في العام 2020م، إلا أن الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) ينمو ببطء، وهو ما يزيد من مخاوف المستثمرين للعام 2022م، حيث هناك طلب عالمي قوي على السلع الصينية بما فيها السلع الإلكترونية والطبية.
وتشن الحكومة الصينية حملة تنظيمية على عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل شركة “علي بابا” وشركة العقارات المثقلة بالديون “إيفرغراند” وغيرهما، وهو ما يثير المخاوف من كون ذلك يؤثر على الاستقرار الاقتصادي، رغم أن الحكومة تعهدت بتحقيق الاستقرار في العام 2022م مصحوباً بتحفيزات مالية في أوائل العام.

– خامساً: التوترات الجيوسياسية:
تقلق أمريكا وحلفاؤها من أن تقوم روسيا باجتياح أوكرانيا بينما تنفي الحكومة الروسية ذلك، لكن مع استمرار تحذيرات الكرملين من توسع القوات الغربية شرقاً نحو أراضيها، ونشر منظومات صاروخية بالقرب من حدودها.
إلى ذلك لايزال تشغيل مشروع خط أنابيب الغاز الروسي “السيل الشمالي-2” محل رفض أمريكي غربي، مع تفاقُم أزمة الطاقة، مع وجود توقعات بأن يؤدي عدم تشغيل الأنابيب إلى أزمة طاقة عالمية توصل تكاليف النفط إلى 100 دولار للبرميل الخام.