انتشار عسكري في عدن ولحج لمواجهة الاحتجاجات وقمع المتظاهرين

الثورة / خاص
لم تنقض ثلاثة أشهر على آخر رحيل لحكومة الفار هادي من مدينة عدن المحتلة، حتى عادت وعاد رئيسها معين عبدالملك ليلقى حفاوة وترحيبا غير معهود من المجلس الانتقالي التابع للإمارات، الذي طالما ظل ينظر إليها على أنها حكومة احتلال.
وفي اعتراف صريح بفشله، رحب المجلس الانتقالي -في اجتماع برئاسة عيدروس الزبيدي أمس الخميس- بعودة رئيس حكومة الفار هادي إلى مدينة عدن، بعد أشهر من الغياب على خلفية الوضع الأمني، وتنازع السلطات مع المجلس، مؤكدا دعمه الكامل لجهود الحكومة والعمل لما فيه خدمة السلام والاستقرار، وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين وتفعيل مؤسسات الدولة، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالخدمات العامة والأوضاع الاقتصادية.
موقف الانتقالي تجاه حكومة المرتزقة التي غادرت مدينة عدن مرارا وتكرارا ولم تشفع لها اتفاقيات الرياض أو تحميها من بطش مليشيات الانتقالي التي تفرض سيطرتها على المدينة بقوة السلاح، وفرضت على معين عبدالملك وأعضاء حكومة الفنادق الإقامة الجبرية وعدم مغادرة قصر معاشيق في كل مرة يعودون فيها إلى عدن، دفع الكثيرين للتساؤل والبحث عن الأسباب التي دفعت الانتقالي لتغيير موقفه تجاه ما كان يعتبرها حكومة احتلال واستقبالها هذه المرة بمثل هذه الحفاوة والترحيب؟
سياسيون ومراقبون للمشهد الجنوبي أكدوا في تعليقاتهم على المتغيرات – التي طرأت في مواقف الطرفين – أنها لم تأت تنفيذا لتوجيهات من الرياض وأبوظبي -ككل مرة- بقدر ما جاءت في إطار محاولاتهما لكبح جماح الثورة الشعبية التي تجتاح مدن المحافظات الجنوبية المحتلة، وتسير بخطىً ثابتة لإخراج التحالف السعودي الإماراتي وأدواته ومرتزقته من الجنوب اليمني.
وأشاروا إلى أن عودة حكومة المرتزقة إلى عدن واستقبالها بحفاوة وترحيب من قبل عدوها اللدود الانتقالي، يأتي ترجمة لحاجة كلٍ منهما للآخر، منوهين بأن ما يسمى الانتقالي الذي فشل في إدارة مؤسسات الدولة وتوفير أبسط الخدمات للمواطنين وحول مدينة عدن إلى مسرح لجرائم مليشياته، ينظر اليوم إلى حكومة الرياض كطوق نجاة ينقذه من طوفان الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، وهي الحقيقة التي يخشى منها الطرفان بل وتشاركهما فيها السعودية والإمارات.
ولفت السياسيون إلى أن تأكيدات المجلس الانتقالي -في اجتماعه أمس- على “ضرورة بقاء القوات المسلحة الجنوبية في حالة الجاهزية القصوى، ليس الهدف منها مواجهة أنصار الله –كما يزعم- بقدر ما تشير إلى أن تغير موقفه تجاه حكومة مرتزقة الرياض لن يدوم طويلا وسيعود لسابق عهده بعد انطفاء نيران الغضب الشعبي.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة لحج والأجزاء الشمالية من محافظة عدن -الخميس- انتشاراً أمنياً مكثفاً وشوهدت مدرعات عسكرية وأطقم أمنية تنتشر في مداخل المدن والتقاطعات، حذراً من خروج تظاهرات شعبية ضد سياسة التجويع.
وقالت مصادر محلية إن الحملة تأتي تحت إشراف مباشر من قائد الإسناد والدعم “صالح السيد” وبمشاركة العديد من القيادات العسكرية في لحج وعدن، وتداولت الأوساط الإعلامية تصريحات على لسان مصدر أمني مسؤول أن الحملة تأتي بهدف فرض الأمن والاستقرار في عدن ولحج.
ومساء الأربعاء، خرجت وحدات الأمن الخاصة “كتيبة حزم 4” في حملة أمنية بمنطقة خور مكسر التي تضم ساحة العروض ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووفق مصادر فإن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات ما يسمى المجلس الانتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتياً.
وتشهد مدينة عدن والعديد من المدن الجنوبية المحتلة منذ -منتصف سبتمبر- غليانا شعبيا واحتجاجات غاضبة اتسعت خارطتها لتشمل جميع المحافظات، وقوبلت بقمع من قبل مليشيات الإصلاح في شبوة ومليشيات الانتقالي التي أعلنت حالة الطوارئ وقامت بتنفيذ حملات ومداهمة المنازل واعتقال المواطنين في العديد من أحياء ومديريات مدينة عدن.