مجلس القضاء يوافق على مشروع تعديل بعض مواد قانون التوثيق
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع هنأ مجلس القضاء الأعلى، قائد الثورة، ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، وأبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد السابع لثورة ٢١ سبتمبر المجيدة .
ولفت المجلس إلى أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لما تمثله من محطة لإحياء التحرر من الوصاية والهيمنة التي تحكمت في اليمن لعقود طويلة، وأدت إلى إفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.. معربا عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق لليمن النصر والتمكين والسلام والرخاء والتطور.
واستكمل المجلس مناقشة مشروع تعديل بعض مواد قانون التوثيق رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م، ووافق على مشروع التعديل، بناء على عرض وزير العدل.
كما اطلع على عدد من التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأقر المجلس، الخطة التنفيذية من الدراسة النظرية العملية للامتحانات والبحوث المشتملة على المنهج الدراسي، والبرنامج الزمني لطلاب الدفعة الأولى دبلوم جنائية قسم التأهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء، بناء على عرض وزير العدل، رئيس مجلس المعهد.
كما وافق المجلس، على عدد من القضاة لسد الشواغر لبعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي.
وكان المجلس، قد ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
