الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

قوى العدوان تصعِّد في أكثر من مسار اقتصادي والريال يهبط مجدداً بالتزامن مع طبع كميات كبيرة من العملة غير القانونية

المرتزقة يضاعفون رسوم الحوالات القادمة من المحافظات المحتلة إلى 44 ضعفا

 

 

البنك المركزي اليمني بصنعاء يتخذ إجراءات لكبح جماح هبوط الريال
السعودية أوهمت المرتزقة والصرافين بوجود حل سياسي بين هادي والانتقالي ولم تقدم شيئا
قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً تستولي على 7 حاويات نقود غير قانونية تابعة للبنك المركزي في عدن
جمعية الصرافين:
هوامير المضاربة وخفافيش الظلام، وراء انهيار الريال في كل من عدن وصنعاء
شهية المضاربين في السوق منفتحة حيث يزحف الطلب على الدولار ليرفع الأسعار بداية الأسبوع

بالتزامن مع التصعيد العسكري تواصل قوى العدوان تصعيد حربها الاقتصادية على الشعب اليمني في أكثر من مسار وعلى رأسها منع دخول سفن المشتقات النفطية وخلق أزمات في الوقود بالتزامن مع تهديدات كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء أن أغلب المنشآت والمستشفيات ستتوقف عن تقديم خدماتها للمواطنين بسبب امعان أمريكا وحلفائها السعوديين والاماراتيين في منع دخول سفن المشتقات النفطية الى اليمن ، وفي مسار آخر تستمر حكومة المرتزقة في المضي نحو طبع مزيد من العملة الجديدة غير القانونية الأمر الذي يشعل سوق المضاربة ويهوي بقيمة العملة الوطنية الى الحضيض مقابل الدولار والسعودي والعملات الأجنبية بينما قوات الانتقالي تنهب سبع حاويات تحمل 4 مليارات ريال من العملة غير القانونية وتحول مسارها الى جبل الحديد ما يشير الى الصراع والفوضى الأمنية القائمة بين أدوات الغزاة والمحتلين ، فيما تؤكد المعطيات في أسواق الصرافة الفارق الكبير بين أسعار العملة المحلية بين صنعاء وعدن والذي وصل الى قرابة 120 ريالا ما يؤكد صوابية اجراءات صنعاء فيما يتعلق بالحفاظ على سعر العملة الوطنية عن طريق وقف التعامل بالعملة غير القانونية ، كما أن محلات الصرافة في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سلطات المرتزقة والمحتلين تضاعف خصم قيمة الحوالات القادمة من هناك الى صنعاء والمحافظات الحرة الى نحو 44 ضعفا حيث تقوم بخصم 22 الف ريال مقابل 100 الف ريال من عدن أو المحافظات المحتلة بينما سلطات صنعاء تضبط المسألة عند 500 ريال في الحوالات القادمة من صنعاء الى هناك .. الى التفاصيل:

الثورة / أحمد المالكي

وفي تحليل لمستوى الريال فقد عاد الريال اليمني للهبوط مطلع الأسبوع الجاري فاقدا 3 ريالات أمام الدولار مقارنة بسعر إغلاقه يوم الخميس الماضي. ونشرت جمعية الصرافين والمواقع الإليكترونية المتابعة لأسعار الصرف أن سعر الدولار في العاصمة صنعاء بلغ 621 ريالا للشراء و624 ريالا للبيع مقارنة بـ619 ريالا للشراء يوم الخميس الماضي .
وكانت إجراءات قام بها البنك المركزي اليمني بصنعاء قد كبحت جماح هبوط الريال وأنهى الريال الأسبوع الماضي على استقرار عند مستوى 619 ريالا للشراء بعد أن كان قد تراجع منذ بداية الأسبوع حتى وصل لمستوى 625 ريالا منتصف الأسبوع.
ومع بداية هذا الأسبوع تبدو شهية المضاربين في سوق الصرف منفتحة حيث يزحف الطلب على الدولار ليرفع الأسعار منذ الصباح الباكر رغم أن البنوك والتي كانت متهمة بالمضاربة بالريال في إجازة مما يؤكد مقولات جمعية الصرافين أن هوامير المضاربة خفافيش الظلام هم وراء انهيار الريال في كل من عدن وصنعاء.
ويعتقد على نطاق واسع أن الأجواء السياسية كان لها دور ما في تخفيف معدل هبوط الريال يوم الخميس الماضي حين أعلن عن مبادرة سعودية لحل الخلاف بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي يمكنها أن تؤدي لتعيين حكومة جديدة وإنهاء اطلاق النار بين الطرفين إذ سرى اعتقاد بين الصرافين أن السعودية بحلها للملف السياسي بين هادي والانتقالي فإن فرص تقديمها وديعة جديدة للبنك المركزي سيكون اكثر واقعية خصوصا وأن حل الملف الاقتصادي – حسب رؤية السعودية – يأتي بعد الملف السياسي.
لكن الأمور جرت عكس التوقعات،فلم تقدم السعودية مبادرة والملف السياسي يزداد سخونة مما دفع الدولار والريال السعودي للعودة للارتفاع امام الريال هذه المرة في صنعاء ثم عدن وحضرموت.
وبلغ سعر الصرف حتى كتابة هذا التحقيق:
شراء الدولار: 621
بيع الدولار: 623
شراء السعودي 163.50
بيع السعودي: 163.80
أسعار الصرف في عدن:
شراء الدولار: 736
بيع الدولار: 740
شراء السعودي: 193.50
بيع السعودي: 194.50
فوضى ونهب
قبل عدة أيام استولت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، على حاويات نقود تابعة للبنك المركزي في عدن، وهوما يكشف احتدام الصراع القائم بين أدوات العدوان وغياب السلطة التي تحفظ للناس حقوقهم وأمنهم اقتصادهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم.
وفي أول ردود الأفعال، أدان البنك المركزي بعدن، قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء الى المقر الرئيسي في عدن، وحمّل مرتكبيها الانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك أو المساس بأي من الموجودات فيها. وذكر البنك، في بيان صحافي، أن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن.
في المقابل، أصدر المجلس الانتقالي تعليقا رسميا على الحادثة، ووصف عملية الاستيلاء على النقود بـ”التحفظ”، لافتا إلى أن ذلك جاء انطلاقا من واجبه في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن.
وذكر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنّ “التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعالة لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة”. واتهم الانتقالي، الحكومة اليمنية بإغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مأرب ومنفذ الوديعة.
وكان مصدر في البنك المركزي عدن قد قال إن 7 من حاويات النقود المطبوعة في روسيا تمت قرصنتها من ميناء عدن، وتحويل مسارها إلى معسكر جبل حديد، الذي يضم مقر قيادة القوات الانفصالية المدعومة إماراتياً. وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إلى أن الحاويات كانت قد وصلت، خلال الأسابيع الماضية، ضمن دفعة تضم 400 مليار ريال، وأغلبها من فئة 100 ريال و200 ريال من العملة غير القانونية، والتي لم تحصل على الصفة القانونية للتداول بعد.
انتظار
ولا يُعرف على وجه الدقة إجمالي المبلغ الذي تضمّه الحاويات السبع. ووفقاً للمصدر، فإن قيادة البنك ما زالت بانتظار موقف من القوات السعودية المرابطة في عدن لإعادة الأموال. وحذّر البنك المركزي عدن من المساس بالنقود المنهوبة ويحمّل المجلس الانتقالي الانعكاسات الخطيرة على ذلك. وهذه ليست المرة التي يتم فيها نهب أموال لحكومة المرتزقة، إذ قام حلفاء الإمارات، مطلع يناير/ الماضي، بالاستيلاء على 4 حاويات تضم 18 مليار ريال يمني (حوالي 70 مليون دولار).
قيادات الفساد
وأعلن “الانتقالي” حينها أنّه تحفظ على الأموال حتى لا تصل إلى من وصفها بـ”قيادات الفساد” داخل ما يسمى بالحكومة الشرعية، وأعلن تسليمها إلى قوات التحالف السعودي في عدن.
ويعيش اليمن على وقع صراعات مركبة بين أدوات ومرتزقة العدوان فيما تعمل حكومة الانقاذ والمجلس السياسي الأعلى الحد من تدهور العملة الوطنية بسبب استمرار طباعة مبالغ هائلة من العملة المزورة الجديدة المطبوعة وغير القانونية والتي تم منع التداول بها في صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة، كما يعاني اليمنيون من أزمة عدم صرف رواتب القطاع العام المحددة ضمن بنود اتفاق استوكهولم في المرفق الاقتصادي للاتفاق والمشروطة بتوريد الإيرادات العامة إلى حساب حكومي في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.
وضع كارثي
وبحسب خبراء مصرفيين، فإن عدن تعيش وضعاً كارثياً على الأصعدة كافة منذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً الإدارة الذاتية في 18 إبريل الماضي، إذ تعيش منذ ذلك الوقت تدهوراً مريعاً في مناحي الحياة كافة والخدمات العامة من كهرباء ومياه وانفلات الأسواق ونهبا متواصلا للإيرادات العامة وفرض الجبايات وشللا تاما يضرب مختلف المؤسسات الاقتصادية العامة.
آخر الفصول
ويؤكدون أن تسارع انهيار العملة هو آخر فصول أزمات المجلس المدعوم إماراتياً والذي وجد نفسه تائهاً وسط هذه المعمعة من الأزمات، مؤكداً استمرار انهيار العملة في عدن ومناطق سيطرة المرتزقة بسبب نفاد الاحتياطي النقدي ونهب الإيرادات العامة وعدم قدرة البنك المركزي على التدخل لضبط السوق النقدية والمصرفية.
مؤشر كارثي
ويواصل الريال اليمني تراجعه بشكل متسارع أمام العملات الأجنبية في مؤشر ينذر بتفاقم كارثي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في البلاد التي تعاني من حرب وصراع طاحن وتواجه تبعات مؤثرة جراء انتشار فيروس كورونا في معظم المدن اليمنية.
وتشهد العملة المحلية انهياراً متواصلاً منذ نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة المالية السعودية التي كانت موضوعة في البنك المركزي اليمني والمقدرة بملياري دولار، في حين فقد الريال نحو 50 % من قيمته منذ حوالي شهر، إذ انخفض من 640 ريالاً إلى 710 ريالات للدولار الواحد في عدن ومناطق سيطرة الغزاة والمحتلين، بينما لا يزال مستقراً في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ عند 599 ريالاً مقابل الدولار.

قد يعجبك ايضا