السعودية تبحث في المهرة عن بديل لمضيق هرمز

الثورة /

في أحدث تقاريرها، أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن السعودية تخطط للالتفاف على مضيق هرمز من خلال محافظة المهرة اليمنية، وتعد محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن ذات أهمية متعددة الجوانب للسعودية والإمارات.
أكثر من 90 ٪ من صادرات النفط السعودي تمر عبر مضيق هرمز، مما يجعل السعودية أكبر مصدر للنفط عبر هذا المضيق، وتسعى السعودية لتجاوز مضيق هرمز عن طريق فتح خط أنابيب “بترولين” أو خط أنابيب شرق-غرب بقدرة 5 ملايين برميل من النفط.
وقبل أشهر ادعى وزير الطاقة السعودي السابق خالد الفلاح: “من أجل استبدال مضيق هرمز، تسعى السعودية لزيادة قدرة خط أنابيب الشرق-الغرب من 5 ملايين إلى 7 ملايين برميل يوميًا في غضون عامين”.
غير أن شرکة أرامكو أعلنت في بيان متناقض: “إن تاريخ الانتهاء من خط الأنابيب هذا هو أربع سنوات أخرى، وتبلغ طاقته المخطط لها أقل من نصف مليون برميل”.
لذلك، لنقل الطاقة إلى الصين والهند كأفضل الزبائن، تحتاج السعودية إلى نقل النفط عبر مضيق هرمز وطرق أخرى غير البحر الأحمر، وفي هذا السياق، تعد محافظة المهرة اليمنية أحد الخيارات الإستراتيجية للسعودية.
وفي هذا الصدد، قال “علي سالم الحريزي” وكيل محافظة المهرة اليمنية السابق لقناة الجزيرة: “تلقيت معلومات من رأس النظام السابق أن محادثاته مع الرياض بشأن بناء خط أنابيب النفط السعودي قبالة حدود هذا البلد مع سواحل المهرة قد فشلت؛ لأن السعوديين طالبوا بسيادة السعودية على عمق كيلومترين من الشرق إلى الغرب بطول 300 كم.”
وبحسب مراقبين فإن أهمية هذه القضية بالنسبة للرياض وصلت لدرجة أنها شكلت أحد الدوافع الرئيسية لإعلان الحرب علی اليمن، وفي هذا السياق، قال “لاري کورب” المساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأمريکي حول المخاوف الجيوسياسية السعودية: “لقد اهتمت السعودية دائمًا بمن يحكم اليمن، وهذا بسبب جهودهم لإيجاد طرق بديلة عن

مضيقهرمز لصادرات النفط”.
وعمل النظام السعودي بجد في السنوات الأخيرة لإبعاد سلطنة عمان عن السياسة الخارجية المحايدة، والموقع الجيوسياسي العماني أصبح الحلقة المفقودة في السياسة الخارجية السعودية في السنوات الأخيرة، كون سلطنة عمان يمكن أن تکون سنداً للسعودية في مجلس التعاون، کما تعد أداةً فعالةً بسبب سواحلها في مضيق هرمز الاستراتيجي، وأخيراً فإن الموقع الجيوسياسي العماني له تأثير استراتيجي للسعودية في الحصار والمنافسة مع الإمارات أو قطر، وقد حاولت السعودية إجبار عمان على دعم حربها علی اليمن غير انها فشلت في ذلك.
ولدى محافظة المهرة معبران حدوديان مع عُمان هما “صرفيت” و”شحن”. ومن أجل الضغط على عمان، سعى السعوديون، كالعادة، إلى التسلل الإيديولوجي إلى محافظة المهرة.
ففي نوفمبر 2018م، بدأت السعودية جهودها لإنشاء مركز سلفي كبير في مدينة “قشن” ثاني أكبر مدينة في محافظة المهرة، واتخذت الرياض هذه الإجراءات تحت غطاء الأنشطة الإنسانية.
ثم أرسلت الرياض فريقًا عسكريًا إلى المعبر الحدودي ومطار “الغيضة”، بحجة منع تهريب الأسلحة عبر الحدود العمانية إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء، وكان الهدف من وراء ذلك هو دراسة الإمكانات اللازمة للسيطرة على المعابر الحدودية في هذه المحافظة.
محافظ المهرة “محمد عبدالله كدة” المعيَّن من قبل حكومة الفار هادي، قاوم هذه الأطماع، مما أدى إلى إقالته وتعيين “راجح سعيد باكريت” وهو شخصية تابعة للمملكة السعودية.
لقد مولت السعودية السلفيين وشجعتهم على شراء الأراضي في هذه المنطقة، كما قامت بتجهيز وتنظيم قبائل “بوقي بن حميد” أيضاً.
هذه الإجراءات لم تخف عن أعين عمان، وفي هذا الصدد، قال “فارع المسلمي” عضو مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية: “ترسل سلطنة عمان دعماً مالياً للقوات في محافظة المهرة اليمنية، لمنع سيطرة السعودية عليها بالكامل. في المقابل، عُمان متهمة بالتورط في المظاهرات ضد السعودية في المحافظة”.
كما أشار المنظر الاستراتيجي العماني “عبدالله الجيلاني” إلى هذه الإجراءات، وقال:”المهرة هي الفناء الخلفي لسلطنة عمان، وقد قمنا ببناء الكثير من البنی التحتية هناك، ولدينا علاقة سياسية قوية معها”.
المنافسة الجيوسياسية مع الإمارات
كانت الإمارات تطمع في جزيرة “سقطری” منذ بداية الحرب في اليمن، فالجزيرة تحقق ثلاثة أهداف لدولة الإمارات؛ بالإضافة إلى أنها تنظم مرتزقتها للتسلل إلى ليبيا عبر هذه الجزيرة، وقد احتلت الجزيرة عدة مرات للضغط على حكومة الفنادق ودعم المجلس الانتقالي الجنوبي، كما أن هذه الجزيرة تقع عند مصب خليج عدن، الأمر الذي يمنح الإمارات ميزةً خاصةً للوصول إلى خليج عدن عبر طريق منفصل.
من ناحية أخرى، اضطرت حكومة الفار هادي والسعودية مرارًا وتكرارًا إلى التعامل وتقديم التنازلات لأبوظبي، بسبب تأثير الإمارات على الجزيرة.
محافظة المهرة لديها أطول خط ساحلي في اليمن بمساحة 560 كم، وتعتبر هذه المحافظة أقرب محافظة إلى جزيرة سقطري عبر بحر العرب، لذلك، من أجل خلق توازن جيوسياسي ضد الإمارات وكذلك الضغط عليها لخفض قواتها في الجزيرة، تحظی محافظة المهرة بأهمية استراتيجية لدی السعودية والحكومة اليمنية المستقيلة.
وقد بدأت السعودية حتى الآن في بناء خمس قواعد عسكرية وأربع نقاط تفتيش عسكرية في المهرة، وفي هذا الصدد، تعتقد “إليزابيث كيندال” المحاضرة في جامعة أكسفورد والخبيرة في شؤون محافظة المهرة “أن الوجود العسكري للسعودية في هذه المحافظة، سيوقف جهود الإمارات للسيطرة الكاملة على الجنوب، وإذا كانت لديهم قواعد عسكرية، فهذا يعني أن الإمارات لن تكون قادرةً على السيطرة على الجنوب والمهرة وسقطری”.
وعلى الرغم من هذه الخلافات التي يمكن رؤيتها بوضوح في اندلاع الاشتباكات المسلحة في الجنوب بين الانفصاليين المرتبطين بدولة الإمارات وقوات حكومة الفار هادي، فإن التطورات تسير بحيث تزايدت إمكانية إبرام صفقة بين السعودية والإمارات لتقسيم اليمن، وهذا السيناريو يتماشى أكثر مع الحقائق الميدانية، لأن التحالف قد فشل بالکامل في تحقيق الأهداف الأساسية للحرب على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يحاول تأمين مصالحه الخاصة من خلال تفكيك اليمن.
ووفقًا لذلك، وفي سبيل تقسيم اليمن، تحاول السعودية إلى تحويل المهرة وحضرموت، القريبتين من أراضيها، إلى وحدة مستقلة، وقسم في الجنوب وخاصةً على طول الساحل بالقرب من الإمارات ومركزه عدن.