الوضع الراهن لنظام الوقف والموقوف له والأعيان الموقوفة

د.حميد المطري

عدم إسقاط أعيان وممتلكات الأوقاف على الخرائط والمخططات والصور الجوية وتحديد معالمها وحدودها بما يكفل الحفاظ عليها ويستثني بعض المحافظات.
استمرار الاعتداء على أراضي ومراهق ومساقي وعقارات الأوقاف واغتصاب مساحات واسعة منها، وعدم القدرة على حمايتها وعدم تعاون الجهات ذات العلاقة في سبيل حماية أموال الأوقاف واستعادة المغتصب منها، وضعف الوازع الديني.
استمرار إنشاء وتنفيذ العديد من الحدائق والمرافق العامة والمباني الحكومية وشق الطرقات على مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف بدون تأجير وبدون عوض.
حجز وتخصيص مساحات من أراضي الأوقاف بدون تأجير وبدون عوض.
إن الكثير من المواطنين قاموا بالبناء في أراضي الأوقاف على وجه الاغتصاب وعلى مرأى ومسمع من الجهات ذات العلاقة والتي تصدر تراخيص البناء بعد تأكدها من صحة واستكمال مستندات ملكية الأراضي وبعد توثيقها في الجهات المختصة، وكذا يتم توصيل الكهرباء والمياه والمجاري والتلفون والتي لا تتم عادة إلا بعد تقديم الوثائق التي تثبت ملكية المواطن أو الجهة للأرض، مما يعني تعمد تلك الجهات بتسهيل الإقدام على أراضي الأوقاف بدون وجه حق على الرغم من التنسيق والتواصل بين الأوقاف وتلك الجهات ومسؤوليتها بهدف منع الإقدام على أراضي الأوقاف.
استمرار المحاكم في فتح المجال أمام المواطنين لمنازعة الوزارة ومكاتبها ومقاضاتها في أراضي وعقارات الأوقاف والدخول في متاهات وتشعبات هي في غنى عنها، ولسبب أو لآخر يتمكن الكثير من المواطنين من الاستحكام والسيطرة على أراضي وممتلكات الأوقاف.
كثرة قضايا الأوقاف المنظورة أمام النيابات والمحاكم بكل درجاتها والتطويل في إجراءات التقاضي وضعف آلية الترافع والمحاماة لدى الأوقاف وقلة عدد المحامين وقد تصل الأوقاف إلى باب مسدود في الدفاع عن ممتلكاتها بالرغم من أن لديها المؤيدات الكاملة لامتلاكها لها.
عدم القدرة على تنفيذ القضائية الباتة والنهائية الصادرة لصالح الوقف، وأهملت متابعة إجراءات تنفيذها أو تعاقبت التأجيلات لها فترة بعد أخرى حتى طواها النسيان.
عدم التقيد والالتزام بتنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات والمحاضر والتوجيهات العليا المتعلقة بالأوقاف والتي تنص على حرمة أموال الأوقاف وحمايتها وعدم جواز الاعتداء عليها.
انتشار ظاهرة المضاربة بأراضي الأوقاف، مما شجع على الاعتداء والبسط على الأراضي والمتاجرة بها وبيعها حر، وتعاقب المشترين عليها، واستغلال أموال الأوقاف لتحقيق أرباح خيالية ومصالح شخصية على حساب الأوقاف.
استئجار أعيان الأوقاف بإيجارات زهيدة وتأجيرها من الباطن بمبالغ كبيرة خاصة الشقق والمحلات التجارية.
هنالك الكثير من عقود التأجير –الحكر- لأراضي الأوقاف المنتهية والتي لم تجدد، ولم تقم الأوقاف باستعادة تلك الأراضي لانعدام المتابعة.
تعرض أعيان وممتلكات الأوقاف في المحافظات الجنوبية والشرقية للتأميم أثناء الحكم الشمولي وطمس وتغيير معالمها، والتصرف بها من قبل الإسكان والزراعة والمساحة العسكرية ومصلحة أراضي وعقارات الدولة وغيرها بالاستيلاء والتأجير والتمليك والبيع، وعدم استعادتها حتى الآن على الرغم من التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء المتعددة بشأن إعادة أملاك الأوقاف المؤممة والمغتصبة.
استمرار الخلاف بين الأوقاف ومصلحة أراضي وعقارات الدولة حول ملكية أراضي ومراهق الأوقاف، وتصرف المصلحة بالكثير منها بدعوى ملكية الدولة لها.
إهمال الكثير من أجراء الوقف لأراضي الأوقاف الزراعية التي تحت إجارتهم على الرغم من خصوبتها، فلم يقم أولئك الأجراء بإحيائها وزراعتها، ولم تقم الأوقاف برفع أيديهم عنها، مع ضعف المتابعة، وانعدام الضبط.
عدم القدرة على معرفة بيانات ومعلومات أراضي الأوقاف التي سبق تأجيرها وأسماء المستأجرين لها وبياناتهم وحساباتهم، ويرجع ذلك إلى عدم توفر السجلات المنظمة الموثقة لعملية التأجير وما وجد منها فهو غير دقيق ولا يمكن الاعتماد عليه، وبالتالي عدم القدرة على متابعة ما يحدث من تغيرات على أراضي الأوقاف بتنازل المستأجرين لأشخاص آخرين، وتوزيع المساحة التي سبق تأجيرها لهم على عدد من الأشخاص مما يؤدي إلى ضياع أراضي الأوقاف.
إن بعض الأعيان الموقوفة (الوقفيات) لم تنفذ ولم تسلم لجهة الوقف ولا تزال تلك الأعيان ضمن تركة الواقفين، وتحت تصرف ورثتهم.
إدخال أراضي وأموال الأوقاف في عداد تركات الشركاء (أجراء الوقف) وتقسيمها بين الورثة والتصرف بها بيعاً وشراء.
عدم سيطرة الوزارة ومكاتبها على شركاء الوقف (الأجراء) أو التحكم في تصرفاتهم حتى أصبح الشريك هو الأصل والأوقاف استثناء، والدليل على ذلك عدم قدرة أي شخص على البناء في أرض الوقف ولو كان مستأجراً من الأوقاف ما لم يكن قد دفع الشقية (قيمة اليد) للشريك، وبالعكس فإن أي شخص قد دفع قيمة اليد للشريك يكون قادراً على البناء في الأرض ولو لم يكن قد استأجر من جهة الوقف، ولا يمنعه أحد، مما يعني أن المواطن لا يصل إلى الوزارة أو مكاتبها للاستئجار إلا براءة للذمة فقط، ويؤكد ذلك وجود العديد من المباني السكنية والتجارية التي أنشئت على أرض وقف ولم تؤجر حتى الآن.
تهالك الأصول الموقوفة ، خاصة العقارية منها، وعدم احتساب ما يطلق عليه (مخصص إعادة الاعمار).
صعوبة الروتين المتبع حالياً في تأجير أراضي الأوقاف خاصة تلك المخصصة للبناء مما يؤدي إلى تهرب الكثير من المواطنين من الاستئجار والقيام بالبناء على أراضي الوقف بدون تأجير، ويشهد على ذلك ملفات طلبات ومعاملات التأجير المحفوظة في مكاتب الأوقاف بعد أن تركها أصحابها دون استكمال، والتي تعد بالمئات.
إن هناك العديد من المكتبات الموقوفة التي تحتوي على آلاف المخطوطات من كتب التراث الإسلامي وفي مختلف العلوم والمعارف، إلا أن تلك المكتبات مهملة وفي حاجة إلى ترميم وصيانة، كما أن ما تحتويه من كتب ومخطوطات تفتقر إلى أبسط العناية والكثير منها يحتاج إلى ترميم وصيانة والحاجة تستدعي الحفاظ على هذه الثروة من الكتب والمخطوطات وإحياءها بالتحقيق والطبع والنشر والتصوير والحفظ بالطرق العلمية الحديثة.
ويلاحظ هنالك الكثير من القرارات والتوجيهات العليا أو المذكرات والمحاضر المتعلقة بأعيان الأوقاف.