استشهاد وإصابة أكثر من 43 ألفاً معظمهم نســاء وأطفـال في غارات وحشية للعدوان

أشهرت وزارة حقوق الإنسان أمس السبت بصنعاء تقريرها الوطني عن واقع حقوق الإنسان في اليمن وفضح جرائم دول تحالف العدوان وانتهاكاتها الجسيمة بقيادة السعودية وأدواتها خلال 1700 يوم.
وفي المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة بهذا الخصوص ألقيت عدد من الكلمات لـ علي صالح تيسير، وكيل وزارة حقوق الإنسان، وعلي يحيى الديلمي، نائب وزير حقوق الإنسان، والدكتور عبدالعزيز الترب، مستشار المجلس السياسي الأعلى، وعن المرأة والطفل تحدثت كل من رضية عبدالله، وزيرة الدولة- رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، وأخلاق الشامي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة كلها أكدت على ضرورة إبراز مظلومية الشعب اليمني التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقوانين الدولية جراء الانتهاكات الجسيمة والكبيرة التي ترتكبها قوى ودول تحالف العدوان على اليمن منذ بدء العدوان وحتى الآن وعلى مختلف الأصعدة والمجالات الإنسانية والسياسية بما في ذلك القتل والتخريب والاختطاف والإخفاء والسجون السرية والأسرى والحصار والتجويع وقطع المرتبات والانتهاكات بحق المرأة والطفل وإقفال مطار صنعاء والمنافذ البرية والبحرية.

الثورة / أحمد المالكي – تصوير / فؤاد الحرازي

كما نددت الكلمات بالصمت الدولي المريب وصمت المنظمات وحقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة تجاه كل هذه التجاوزات والانتهاكات فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي انتهكت من قبل السعودية والإمارات وأدواتهما في مختلف محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، وطالبت الكلمات المجتمع الدولي وكل منظمات المجتمع المدني وكل الأصوات الحرة في العالم بالالتفات إلى الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب اليمني وإبراز مظلومية اليمن، مطالبة بضرورة محاسبة المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان عبر إنشاء محكمة خاصة بالانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن لمحاكمة المجرمين وقتلة الأطفال والنساء في الجمهورية اليمنية من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني.
عاماً حقوقياً
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان العام القادم 2020م بأنه سيكون عاماً لحقوق الإنسان ولإبراز مختلف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حق الشعب اليمني المظلوم في مختلف الجهات الدولية ولدى منظمات حقوق الإنسان وبشكل تصاعدي.
ووزعت الوزارة تقريراً ملخصاً لإحصائية جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن خلال 1700 يوم من العدوان منذ 26 مارس 2015 حتى نهاية نوفمبر 2019م، أبرز جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي على رأسها الكارثة الإنسانية التي بلغ فيها الإجمالي العام 24 مليونا ومائة ألف فرد يحتاجون إلى مساعدات متنوعة كالمواد الغذائية والصحة والماء والإيواء والتعليم وغيرها.. وأورد التقرير جملة من الأرقام والإحصائيات المهولة حول الاحتياجات الإنسانية سنتناولها في تقرير خاص لاحقاً.
حصار ومنع
وفيما يتعلق بالحصار الشامل أشار تقرير وزارة حقوق الإنسان إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين و883 ألفاً و488 نازحاً ونازحة و881 ألفاً و280 شخصاً متضررين جراء العدوان و30% تقريباً من العالقين في الخارج لم يسمح لهم بدخول اليمن بسبب منع فتح مطار صنعاء الدولي حيث يقدر عدد العالقين والمغتربين في الخارج بأكثر من 70 ألف شخص، إضافة إلى منع 340 ألف مواطن ممن هم بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج ناهيك عن وفاة 42 ألف مريض ومريضة بسبب عدم تمكنهم من السفر للخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي، وفرض القيود التعسفية على المطار والموانئ الأخرى.
قيود
وأشار التقرير إلى القيود التعسفية على السفن والبواخر المحملة بالمواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط بالإضافة إلى منع السفن المحملة بالمواد الغذائية والدوائية واحتجاز أكثر من 14 سفينة محملة بمشتقات النفط ومنع الصيادين من مزاولة الصيد في البحار اليمنية واستهدافهم وقتل أعداد كبيرة منهم، وكذا فرض حصار جائر على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة من قبل دول تحالف العدوان وأدواتها، حيث ما يزال الحصار على الدريهمي حتى الآن مع استمرار أدوات وطيران دول تحالف العدوان في استهداف منازل وتجمعات أبناء مديرية الدريهمي بمختلف القنابل والذخائر، والتي تثبت مخالفة دول التحالف وأدواتها لنصوص اتفاقية السويد.
ضحايا
وتطرق التقرير إلى الضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة حيث بلغ الإجمالي العام 43 ألفا و345 قتيلاً وجريحاً منهم 17044 قتيلاً بينهم 3660 طفلا و2325 امرأة و10560 رجلا بينهم 396 مجهول الهوية بسبب عدم معرفة هوية القتلى من الأطفال والنساء والرجال في أماكن استهدافهم و103 قتلى من الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية.. بينما بلغ إجمالي عدد الجرحى 26301 جريح منهم 3888 طفلا و2944 امرأة و19224 رجلا بينهم 245 جريحاً من الأطباء والكوادر التمريضية والإسعافية.
وأضاف التقرير أن هناك أكثر من 9835 مدنياً أصبحوا في إعاقة دائمة وإعاقات مختلفة ووجود 800 طفل معاق جراء استهدافهم بشكل مباشر إضافة إلى 80 ألف طفل وطفلة أصبحوا مصابين بحالات نفسية وعصبية متعددة بسبب تراكمات خمسة أعوام من القصف المباشر لمنازل أسرهم وأماكن تجمعاتهم، لافتاً إلى عدد الضحايا من المدنيين والذي وصل إلى ما يقارب 476197 مدنياً ممن توفوا جراء العمليات العسكرية غير المباشرة غير المتوفين من الأطفال والأمهات عند الولادة أثناء العدوان، فهناك 385 لكل 100 ألف ولادة، معدل وفيات الأمهات أثناء العدوان، حيث ارتفع ذلك المعدل بنسبة 160% عما كان عليه قبل العدوان، بينما هناك 60 مولوداً يموتون من أصل 1000ولادة حية وبالمقابل يموت 65 طفلاً دون سنة الخامسة من أصل ألف طفل، بينما هناك 1% من عدد السكان حالة وفاة من المدنيين بسبب الخوف والهلع والرعب وإصابة بعضهم بحالات نفسية شديدة ووجود 3% من مواليد 2015 حتى الآن أصيبوا بتشوهات خلقية الأجنة والمواليد و35 ألف حالة وفاة مسجلة بمركز الأورام توفيت بسبب فقدانهم العلاج وإغلاق مطار صنعاء و1200 وفاة بسبب الفشل الكلوي و8 آلاف شخص يحتاجون إلى غسيل الفشل الكلوي.
وبين التقرير أن هناك 400 ألف من أصل 5 ملايين و366 ألفا و797 حالة وفاة من الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سنة الخامسة بينما 1 طفل كل عشرة دقائق بسبب أمراض ترتبط بسوء التغذية والأوبئة، حيث تشير البيانات إلى أن 86 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون أحد أنواع فقر الدم، 46 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم بينما هناك 2850 حالة وفاة بسبب الأعمال الإرهابية و37489 حالة وفاة نتيجة الإصابة بمرض الكوليرا حيث بلغ إجمالي عدد المصابين بمرض الكوليرا مليونين و182 ألفاً و485 مصاباً بمرض الكوليرا حسب تقارير الأمم المتحدة و500 ألف هم عدد المرضى المصابين بمرض السكري والذين لا يجدون أدوية لازمة ومناسبة لحالاتهم المرضية وتناول التقرير أرقاما مهولة لعدد الحالات المرضية المصابة بأمراض مختلفة ومتنوعة جراء تدهور الأوضاع الصحية نتيجة للحصار وعدم توفر الأدوية اللازمة لعلاج تلك الأمراض.
استهداف
وتناول التقرير كذلك استهداف التجمعات السكانية والتي وصلت إلى تدمير محافظات بأكملها كمحافظة صعدة والتي تم تحديدها بشكل كامل كهدف عسكري وكذلك الحديدة وكل منشآتها الحيوية إضافة إلى تدمير مدن بأكملها كمدينة “حرض” وغيرها، ناهيك عن الاستهداف المباشر للمنازل والأسواق والمستشفيات والمراكز الصحية والمباني الخدمية والمصانع والقرى ومجالس العزاء والاعراس وغيرها إضافة إلى الاستهداف المباشر لسيارات وناقلات الشحن وناقلات مسافرين مواطنين وتدمير المنشآت الحكومية كالمجالس المحلية والمحاكم ومكاتب النيابة العامة ومكاتب البريد وغيرها.
التهجير والإخفاء
وتناول التقرير عمليات التهجير والإخفاء القسري حيث تم تهجير المواطنين بحسب الهوية ( كتهجير أبناء المحافظات الشمالية من المحافظات الجنوبية) والابعاد القسري من المنازل والقرى (كبيت الصراري، وبيت الجنيد، وبيت الرميمة) إضافة إلى التهجير القسري لأهالي قرى ومدن محافظات صعدة، الحديدة، حجة.. مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لا زالوا مخفيين قسراً ولا يُعلم مصيرهم حتى الآن.
اغتصاب واختطاف
وتطرق تقرير وزارة حقوق الإنسان إلى 1700 يوم من العدوان، مشيرا إلى حجم الاغتصابات والاختطافات المخزية التي ارتكبتها دول تحالف العدوان وأدواتها حيث تم تعذيب واغتصاب مهاجرين أفارقة رهن الاحتجاز بمركز احتجاز عدن الساحلية حسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 17 إبريل 2018م وانتهاك فتاة واغتصابها بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة من قبل أحد مرتزقة دول العدوان السعودي الأمريكي في 29 مارس 2019م، في حين أقدم أحد مرتزقة تحالف العدوان التابع للجنجويد السوداني في 27 ابريل 2019م على ارتكاب جريمة اغتصاب امرأة يمنية في منطقة الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، فيما قامت مليشيا مدعومة من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية باغتصاب أطفال صغار السن في الثامنة بمدينة تعز في منطقة يسيطر عليها مليشيا تابعة لقوى العدوان، حسب تقرير منظمة العفو الدولية في 8 مارس 2019م، وقيام ما يسمى بالشرطة العسكرية التابعة لدول تحالف العدوان ومرتزقتهم باختطاف امرأة وولديها من منزل زوجها بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في تاريخ 4 ابريل 2019م واحتجاز العديد من أبناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها في سجون سرية تابعة للإمارات وقيام أتباعها من المرتزقة والجنود الإماراتيين باغتصاب عدد من المحتجزين في تلك السجون وفقاً لتقرير ( منظمة العفو الدولية 22 يونيو 2017م وتقارير أخرى صدرت عنها ومنظمة هيومن رايتس ووتش) بالإضافة إلى اختطاف واحتجاز عدد من الحجاج اليمنيين أثناء عودتهم من أداء فريضة الحج واحتجازهم في معتقلات وسجون بمحافظة مارب إضافة إلى قيام مرتزقة العدوان في محافظة مارب بعملية اختطاف واحتجاز واعتقال أكاديميين وطلاب ورجال أعمال أثناء سفرهم من اليمن إلى خارج الوطن وبيع عدد منهم ( كالدكتور مصطفى المتوكل) ناهيك عن اختطاف المرأة سميرة مارش من محافظة الجوف ونقلها إلى محافظة مارب دون أن يُعرف مصيرها حتى الآن وامتناع من قاموا باختطافها بمارب عن الإفراج عنها رغم مبادرة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بالإفراج عن أي شخص أو عدة أشخاص يتم اختيارهم من قبل مرتزقة العدوان مقابل الإفراج عن المختطفة سميرة مارش لكن دول تحالف العدوان ومرتزقتهم تمنعوا ورفضوا تلك المبادرة.
سجون سرية
وفيما يتعلق بالسجون السرية أوضح التقرير أن الإمارات أنشأت خمسة سجون سرية في الأشهر الأخيرة أحدها في ميناء المخا وان القوات الإماراتية زجت بالمئات من أبناء المخا، ومن معارضيها من أبناء الجنوب المشكوك بولائهم لها في تلك السجون.. لافتاً إلى أن العشرات من أبناء موزع، الهاملي، وذوباب، يزج بهم لأشهر في تلك السجون، كما يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب بتهم متعددة أبرزها انتقاد قوات “الحزام الأمني” التابعة للإمارات ومناهضة الممارسات الإماراتية.
ولفت التقرير إلى وجود تسعة سجون تابعة لمليشيا حزب الإصلاح منها ثلاثة سجون سرية في منازل متقاربة في منطقة عصيفرة أحدها منزل حمود خالد الصوفي رئيس جهاز الامن السياسي السابق والذي يعتبر سجناً سرياً لإخفاء وتعذيب المخفيين قسراً إضافة إلى وجود عدد من السجون السرية في منازل شرق مدينة تعز وكذلك السجون السرية التي أنشئت في مقار ومنشآت ومبان حكومية ومدنية منها مدارس ونيابات ومعاهد تعليمية حكومية وغيرها تابعة لمليشيا الإصلاح والقاعدة وداعش وتنظيمات إرهابية أخرى.
حيث تشير الإحصائيات الأولية التي وثقتها الوزارة عن وجود 2700 شخص في تلك المعتقلات بالإضافة إلى مئات المخفيين قسراً الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وتطرق التقرير في الختام إلى السجون السرية في عدن والمحافظات الجنوبية وإلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حق المواطنين اليمنيين والمدنيين في تلك السجون من أبناء المحافظات الجنوبية وكذلك من المحافظات الشمالية حيث أنشأت دويلة الإمارات أكثر من 18 سجنا سريا وقامت باعتقال واحتجاز أبناء محافظة عدن والمحافظات الجنوبية ولم يُعرف مصيرهم حتى اللحظة، كما قامت الإمارات والسعودية بإيداع واحتجاز أبناء محافظة عدن والمحافظات الأخرى في سجون سرية في الإمارات والسعودية وأثيوبيا واريتريا، وكذلك في البوارج التابعة لهما، وتم استخدام أبشع الجرائم في حقهم وإهانتهم واغتصاب بعض منهم داخل السجن.
سجون خارج القانون
وأشار التقرير كذلك إلى وجود سجون سرية في محافظات عدن وحضرموت والمكلا وسقطرى تدار خارج القانون من قبل تشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة السلطة اليمنية “المرتزقة” وتشرف عليها قوات إماراتية، منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان بصورة مباشرة لإشراف دولة الإمارات ، ويتعرض المعتقلون في تلك السجون السرية لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.
كما قامت الإمارات ومن معها من الجماعات المسلحة بإنشاء ثمانية معتقلات سرية منها معتقل خور مكسر ومعتقل معسكر العشرين في منطقة كريتر بالغرب من المقر الرئيسي المؤقت لحكومة الفار هادي، ومعتقل معسكر الحزام الأمني بمنطقة البريقة ومعتقل بئر أحمد ومعتقل معسكر الإنشاءات (الإسناد والدعم) التابع لأبو اليمامة، ومعتقلات سرية أخرى بمحافظة حضرموت حيث يتعرض فيها المعتقلون والسجناء والضحايا لأبشع أنواع التعذيب بمختلف الأساليب والطرق غير الإنسانية التي تتنافى مع حقوق الإنسان ومبادئ النظام الأساسي للأمم المتحدة الإنسانية.