حراك تحت الاختبار بالجزائر ووعد رئاسي بتنفيذ سريع لمطالب المتظاهرين

وعد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح بالتنفيذ السريع لستة مطالب تعكس تطلعات الحراك، وأرجأ البت في مطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي لوجود عوائق دستورية.
جاء ذلك على وقع تواصل الحراك الشعبي، وبعد استقبال بن صالح أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المنوط به قيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس خلال خطابه في الثالث من يوليو الجاري.
وقال بيان الرئاسة إنه تم إسناد قيادة الحوار إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية ذات مصداقية وكفاءة، وليس لديها ارتباط حزبي أو طموح انتخابي.
وقال منسق فريق الحوار في الجزائر كريم يونس إن من بين المطالب الموافق عليها الاتفاق على تنفيذ إطلاق سراح كل معتقلي الحراك، واحترام قوى الأمن لطابع المسيرات السلمي، ووقف كل أشكال تعنيف المتظاهرين.
أما بالنسبة للمطلب الرابع فهو تخفيف المخطط الأمني الخاص بالمسيرات، والخامس فتح كل مداخل العاصمة خلال أيام المسيرات، والمطلب السادس هو فتح وسائل الإعلام أمام جميع التيارات.
فقد جدد الحراك الشعبي أمس الموعد مع مسيرة جديدة هي الـ23، للتأكيد على مطالبه التي ظل يتشبث بها منذ 22 فبراير الماضي.
وينظر إلى مسيرات أمس على أنها اختبار حقيقي لصمود شعبية هذا الحراك، على خلفية تشكيل رئاسة الجمهورية فريقا من الشخصيات لقيادة الحوار الوطني الشامل، في مؤشر على بداية حلحلة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ شهور.
وبدأت طلائع المتظاهرين في التوافد على ساحتي البريد المركزي وموريس أودان وسط العاصمة الجزائرية بأعداد أقل مقارنة بأيام الجمع الماضية، في انتظار الاختبار الحقيقي بعد صلاة الجمعة.
ويطالب المحتجون الجزائريون بتطهير البلاد من رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومحاكمة الفاسدين منهم.