وكيل قطاع خدمات الأعمال في وزارة الصناعة محمد يحيى عبدالكريم لـــ”الثورة”: نعمل على جعل 2019م عاماً لدعم الصناعات والمشاريع الابتكارية

لقاء/
أسماء البزاز
قال وكيل قطاع خدمات الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة محمد يحيى عبدالكريم إن الوزارة بصدد إقامة المعرض اليمني الرابع للاختراعات لتبني المشاريع التنموية والصناعية، وأضاف أن الوزارة جعلت من هذا العام عاما لدعم الصناعات ورواد الأعمال والمشاريع الابتكارية، مشيرا إلى استمرارية الحملة الميدانية لحماية المستهلك، ومتحدثاً عن الدور الذي تلعبه الوزارة للحد من انتشار العملة المزيفة، والجهود المبذولة لإنجاح عام الصناعات والمشاريع الابتكارية وتحييد المصانع الوطنية عن بؤر الاستهداف والقصف .. وغير ذلك من القضايا في هذا اللقاء:
بداية .. هل بدأت استعدادات الوزارة لإقامة المعرض اليمني الرابع للاختراعات؟
– في الحقيقة وزارة الصناعة هي التي تقيم المعرض منذ فترات سابقة، حيث أقامت عدة معارض كان آخرها عام 2017م المعرض الثالث للمخترعين، والآن نحن بصدد إقامة المعرض الرابع لكن برؤية جديدة ليست تقليدية كالمعارض السابقة التي هي عبارة عن عرض منتجات أو عرض مخترعات فقط، هذا العام لدينا آلية جديدة لإيجاد متبنين حقيقيين للمخترعين سوف يتم من خلالها احتواء الذين شاركوا في المسابقة إضافة إلى الموجودين معنا في قاعدة البيانات، حيث نعمل على أن يقام المعرض في نهاية الشهر الجاري نظراً للظروف التي تمر بها بلادنا، خصوصا وزارة التربية والتعليم حيث صادف إجراء اختبارات الثانوية والأساسية إجراء اختبارات الجامعة ،لذلك أجلنا إقامة المعرض الذي كان من المزمع إقامته في شهر يونيو إلى بعد العيد في بداية العام الدراسي ليكون هناك تفاعل من جميع الجهات وكذلك الطلبة على وجه الخصوص..
وهل المعرض مقتصر على فئة معينة، أم أن المجال مفتوح لمشاركة الجميع؟
– المعرض سيقسم الى ثلاث فئات :فئات الصغار وفئات الطلبة في المرحلة العمرية المتوسطة مع الجامعيين وفئات الذين تخرجوا من الجامعة أو حتى الذين لم يدرسوا، ونحن عادة نسجل أسماءهم في قاعدة البيانات في الوزارة، وإن شاء الله سيكون الحضور رسمياً لمدة ثلاثة أيام ولم نحدد بعد أين سيتم ولكن نحن نعمل على تجهيزه وقد عقدنا اجتماعاً استثنائياً مع وزير الصناعة والتجارة لأجل وضع رؤية متكاملة عن المعرض بشكل عام ومع المختصين في الإدارة العامة للحماية الفكرية، حيث أعدوا تصوراً ووضعوا آلية لإقامة المعرض وما زلنا في مرحلة الدراسة..
هل وزارة الصناعة والتجارة هي فقط المعنية بالمعرض أم هناك جهات أخرى؟
– وزارة الصناعة هي المعنية بالمعرض لأن لديها إدارتين: الإدارة الأولى لإقامة المعارض موجودة في قطاع التجارة الخارجية في الوزارة، والإدارة الثانية في قطاع التجارة الداخلية، إضافة الى أن إدارة الأعمال معنية كذلك كونها مرتبطة بمنظمة “الريبو” حيث أن المنظمة تشرف على المعارض وفعاليتها التي تقوم بها الحماية الفكرية على المستوى العالمي..
سبق أن أعلن وزير الصناعة عام 2019م أنه عام الصناعات الصغيرة والابتكارات والمشاريع.. ما هي الآلية التي اعددتموها لذلك؟
– أولاً تنظيم الوزارة مسابقة المبتكر اليمني في شهر رمضان المنصرم برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط كأكبر مسابقة تلفزيونية على مستوى الجمهورية خير دليل على توجه الوزارة نحو تحقيق هذا الهدف التنموي وكان للمسابقة إقبال وصدى كبيران وأخرجت العقول اليمنية التي أبهرت العالم، حيث كان صداها على المستوى المحلي والعالمي وهناك مراسلات على الموقع الرسمي للوزارة من عدة دول عربية وأجنبية يشيدون بما قامت به الوزارة ..
بالإضافة إلى ما قامت به الوزارة منذ بداية 2019م بإعانة مصنع الغزل والنسيج لإعادة تشغيله، وهو المصنع الذي ظل عشرات السنين متوقفاً في كل دوائر الانتاج والعمل والآن خرج الى حيز التشغيل، كما قمنا بدعم المؤسسة العامة للأسمنت وساعدناهم في تشغيل مصنع عمران والآن مصنع باجل وكذلك دعمنا شركة “يدكو” الشركة اليمنية لصناعة الأدوية بمتابعة اخراج قروض حسنة لـ “يدكو” و”الغزل والنسيج” بما يعادل ملياري ريال ،كما أن الوزارة تقوم بالاشتراك مع بعض الوزارات الأخرى وكذلك منظمات المجتمع اليمني في إقامة بعض الورش والمعارض للصناعات والابتكارات الصغيرة..
ماذا عن جهود الوزارة لتحييد هذه المصانع عن القصف؟
– في عام 2017م قامت الوزارة بتحييد مصنع عمران الذي أصيب بغارات العدوان، ما يقارب 27 ضربة صاروخية ، وقامت الوزارة بالضغط على منظمة الأمم المتحدة من جانب إنساني أنه لابد من تشغيل هذه المصانع خصوصا أن المؤسسة العامة للأسمنت لديها ما يقارب ثلاثة آلاف عامل كانوا قد توقفوا عن العمل وتوقف مصدر رزقهم وصاروا عالة على المجتمع، وتبعهم مصنع باجل.. الوزارة استمرت في المتابعة بإشراف وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ..
وكذلك تحييد مصنع الغزل والنسيج من جانب إنساني أيضا كون المصنع هامة وقامة صناعية وطنية على مستوى الشرق الأوسط ، كما قامت الوزارة بتحييد الشركة اليمنية لصناعة الأدوية “يدكو” وعملت على تأجير الهناجر الخاصة بها للأمم المتحدة التي هي مشرفة عليها بصورة مباشرة، فالوزارة لا تتوقف عن عملها في الجانب الخدمي الصناعي أو الخدمي السلعي، والآن جميع الوحدات الخاصة بالوزارة والتابعة للوزارة صناعيا تعمل إضافة إلى الفعاليات والورش التي تقوم بها..
في هذا السياق.. هل لديكم إحصائيات بالأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي منذ بدأ العدوان وحتى اليوم؟
– لا توجد احصائيات دقيقة ولكن هناك مؤشرات، خاصة أننا مازلنا تحت العدوان ولذلك هناك مؤشرات رفعنا بها الى رئاسة الوزراء أكثر من مرة وآخرها قبل أشهر في بداية العام الحالي وتفيد بأن ما أصاب القطاع التجاري والصناعي بشكل عام يتعدى الثلاثين ملياراً وما زال العدوان والاستهداف قائمين ولذلك لا نستطيع ان نعطي رقما ثابتا ونهائيا..
ماذا عن برنامج الغذاء العالمي وكشف هيئة المواصفات والمقاييس كميات فاسدة من مساعداته ومقابلته الانتقادات بتعليق عمله في صنعاء؟
– الهيئة العامة للمواصفات تشرف عليها الوزارة إشرافاً مباشرا باعتبار أن الوزير رئيس مجلس ادارة الهيئة وما تقوم به من مراقبة للمنتجات الأساسية وغير الأساسية التي تدخل بلادنا تهدف للحفاظ على السلامة الغذائية للمواطن وهو عمل تشكر عليه ، فاستهداف بلادنا ليس فقط بالطيران نحن نستهدف أيضاً على مستوى الغذاء عبر المنظمات التي تأتي إلى اليمن بعمليات تجارية ليس لها عمل إنساني فعلي، وما قامت به في الفترة الأخيرة وفضيحتها بتوريد كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية خير دليل على استهداف يخدم العدوان، وهناك كميات يوميا تقوم هيئة المواصفات بإتلافها ،وآخرها قبل يومين في مدينة إب عن طريق الهيئة العامة للمواصفات تم إتلاف 81 طناً من المواد الغذائية الأساسية منتهية الصلاحية ولا تصلح حتى للاستخدام الحيواني..
برأيك.. كيف يمكن مواجهة هذه الإشكالية، وما هي البدائل المتاحة؟
– هناك تجار جيدون ونحن نسعى للاكتفاء الذاتي وتقوم وزارة الزراعة وبعض المؤسسات التابعة لها بإعادة توعية الناس بالاكتفاء الذاتي في الجانب الزراعي، والآن هناك مزارع في الجوف تزرع القمح، قمح بلدي مئة بالمئة، كما أن مواصفاته أعلى جودة من القمح المستورد وبنفس السعر، إضافة الى أن هناك توجهاً قائماً من قيادة الثورة وقيادة الدولة بأنه يجب العمل والمضي نحو الاكتفاء الذاتي لأجل الابتعاد والاستغناء عن هذه المنظمات..
فيما يتعلق بدعم بيئة الأعمال.. هل لديكم شراكة أو تنسيق مع هيئات أو منظمات دولية لتبني هذه المشاريع؟
– هناك منظمة ما زالت قائمة معنا بإعانة من التجار في القطاع الخاص في جانب معين من فئة الأعمال وهي مستمرة في تحسين العمل بحيث تكون في مراتب التصحيح على مستوى العالم ونحن لدينا خدمات داخل الوزارة بشكل عام ممتازة جدا وهناك تحسن في الأداء، لكن من جانب آخر القطاع الخاص متهرب من الالتزام بالتعهدات التي عليه فيما يخدم بيئة العمل بسبب العدوان ونظرا للضغوطات التي يعانون منها، وفي ظل العدوان لا نستطيع أن نقيم خدمة بيئة الأعمال للقطاع الخاص..
رغم الجهود المبذولة ما تزال طبعات العملة المزيفة وتلك الصادرة عن بنك عدن واسعة الانتشار.. هل هناك حلول أو اجراءات للحد من تداولها؟
– قمنا في الفترات الماضية بحملتين: الأولى قبل شهر رمضان والثانية خلال شهر رمضان وما زلنا بصددها الى يومنا هذا فالوزارة تقوم بدورٍ اشرافي مباشر بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا بعمل آلية مناسبة للحد من هذه الظاهرة ،أيضاً ما قام به الأخوة في الأجهزة الأمنية بالقبض على عصابة متخصصة بتزوير العملة في أحد البيوت في صنعاء وتحركنا بتوجيه مباشر من اللجنة الاقتصادية العليا وبتنسيق مباشر بين الوزير و الأخوة في مجلس الوزراء وتم إنزال تعاميم وفرق وما جاءنا في رمضان من مشاكل حدثت مع التجار في القطاع الخاص..
وما تم تحريزه في شهر رمضان من عملة مزورة تعدى مليارين فقط في شهر واحد، وما زالت الحملة قائمة ومستمرة في مراقبة السوق وطبعا السوق المحلية مفتوحة ونظرا لكبر المساحة الجغرافية في مناطق الجمهورية والمناطق المحاذية العدوان أو للمرتزقة يتم تهريب العملة منها الى المحافظات القريبة من المواجهات، ثم يتم توزيعها بدفعات صغيرة وإدخالها الى أمانة العاصمة، ونحن بالمقابل كثفنا عملنا في طوق صنعاء وكذلك المحافظات القريبة من صنعاء وقد استطعنا الحد من رواجها بشكل جيد وما زالت العملية جارية ، وقبل يومين نسقنا مع المحافظات بأنه يجب التعاون مع الوزارة والبنك المركزي في ضبط هذه الآلية وأيضا تم التنسيق مع اللجنة الاقتصادية العليا لإيجاد حلول وبدائل وما إلى ذلك..
ماذا عن حملات الوزارة لحماية المستهلك .. ما مدى نجاحها وهل ستستمر؟
– بشكل نسبي نعم أحزرت نجاحا جيدا، لكن حصلت بعض المعوقات في بعض المواد التي هي خاصة بالألبان في الفترات الأخيرة بعد استهداف العدوان بعض مصانع الزبادي وكذلك مشكلة تعطل مصنع رجل الأعمال هائل ما أحدث أزمة كبيرة في توفيره للسوق، وهناك حملة جيدة بالاشتراك مع اللجان التي نزلت وقد واجهتها بعض المعوقات لكنها ما زالت مستمرة، وكما أعلنت الوزارة قبل أقل من شهر أن الحملة ستكون مستمرة، وطبعا توجيهات القيادة المتمثلة بالمشير مهدي المشاط هي أن تبقى الوزارة مستمرة في الحملة ومراقبة الأسواق، علما أن دور الوزارة اشرافي ويقع العمل الأساسي على المجالس المحلية ومع ذلك تحملنا المسؤولية ونزلنا الميدان وتشاركنا مع المجالس المحلية، والآن هناك نزول ميداني غير ملحوظ خاص بالأفران..
في الختام.. ما هي الرسالة التي تودون توجيهها ولمن؟
– أشكركم وأشكر تفاعلكم الدائم المستمر، فأنتم الجهة التي يكون فيها صوت المواطن وصوت الدولة معا، ورسالتي إلى الأخوة المعنيين في الجانب الرسمي والمواطنين بشكل خاص فهم اداة الدولة وهم العين وهم اليد التي تعين الدولة سواء فيما يخص الأسعار أو محاربة العملة المزورة، وأن يكون هناك ثقافة تعبوية لدى الجميع أسوة بما قام به الصينيون في المواجهة مع أمريكا في الجانب الاقتصادي، ففي ذلك خير دليل على الوعي الذي وصلوا إليه ..امريكا منعت “الهاواوي” من دخول الصين والصينيون قاموا بمظاهرات لمقاطعة دخول “الأفيون”..
وهذا ما نسعى إليه، وهناك برنامج السيد حسين بدر الدين الحوثي ويقوم به ويوجه إليه السيد عبدالملك سلام الله عليهما والمعنيون في المسيرة القرآنية المتمثل بمقاطعة المنتجات الضارة، فنحن في وضع عدوان يستهدفنا من البر والبحر والجو، فالرجاء من المواطنين جميعا الاهتمام والحفاظ على أرواحهم بالاطلاع على المنتجات والإبلاغ عن أي مشاكل على الرقم المجاني “174” الخاص بوزارة الصناعة والتجارة في حالة وجود مخالفات، يتم التبليغ سواء تم التعامل معه أو لم يتم كما أن موقع الوزارة مفتوح 24 ساعة لتلقي كافة الشكاوى والبلاغات..